في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وصول اللاجئين إلى العدالة والحماية القانونية في الأردن، شاركت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، يوم الأربعاء 19 آب 2026، في جلسة تعريفية في مخيم الزعتري، ركزت على خدمات المساعدة القانونية المتاحة، وشروط الاستفادة منها، وآليات الوصول إليها.
ونظمت المنظمة الدولية للهجرة الجلسة ضمن مشروع “دعم الوصول إلى العدالة في الأردن”، بالتنسيق مع وزارة العدل – مديرية المساعدة القانونية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والنهضة (أرض)، بهدف تعزيز معرفة اللاجئين والفئات الأكثر حاجة بالخدمات القانونية المتاحة والإجراءات العملية للاستفادة منها.
وخلال الجلسة، استعرضت مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل الخدمات التي تقدمها، ومعايير الاستحقاق والوثائق المطلوبة والخطوات اللازمة للحصول على المساعدة القانونية لغير الأردنيين، فيما تناولت المفوضية دورها في توفير خدمات الحماية والمساعدة القانونية للاجئين.
من جانبها، سلطت النهضة (أرض) الضوء على خدمات الحماية والمساعدة القانونية المجانية التي تقدمها للاجئين داخل مخيم الزعتري وخارجه، ضمن شراكتها المستمرة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، موضحة آليات الوصول إلى هذه الخدمات وفق احتياجات كل حالة.
وشارك في الجلسة من فريق النهضة (أرض) في مخيم الزعتري المحاميان محمد العريض وحامد يعقوب، اللذان ناقشا مع الحضور عدداً من القضايا القانونية المرتبطة بحياتهم اليومية، وأجابا عن استفساراتهم بشأن الحقوق والإجراءات والخدمات المتاحة.
وتشمل خدمات النهضة (أرض)، بحسب طبيعة كل حالة، الاستشارات والوساطة والتمثيل القانوني والمتابعة أمام الجهات الرسمية، إلى جانب قضايا الوثائق المدنية والأحوال الشخصية والقضاء الشرعي والعمل وحقوق العمال، والإجراءات القانونية المرتبطة بالعودة الطوعية، وغيرها من قضايا الحماية. كما ينظم فريق المنظمة جلسات توعية قانونية دورية تستجيب لاحتياجات اللاجئين والمستجدات القانونية التي تمس حياتهم.
وتستند هذه الخدمات إلى حضور قانوني متواصل للنهضة (أرض) في مخيم الزعتري منذ عام 2012، من خلال فريق يضم محامين وطاقماً إدارياً يعمل على متابعة الحالات والتنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية داخل المخيم، بما فيها المحكمة الشرعية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، والجهات الأمنية، إلى جانب المفوضية والمنظمات الشريكة.
ويأتي هذا العمل ضمن خبرة أوسع للنهضة (أرض) في مجال الحماية القانونية والوصول إلى العدالة، إذ تعمل منذ عام 2010 شريكاً قانونياً منفذاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ضمن مشروع الحماية القانونية، وتقدم خدماتها للاجئين من مختلف الجنسيات داخل المخيمات وخارجها وفي مختلف محافظات المملكة، إلى جانب خدماتها القانونية للأردنيين في المجتمعات المحلية.
وأتاح النقاش المفتوح في ختام الجلسة للاجئين طرح قضاياهم واستفساراتهم مباشرة على الجهات المشاركة، بما يعزز معرفتهم بحقوقهم وبالخدمات المتاحة وسبل الوصول إليها. كما أبرزت الجلسة أهمية تكامل أدوار المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية في تحويل المساعدة القانونية من خدمة متاحة نظرياً إلى مسار يمكن للفئات الأكثر حاجة الوصول إليه والاستفادة منه فعلياً.
وتثمن النهضة (أرض) التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة العدل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تنظيم هذه الجلسة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتعزيز وصول اللاجئين والفئات الأكثر حاجة إلى حقوقهم وخدمات العدالة.
