العدالة للجميع: تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدل في الأردن

تتمثل مهمة مشروع “العدالة للجميع” في نشر الوعي بمبادرات الإصلاح الموجهة نحو الفئات المهمّشة، مثل العدالة الجنائية، والتعليم للاجئين، وتقديم المساعدة للمعوقين، وحقوق المرأة. وتعد المساءلة موضوعًا رئيسيًا لرسالة منظمة النهضة العربية (أرض) نحو الديمقراطية والتنمية، والتي يعتبر من أهم عناصر نجاحها: مساءلة أولئك الذين يشغلون مناصب في السلطة، ورفع مستوى الوعي بين الناس، والمطالبة بالشفافية العامة.

نُفذ المشروع بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في الفترة من كانون الثاني/يناير 2017 وحتى تموز/يوليو 2018، ويتناول المشروع مسألة ضمان العدالة للجميع بطرق مبتكرة، لا سيما من خلال دراسة استقصائية لقياس مدى تفاعل الناس فعليًا مع الحكومة ومستويات الرضى في هذه التفاعلات. ويستهدف المشروع الأردنيين بشكل أساسي، مع استهداف السوريين أيضًا على مستوى المملكة.

وقد أفاد إيمان منظمة النهضة العربية (أرض)، بأن الحكومة “من الشعب ولأجل الشعب”، في توسيع الخبرات في إستراتيجيات المشروع، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء، والوصول إلى صنّاع السياسات والجمهور العام.

ويعتبر أثر مشروع “العدالة للجميع” مستدامًا حيث تمثل نتائج الدراسة الاستقصائية حول مدى الرضا في قطاع العدالة معيارًا للمقارنة. وتساعد الحملة الإعلامية للمشروع على تعزيز مبادئ المشروع ونشرها، في حين أن العمل الأساسي يضمن أن تصبح العلاقة بين المواطنين والقادة أكثر مساءلة وشفافية؛ وخلق صناع التغيير من أعلى إلى أسفل.