الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

مدونة تقرير رصد لحملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن عام 2019

مشاركة

تابعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال تعاونها وشراكتها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقديم الخدمات القانونية لفئات اللاجئين من خلال حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي أطلقتها وزارة العمل الأردنية بتاريخ 22/9/2019 واستمرت حتى تاريخ 30/1/2020. حيث استهدفت هذه الحملة جميع الجنسيات المتواجدة على الأراضي الأردنية سواء لاجئين أو طالبين لجوء أو عمالة مهاجرة باستثناء حملة الجنسية السورية وذلك لأن الجنسية السورية من الجنسيات غير المقيدة[1].

 بذلت وزارة العمل الأردنية والجهات الحكومية المعنية جهودا حثيثة لضمان سير العمل واستقبال المستفيدين وخدمتهم وأسهمت هذه الجهود بتصويب أوضاع الكثير. من خلال هذه المدونة نلقي نظرة على أهم الملاحظات والتحديات التي رصدتها منظمة النهضة (أرض) من خلال مساندتها لهذه الحملة، وتأكيدًا لأهمية التشاركية والتعاون بين المجتمع المدني والحكومة لتطوير العملية وتحقيق المزيد من النجاح والوصول لعدد أوسع من المستفيدين.

 قدمت منظمة النهضة (أرض) بالتعاون مع المفوضية والجهات الحكومية المعنية عدة خدمات لمساندة ودعم حملة تصويب الأوضاع والتي تمثلت بالآتي:

  •  أطلقت منظمة النهضة (أرض) ومنذ بداية الإعلان عن حملة تصويب الأوضاع في شهر أيلول 2019 ورقة توضيحية لأبرز النقاط التي وردت فيها، مبينة العديد من الملاحظات والتوصيات بهذا الخصوص. للاطلاع على الورقة يرجى اتباع الرابط.
  • قامت منظمة النهضة (أرض) وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باستقبال المستفيدين في الفروع وفي الميدان وعمل زيارات ميدانية على نحو يومي لرفع الوعي بأهمية هذه الحملة وأهم ما ورد فيها من معلومات لتوفير الحماية القانونية للاجئين والعمالة الوافدة وتفادي وقوعهم ضحية الاحتيال، أو انتهاء الحملة دون الاستفادة منها. حيث بلغ عدد الاستشارات القانونية التي قدمت خلال الحملة كالتالي:
    • عقد ما يقارب (40) ورشة عمل توعية قانونية وزيارات ميدانية مع فريق المفوضية المتنقل في عدة مناطق في عمّان والزرقاء
    • تقديم ما يزيد على (300) استشارة قانونية للاجئين والعمال الوافدين
  • عكفت منظمة النهضة (أرض) على التبليغ بشكل مباشر عن حالات التوقيف لقسم الحماية والتوقيف المختص في المفوضية لمتابعتهم ومساعدة طالبي اللجوء. وفي حال كان الشخص مسجلا لدى المفوضية فإنه يتم المتابعة من قبل محامي المنظمة من خلال عدة إجراءات في وزارة العمل ووزارة الداخلية ودائرة الإقامة والحدود ومديريات الشرطة لإلغاء قرار التسفير لطالب اللجوء بنجاح. إلا أنه وللأسف فإن ذات الإجراءات غير ممكنة للأشخاص غير المسجلين لدى المفوضية ليكون مصيرهم التسفير من الأردن إلى بلدهم الأم في أغلب الحالات.

ومن خلال تحليل المنظمة لأبرز الملاحظات والاستفسارات الواردة خلال فترة الحملة، نورد النقاط التالية لغايات التوثيق والاستفادة منها مستقبلا من قبل كافة الجهات المعنية:

أبرز التحديات التي واجهت طالبي اللجوء واللاجئين والعمالة الوافدة خلال فترة تصويب الأوضاع:

  • قصر فترة الحملة: لم تتعد مدة الحملة الأولية فترة ثلاثة أشهر تم تمديدها لشهر إضافي لتصبح أربعة أشهر فقط. بناء على خبراتنا يحتاج طالبي اللجوء واللاجئين عادة لمزيد من الوقت لفهم تفاصيل الحملات الرسمية، والمتابعة مع المصادر الموثوقة لأخذ المعلومات الصحيحة خاصة في ظل انتشار العديد من الشائعات التي تهدف لتشويه المعلومات الصحيحة وخلق بيئة خصبة لاستغلال حاجة الضعفاء والنصب والاحتيال عليهم. هذا بالإضافة إلى صعوبة أوضاع بعض اللاجئين وطالبي اللجوء وتعقيدها من حيث نقص الوثائق، أو عدم صلاحيتها، وضعف القدرة المادية، والوعي القانوني اللازم، واحتياج الكثير منهم الى إجراءات أخرى تستلزم مدة زمنية أطول لغايات تأمين المتطلبات والشروط الخاصة بإجراءات الحملة للاستفادة منها.
  • طلب إغلاق ملفات اللجوء للشخص المقدم للمعاملة: الأمر الذي شكل أكبر تحد في هذه الحملة، ففي حال التسجيل كطالب/ة لجوء او لاجئ/ة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا بد من إغلاق ملفات اللجوء للشخص المقدم للمعاملة لغايات استكمال معاملة تصويب الأوضاع وإصدار تصاريح العمل. الأمر الذي شكل صعوبة على طالبي اللجوء واللاجئين الذين لم يستطيعوا تحديد أولوياتهم والاختيار في ظل عدم توفر أي ضمانات سواء بالحصول على تصريح العمل أو إمكانية إعادة التسجيل مع المفوضية في حال تم رفض طلب تصريح العمل.
  • التكلفة المالية العالية: خصوصا رسوم تصاريح العمل الحر (الانشائي والزراعي) حيث أن رسوم تصريح المياومة الزراعي (الحر) بلغت بداية 1500 دينار سنوي، ورسوم تصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل بلغت بداية 2000 دينار سنوي. أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة بلغ 2500 بداية دينار سنويا، وتم تخفيض رسوم تصاريح العاملين في المنازل إلى 500 دينار عوضًا عن 600 دينار. على الرغم من تخفيض وزارة العمل قيمة هذه المبالغ فيما بعد، إلا أن هذه الرسوم تعتبر مكلفة بالمقارنة مع أوضاع العمالة الوافدة ونسبة أجور هذه المهن.
  • اقتصار الإعفاء على بعض القطاعات دون غيرها: لم يتم شمول الكثير من القطاعات بالإعفاء من تسديد غرامات عدم إصدار تصاريح العمل لسنوات سابقة خلال فترة تصويب الأوضاع، بل اقتصر الإعفاء على بعض القطاعات منها بنسبة وصلت إلى 50% فقط، وبالتالي فإن المبالغ المطلوب تسديدها لتغطية هذه الغرامات أيضاً تزيد من تحدي الكلفة المالية العالية لتصويب الأوضاع خاصة لهذه الفئات.

ملاحظات الرصد والتحليل للحالات التي وردت لمنظمة النهضة (أرض) خلال فترة تصويب الأوضاع:

  •  من أهم التساؤلات التي وردت كان حول مصير العامل الوافد في حال تم رفض طلبه لإصدار تصريح العمل، حيث تم رصد بعض الحالات القليلة التي تم إصدار قرار تسفير وابعاد لها بعد رفض معاملة التصريح، دون توضيح تفاصيل لهذا القرار، ولازال التحليل لهذه الحالات مستمراً لفهم تفاصيل القرار ومدى ارتباطه برفض معاملة التصريح.
  • بلغ عدد الحالات التي وردت للمنظمة خلال فترة الحملة وعلى هاتف الطوارئ المعتمد لديها، من 3-5 حالات في الأسبوع للتبليغ عن توقيف و/أو إصدار قرار تسفير لعمال مخالفين معظمهم من فئة طالبي اللجوء خاصة من الجنسيات اليمنية والسودانية والصومالية. كما ولوحظ أنه تم توقيف عدد من طالبي اللجوء غير العاملين خلال فترة تصويب الأوضاع عند  سيرهم في الشارع ولم يتم ضبطهم أثناء أدائهم أي نوع من الأعمال.
  • ورود بعض الحالات الخاصة بإجراءات استرداد المستحقات الادخارية من الضمان الاجتماعي اثناء فترة تصويب الأوضاع، حيث لوحظ أنه وعلى الرغم من تصويب الوضع بنجاح، إلا أن الطلبات تم قبولها بالرفض طالما لم يقدم الشخص ما يثبت أنه سوف يغادر البلاد.
  • ومن الجدير بالذكر قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ بداية شهر كانون الأول لعام 2019 بالعمل مع الحكومة الأردنية على وضع آلية جديدة لتسجيل اللاجئين غير السوريين في الأردن. حيث ذكرت المفوضية أن التسجيل لغير السوريين متوقف حاليا لحين تطوير الآلية، وأنها ستستمر بإعطاء وتجديد المواعيد لتقديم طلبات التسجيل على أن تتم هذه المقابلات بعد صدور الآلية المرتقبة، وأكدت على استمرارها في تقديم الحماية والخدمات لجميع طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لديها في الأردن.

الخلاصة والتوصيات 

 لقد تم بذل جهود جبارة من قبل كافة المعنيين في وزارة العمل والدوائر الرسمية المعنية والذين عملوا على استقبال المستفيدين ومتابعة الطلبات وانجازها بالوقت المطلوب.

 إلا أن هذه الحملة واجهت بعض التحديات والتي ذكر بعضها أعلاه، بالإضافة إلى ضعف في التنسيق والتحضير المسبق لهذه الحملة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في المجال بما يسهم بتعزيز نشر الوعي بين الفئات المستهدفة وتوسيع الاستفادة من هذه الحملة.

 وعليه فإننا نوصي بما يلي:

  •  تكثيف التعاون بين كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني المحلية والدولية والتنسيق والتشبيك بما يضمن إنجاح الحملات الرسمية.
  • عقد تدريبات داخلية للعاملين في الدوائر الرسمية المعنية يسهم في التطوير والتسريع من هذه العمليات وتوحيد الاجراءات وتطبيقها بشكل سلس وسليم في المستقبل.
  • منح فئات اللاجئين وطالبي اللجوء وقت أكبر لرفع الوعي حول هذه الحملات وتوضيح إجراءاتها بالإضافة للوقت الذي يحتاجونه لاستكما متطلبات هذه الحملات.
  •  توفير المزيد من الخدمات القانونية المجانية خاصة خدمات التوعية لضمان نشر المعلومات والإجراءات بطريقة مبسطة وميسرة لتعزيز ثقة المستفيدين في الاستفادة من هذه الحملات المهمة.
  • الرصد والمراقبة والتقييم المستمر لتحليل مدى نجاح تطبيق هذه الحملات، وتوثيق الدروس المستفادة لغايات التحسين والتطوير لأي حملات مشابهه في المستقبل.
  • مشاركة هذه الخلاصات مع الجهات المعنية للوصول إلى نهج تعاوني وتشاركي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

[1] حملة الجنسية السورية غير ملزمين بالحصول على الإقامة للبقاء في الأردن ولا يترتب عليهم غرامات إقامة مهما طالت إقامتهم في الأردن وهم مطالبون بتصريح عمل في حال رغبوا بالعمل وفقا لتعليمات وإجراءات خاصة بهم. فعلى سبيل المثال يستطيع حملة الجنسية السورية إصدار تصريح عمل معفى من الرسوم وبالحد الأدنى من الوثائق حتى في المهن الأخرى العادية (عدا التصاريح الحرة) وبذات الوقت لديهم تعليمات خاصة فيما يتعلق بإصدار تصريح عمل حر سواء أكان زراعي أو إنشائي.