النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
Search

النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

الأردن تسجِّل (123685) واقعة ولادة للاجئين السوريين منذ بداية الأزمة

ARDD

بلغ عدد وقوعات الولادة للسوريين ما بين العام 2011 ولغاية 2018 (123685) واقعة، بينما بلغ وقعات الوفاة في ذات المدة (6502) حالة، وذلك بناءً على إحصائيات صادرة عن دائرة الأحوال المدنيَّة في الأردنّ.

 

قامت منظَّمة النَّهضة العربيَّة (أرض) منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية العام 2018، بالتعامل مع حالات تتعلق بشهادة ميلاد للاجئين السوريين، من خلال المساعدة القانونيَّة التي تقدمها من خلال المشروع المنفذ بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي بلغت في مجموعها ما يزيد على (3500) حالة، و قدَّمت المنظَّمة من خلال فريق المحامين المختصين في وحدة المساعدة القانونيَّة ما يزيد عن (9875) استشارة قانونيَّة تتعلق بإصدار شهادة ميلاد.

 

بتدقيق هذه الإحصائيات، فإنه يلاحظ أنّ أعلى عدد تم تسجيله من وقوعات الولادة كان في عام 2017 حيث بغلت (24652) حالة، وأنَّ أقل عدد كان في عام 2011 حيث بلغ العدد الكلي (1060) حالة، ويعتبر عدد إصدار شهادات الميلاد في هذا العام؛  قليل جداً بالمقارنة مع السنوات التي تليها، ويفسَّر ذلك، بضعف الوعي القانونيّ والتحديات القانونيَّة بدايات الأزمة السوريَّة، قبل البدء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة من قبل الجهات المعنية، والتي قد ساهمت بزيادة أعداد إصدار شهادات الميلاد للاجئين السوريين، خصوصاً في الأعوام: (2015، 2016، 2017) حتى العام 2018، وهذا يؤكد أهمية هذه الإجراءات وأثرها الإيجابي على اللاجئين السوريين، أيضاً تأكيد أهمية التشاركيّة بين القطاعات الرسميّة والمحليّة والدوليّة في تخفيف التحديات والتصدي لها من خلال الحوار والتشاركية لإيجاد الحلول القانونيَّة ضمن سيادة القانون والمنظومة التشريعية في الدولة وتحقيق معايير المصلحة الفضلى للأطفال وتحقيق المعايير الدولية في التعامل مع ملف اللجوء و تحقيق العدالة المستدامة و تحقيق التعاون ووضع الحلول و الاستراتيجيات لمواجهة  التحديات التي ترافق موجات اللجوء.

وعليه، توصي منظَّمة النَّهضة بما يلي:

· التركيز على جهود المناصرة ما بين المنظمات المحليّة والدوليّة والجهات الرسميّة لما لها من أثر إيجابي وهام للوصول إلى حلول تتعلق بالتحديات، وخاصة القانونيَّة التي يواجهها اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأردنيَّة، وهذا أمر واضح من الجهود التي ذكرت أعلاه.

· تعزيز التشاركيّة بين القطاع الحكومي والمنظمات المحليّة والدوليّة والتشبيك بين هذه الجهات وإبقاء باب الحوار والنقاش متاحاً خاصةً فيما يتعلق بحماية الطفل وتطبيق المصلحة الفضلى للطفل.

·  الاستمرار بتنفيذ برامج وأنشطة زيادة الوعي للاجئين والمجتمعات المستضيفة، والسعي بطرق فعّالة ومبتكرة لدحض الشائعات والمعلومات المغلوطة، والعمل على إيصال المعلومة الصحيحة والدقيقة لجميع اللاجئين والفئات المستهدفة سواء أكانت داخل المخيمات أم خارجها.

التقرير الكامل ملحق مع المقال التالي:

Share