إشراقة: زيادة الوعي وتقديم الاستشارات القانونية للنساء المعرضات للتحرش والتمييز والاستغلال في مكان العمل
لا يمكن النظر إلى التحرش الجنسي في مكان العمل بمعزل عن غيره من الممارسات التمييزية والتي تبدو جلية في المعايير والسياقات الاجتماعية والثقافية والتي تتم مأسستها في العمل تلقائيًا، حيث تظهر من خلال الفجوات القائمة في الإطار القانوني الأردني أو في تنفيذ بنود القانون المتعلق بهذه الممارسة”.
تقرير نساء صامتات الذي نشرته منظمة النهضة (أرض) في 2018
من خلال عملنا ودراساتنا المختلفة، كالورقة البحثية “تحليل في وصول المرأة إلى العدالة”، وجدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أنّ سياسة الهوية تلعب دورًا مهمًا في إعاقة وصول المرأة إلى العدالة. وقد أدى نقص تمثيل المرأة إلى سياسات تمييزية بطبيعتها بين الجنسين تفشل في معالجة تقاطعات قضايا المرأة.
تشكّل الظروف الاقتصادية المتدهورة للمرأة عائقًا كبيرًا أمام وصولها إلى العدالة: ذلك أنها تفتقر إلى الوسائل الاقتصادية للتعاقد مع محام أو متابعة الإجراءات القانونية في ضوء عدم وجود إطار وطني يوفر تقديم المساعدة القانونية أو ينظمها. علاوة على ذلك، لا تدرك معظم النساء حقوقهن القانونية في العمل والحماية، وهو تحدٍ آخر يعيق مشاركة المرأة الاقتصادية.
استجابة للتحديات الرئيسية التي تواجه مشاركة المرأة في مكان العمل، يسعى مشروع إشراقة إلى تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء الأردنيات وغير الأردنيات في مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في شرق عمان، والزرقاء، وإربد، من خلال رفع وعيهن القانوني وتوفير خدمات الاستشارات القانونية.
خلال تنفيذ هذا المشروع، ستدعم منظمة النهضة (أرض) بشكل استباقي النساء اللاتي يتعرضن لانتهاكات في أماكن العمل، والتمييز بين الجنسين، والتحرش الجنسي، و/أو الاستغلال في مكان العمل للمطالبة بحقوقهن والدعوة إلى بيئة عمل تراعي النوع الاجتماعي، وهو ما سيزيد بالتالي من عدد النساء المشاركات اقتصاديًا.
يُنفّذ المشروع بالشراكة مع سفارة فرنسا في الأردن من آب/أغسطس 2020 حتى كانون الثاني/يناير 2021، ويندرج تحت برامج منظمة النهضة (أرض) للمساعدة القانونية والعدالة الجندرية.
