وصول المرأة للعدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني
أنشئ مشروع “وصول المرأة للعدالة الاقتصادية” لمعالجة العوائق العديدة التي تمنع النساء في الأردن من تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومن خلال عمل منظمة النهضة العربية (أرض) واسع النطاق والذي يعنى بوصول المرأة إلى العدالة، نجد أن الاستقرار الاقتصادي هو عامل رئيسي يؤدي غيابه إلى تضييق حقوق المرأة، مما يؤثر بدوره على قدرتها على المشاركة المدنية والمجتمعية في مجتمعها وبلدها ومنطقتها.
وقد نفذ المشروع بدعم من مؤسسة فورد وذلك من شهر تموز/يوليو 2017 وحتى حزيران/يونيو 2019، كما يعتبر فريدًا من نوعه، حيث يهدف إلى أمر واحد على وجه التحديد ألا وهو المخرجات العادلة والمتساوية للمرأة في المجال الاقتصادي، ومن بين المشاكل التي يعالجها هذا المشروع العوائق أمام تحقيق هذه العدالة كالقرارات الاقتصادية غير المستنيرة، والضغط الواقع على ربّات الأسر، وقلة الثقة بين الفقراء والضعفاء، والخوف من التحرّش.
ولا يمكن للتغيير أن يكون ممكنًا ومستدامًاً إلا مع مواصلة العمل لتمكين المرأة الفقيرة والضعيفة في الأردن على نحو متزايد لدخول سوق العمل وحمايتها باستخدام القوانين والحقوق المتساوية العادلة. ولا تقتصر التطوّرات في العدالة الاقتصادية والقانونية على وضع الشخص لوحده، بل تؤثر على كافة أفراد المجتمع، بهدف الاستمرار في التغيير.