صدى اتصالك بخطنا الساخن يدوي في قلوبنا استكشاف تأثير وفرص وتحديات الخطوط الساخنة للطوارئ في الأردن
يخصص الخط الساخن للتعامل مع المكالمات الواردة بكثافة، لاسيما أثناء حالات الطوارئ والأزمات لضمان تقديم الخدمة المتواصلة دون انقطاع للأشخاص المحتاجين لها. وتتمتع خطوط الطوارئ الساخنة بعدة خصائص؛ فهي تعتمد في الأساس على موظفين مدربين ومؤهلين لتقديم الخدمة والمساعدة على مدار الساعة، سواء بشكل مباشر أو بإحالة المتصل إلى السلطات المختصة التي يمكنها مساعدته. وتُعتبر كل مكالمة في هذا السياق بمثابة مكالمة يواجه فيها المتصل حالة طارئة تؤثر على سلامته الجسدية أو النفسية. تسلط هذه الورقة الضوء على السياق والجوانب التشغيلية وتأثير الخط الساخن لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وتبين دوره الحاسم خلال الأزمات مثل أزمة اللاجئين وجائحة كوفيد-19، وإمكانية وصول اللاجئين والمواطنين إليه على نطاق واسع. هذا وتقدم وحدة المساعدة القانونية في المنظمة خدمات المساعدة القانونية المجانية للأفراد المحتاجين بالإضافة إلى خدمات الوقاية والاستجابة. وتشمل خدمات الوقاية التوعية القانونية والتواصل والتثقيف المجتمعي، بينما تشمل خدمات الاستجابة الاستشارات القانونية، والوساطة والتمثيل القانونيين أمام القضاء والمساعدة في المتابعة مع الدوائر الرسمية. يجري إسناد هذه الخدمات من خلال خط ساخن مخصص لحالات الطوارئ، وهو متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يضمن الدعم القانوني الفوري والتوجيه اللازم للمتصلين خلال المواقف العاجلة. تم إطلاق خط منظمة النهضة العربية (أرض) الساخن لحالات الطوارئ في عام 2006 استجابة لأزمة اللاجئين العراقيين، ولإتاحة وصول اللاجئين إلى خدمات المساعدة القانونية، وها هو يتابع عمله كأداة لا غنى عنها حتى يومنا هذا، إذ يتوفر في كل ساعة طوال أيام الأسبوع، ويعالج العديد من الاحتياجات العاجلة، ابتداء بتلك المتعلقة بالمساعدة القانونية وحتى إحالة المتصلين إلى الخدمات الأساسية، مع ضمان التعامل مع أي مكالمة بغض النظر عن مدى تعقيدها، بذات الجدية والاهتمام. يعد خط منظمة النهضة العربية (أرض) الساخن جزءًا من نظام الدعم الاجتماعي الأردني الأوسع، فيقدم خدمات هامة للأفراد الذين يواجهون أزمات قانونية وشخصية. ويستمر تطوير الخط الساخن على الدوام استجابة للظروف وذلك لتعزيز تأثير خدماته، ما يجعله وسيلة أكثر من ضرورية تستجيب للأزمات والطوارئ في الأردن.
الحق في الحصول على المعلومات في الأردن تحليل قانوني لتعديلات القانون
أقرّ مجلس الأمة في آذار/مارس 2024 تعديلات القانون رقم 47 لسنة 2007 المعروف باسم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي يكفل حق الوصول إلى المعلومات. وكانت تعديلات سابقة قد أُجريت على القانون في عامي 2012 و2019 لكن تم تأجيلها لاحقاً. اختتم البرلمان أثناء جلستيه المنعقدتين في كانون الأول/ديسمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024 النقاشات التي تضمنت مراجعة المواد العشرين الحالية وإدراج 7 مواد جديدة. لقد تعرضت فعالية قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2007 المعمول به حالياً في تعزيز ثقافة الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات لانتقادات حادة من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وفي حين أكدت السلطات على أن التعديلات الأخيرة تتماشى مع المعايير الدولية وتسعى إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وجهود مكافحة الفساد، إلا أن الفحص القانوني للتعديلات يُبرز أوجه قصور أساسية في القانون وآلياته الإجرائية. وفي 5 شباط/فبراير، نظمت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” جلسة ضمت لجنة من الخبراء بهدف تعزيز النقاش العام حول القانون وتعديلاته. وترأست د. سوسن المجالي حلقة النقاش التي ضمت أيضاً المحامي المتخصص في الإعلام والجرائم الإلكترونية خالد خليفات إلى جانب سعادة النائب عمر العياصرة.
مسودة قانون التنمية الاجتماعية لعام 2023 ورقة موقف
تعد التنمية الاجتماعية مفهومًا متعدد الأبعاد يأخذ في اعتباره التفاعل بين مختلف العوامل التي تؤثر على جودة الحياة، وغالبًا ما تتعاون الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية في جميع أنحاء العالم لتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية. وتشمل العناصر الرئيسية للتنمية الاجتماعية: شبكات الأمان الاجتماعي، والتخفيف من الفقر، والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب، ومساعدة السكان، وسياسات دعم التوظيف، وسياسات الاندماج الاجتماعي، خاصة تلك التي تعالج الحواجز والتمييز اللذين قد يسهمان في إحداث الفوارق الاجتماعية. إن العمل الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية مفاهيم ذات صلة بالتنمية الاجتماعية، غير أن لها ما يميزها من حيث المسائل التي تركز عليها والأدوار التي تضطلع بها، وصحيح أن لهذه المفاهيم المذكورة هدفًا مشتركًا من حيث تحسين الأمن الاجتماعي، إلا أن كل مفهوم منها يعمل على مستويات مختلفة ويتناول جوانب مميزة من واقع الخدمات الاجتماعية. وعلى العكس من الجهود التنظيمية للتنمية المجتمعية الساعية إلى خلق مجتمع أكثر إنصافًا وعدلًا من خلال توفير الأدوات والاستراتيجيات والسياسات المختلفة، يتضمن العمل الاجتماعي التدخل المهني الذي يرمي إلى تمكين الأفراد والمجتمعات، وتقديم الرعاية الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر لأولئك المحتاجين إلى الدعم في مختلف جوانب حياتهم.
التهجير القسري في غزة وحق العودة
توفر الورقة المرجعية المعلومات هذه أساسًا وإطارًا لفهم التهجير القسري الذي يحدث في غزة نتيجة لعدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالي عليها. بالإضافة إلى العدد الهائل من القتلى (الذي يبلغ حاليًا أكثر من 9 آلاف شهيد في غزة)، والذي تسبب بتدمير البنية التحتية، ومنع الوصول إلى الضروريات الأساسية، وتشريد أكثر من مليون شخص -أي أكثر من نصف سكان غزة، بما يعادل نصف سكان ناميبيا- إلا أن أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، إلى جانب التلويح بـ”نكبة ثانية”، كل ذلك يشكّل تهجيرًا قسريًا وقد يرقى إلى منزلة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يشير مصطلح “النكبة” إلى تدمير فلسطين، والتهجير القسري الدائم وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى هذا اليوم. إن غالبية سكان غزة (حوالي 80% منهم) هم من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبِروا على الفرار من أرضهم نتيجة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 -النكبة الأصلية- ومُنعوا من العودة إليها، في انتهاك للقانون الدولي. ولم ينته التهجير والحرمان من العودة في عام 1948، بل استمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين، داخليًا وخارجيًا، من خلال الهجمات العسكرية، والترحيل، وتدمير المنازل، وغير ذلك من الوسائل. وفي سياق التهجير القسري الحالي المفروض على سكان غزة، يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تسمح للسكان بالوصول إلى مناطق آمنة داخل إسرائيل وبقية فلسطين المحتلة
كتيب تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين الأطفال
تم تطوير الكتيب التدريبي ضمن مشروع “الاستثمار في المستقبل: تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن”، والذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية تم تصميم هذا الكتيب التدريبي من قبل التربوية راما مصطفى، لمساعدة المبتدئين الأطفال على تعلم المفردات والعبارات اليومية باللغة الإنجليزية، حيث يحتوي كل درس على تمارين كتابة ومحادثة لتحسين فرصهم التعليمية. كما يدعم هذا الكتيب قدرات الأطفال للتعبير عن أنفسهم بطريقة مبتكرة وزيادة ثقتهم بنفسهم ومن ثم اندماجهم في المجتمع.
جلسات الدعم النفسي مادة التدريبية لمشروع الاستثمار في المستقبل
بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي من وزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أطلقت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مشروع الاستثمار في المستقبل للاستجابة إلى الاحتياجات التعليمية لمجموعات اللاجئين هذه والمجتمع المضيف الأكثر تأثراً. يأتي مشروع الاستثمار في المستقبل في إطار استراتيجية التعليم في منظمة النهضة (أرض (والتي تتمثل باتباع نهج شامل للتعليم يأخذ في الاعتبار ضمان الوصول إلى التعليم النوعي وفرص التعلم مدى الحياة للجميع كركيزة أساسية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الحماية وتمكين التحول الاجتماعي الإيجابي الدائم والتماسك المجتمعي. يتمحور عمل المشروع حول التعليم الشامل والمتكامل والمتساوي للجميع وتعزيز حماية المجتمعات السودانية والصومالية واليمنية والمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم خدمات قانونية مختلفة ورفد الفرص التعليمية النوعية. تأتي هذه المواد التدريبية ضمن أنشطة المشروع التالية • رفع الوعي القانوني وتقديم خدمات المساعدة القانونية مثل خدمات الوساطة والتقاضي لأقليات اللاجئين وبالتالي زيادة قدرتهم على الصمود. • دعم الوالدين من خلال جلسات مركزة لتعزيز أمان أطفالهم وتأمين مستقبل أفضل. • جلسات الدعم النفسي والاجتماعي.
المهارات الوالدية مادة تدريبية لمشروع الاستثمار في المستقبل
بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي من وزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أطلقت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مشروع الاستثمار في المستقبل للاستجابة إلى الاحتياجات التعليمية لمجموعات اللاجئين هذه والمجتمع المضيف الأكثر تأثراً. يأتي مشروع الاستثمار في المستقبل في إطار استراتيجية التعليم في منظمة النهضة (أرض (والتي تتمثل باتباع نهج شامل للتعليم يأخذ في الاعتبار ضمان الوصول إلى التعليم النوعي وفرص التعلم مدى الحياة للجميع كركيزة أساسية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الحماية وتمكين التحول الاجتماعي الإيجابي الدائم والتماسك المجتمعي. يتمحور عمل المشروع حول التعليم الشامل والمتكامل والمتساوي للجميع وتعزيز حماية المجتمعات السودانية والصومالية واليمنية والمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم خدمات قانونية مختلفة ورفد الفرص التعليمية النوعية. تأتي هذه المواد التدريبية ضمن أنشطة المشروع التالية • رفع الوعي القانوني وتقديم خدمات المساعدة القانونية مثل خدمات الوساطة والتقاضي لأقليات اللاجئين وبالتالي زيادة قدرتهم على الصمود. • دعم الوالدين من خلال جلسات مركزة لتعزيز أمان أطفالهم وتأمين مستقبل أفضل
الورش القانونية مادة تدريبية لمشروع الاستثمار في المستقبل
بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي من وزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، أطلقت النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مشروع الاستثمار في المستقبل للاستجابة إلى الاحتياجات التعليمية لمجموعات اللاجئين هذه والمجتمع المضيف الأكثر تأثراً. يأتي مشروع الاستثمار في المستقبل في إطار استراتيجية التعليم في منظمة النهضة (أرض (والتي تتمثل باتباع نهج شامل للتعليم يأخذ في الاعتبار ضمان الوصول إلى التعليم النوعي وفرص التعلم مدى الحياة للجميع كركيزة أساسية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز الحماية وتمكين التحول الاجتماعي الإيجابي الدائم والتماسك المجتمعي. يتمحور عمل المشروع حول التعليم الشامل والمتكامل والمتساوي للجميع وتعزيز حماية المجتمعات السودانية والصومالية واليمنية والمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم خدمات قانونية مختلفة ورفد الفرص التعليمية النوعية. تأتي هذه المواد التدريبية ضمن أنشطة المشروع التالية • رفع الوعي القانوني وتقديم خدمات المساعدة القانونية مثل خدمات الوساطة والتقاضي لأقليات اللاجئين وبالتالي زيادة قدرتهم على الصمود. • دعم الوالدين من خلال جلسات مركزة لتعزيز أمان أطفالهم وتأمين مستقبل أفضل
إعلان النوايا الحسنة – “نحو هدف مشترك: النمو الاقتصادي المتكافئ في الأردن”
تمثل المملكة الأردنية الهاشمية مرجعاً إقليمياً ودولياً في التزامها بالقانون الدولي والتنمية المستدامة؛ وقد دعَمت هذا الالتزام مؤخراً من خلال تبنيها لبرامجها للتحديث الاقتصادي والسياسي. فبينما تتمحور رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن حول ركيزتين تضعان “جودة الحياة” في مقدمة الأولويات[1]، فإن رؤية الإصلاح السياسي للمملكة تسعى جاهدة لخلق بيئة سياسية وتشريعية تُفضي إلى المشاركة الفعلية لمواطنيها. ويزداد الإدراك أن ثمة حاجة ملحة في عصر ما بعد الجائحة إلى النهوض بمجتمع أكثر ابتكاراً وصموداً واستدامة، وأن هذا التحدي يتطلب نمواً اقتصادياً كفؤا من خلال تعزيز شراكات وتحالفات جديدة ذات قيم مشتركة وأهداف قابلة للتحقيق؛ بما يسهم في تطبيق الحوكمة الرشيدة وخلق فرص العمل ورفع مستوى المعيشة مع زيادة الإنتاجية الاقتصادية والاستثمارات المسؤولة في الأردن. هنا، يلعب قطاع الأعمال في الأردن دوراً أساسياً باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي، وبينما تشكل قدرته على القيادة والصمود عاملين أساسيين لقطاع الأعمال، إلا أنه حتى يتمكن هذا القطاع من الازدهار في البيئة الراهنة يعوزه الدعم وتطوير مجالات أساسية له، تسهل ممارسة الأعمال التجارية وتوفر البنية التحتية ومهارات محددة ومستويات عالية من الإنتاجية. لذا يهدف إعلان النوايا الحسنة الطوعي “نحو هدف مشترك” إلى بناء شراكة جديدة بين مؤسسات الدولة كافة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، بُغية تعزيز الحوار والعمل الاجتماعيين اللذين يُسهمان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الأردن. ولتأطير هذا التعاون، تمت صياغة هذه الوثيقة لتمثل مجموعة من المبادئ الأساسية بالإضافة إلى جدول أعمال يضمن العمل المشترك لتحقيق أهداف ملموسة على أرض الواقع. [1] رؤية التحديث الاقتصادي: إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، 2022. متاح على: https://www.jordanvision.jo/en
بيان: الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية ترسل رسالة مفتوحة وعاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تطالب فيها بتغيير جوهري في الاستراتيجية لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الجديدة
أرسل أعضاء الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/يناير، لحثه على إحداث تغيير جذري في رؤية ونهج الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بطريقة تعالج الأسباب الجذرية والجوهرية للقضية الفلسطينية المعلقة دون حل، والعمل على إعادة ترسيخ أولوية القانون الدولي وحاكميته. وعبّرت الرسالة عن مخاوف شديدة بشأن أمن الفلسطينيين ومخاوف أخرى من عودة التصعيد مع وصول الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة إلى سدة القرار بقيادة بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء. وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أعلنت في بياناتها عزمها على مواصلة وتوسيع سياسات الضم “في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، والتي تنتهك حقوق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وغيرها من قواعد القانون الدولي. وأشارت الرسالة إلى أن جهود السلام السابقة قد انطلقت من فرضية خاطئة مفادها قدرة طرفين غير متكافئين إلى حد كبير على التفاوض على إنهاء الصراع بينهما. وبدلًا من ذلك، عزز هذا النهج موقف المستعمر، في انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي. إن احترام القواعد المذكورة آنفًا هو شرط لأي حل، ولا يمكن لذلك أن يكون مسألة تفاوض. ولذا، يغدو من الضروري إجراء تحول جوهري في الاستراتيجية من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لضمان الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وطالبت الرسالة الأمين العام بـ “قيادة جريئة وشجاعة” لمنع إراقة الدماء غير المسبوقة ورسم مسار يتسم بجدواه نحو حل سلمي وعادل، وإعادة تأكيد الدور الريادي للأمم المتحدة في قضية فلسطين مسترشدة بمسؤوليتها الدائمة تجاه قضية فلسطين وأسبقية القانون الدولي، فضلًا عن المجموعة الواسعة من قرارات الأمم المتحدة. كما توصي الرسالة بأنه ومن باب التحسب للرأي الاستشاري القادم لمحكمة العدل الدولية، فمن الواجب إعادة تنسيق سياسات الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لاحترام القانون الدولي لا لجهود المفاوضات في هذا الصدد.