تصنيف المنشور: تقارير

عوائق في وجه التوازن: تجاوز العقبات أمام المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن

تواجه النساء في الأردن، كما في كثير من الدول النامية، معضلةً استثنائية! فمن ناحية، تحثُّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية النساء من أجل الانضمام إلى سوق العمل وأن يصبحن هن أيضاً من “رياديات الأعمال”، وذلك في مواجهة انخفاض معدلات مساهمة النساء في الأيدي العاملة والزيادة المطّردة في معدلات البطالة بين الشباب. ومن الناحية الأخرى، يُلقي تقسيم العمل المنزلي أعباءً إضافيةً على كاهل المرأة في ظل اقتصاد رعاية “غير مدفوعة الأجر” يتّسم بعدم التكافؤ وعدم المساواة. وفوق هذا وذاك، هناك عدد لا يحصى من العقبات التي تواجه العمل مدفوع الأجر للمرأة بما في ذلك: شُح فرص العمل بشكل عام، والتمييز في مكان العمل، والسياسات الاجتماعية (مثل إجازات الأمومة التي لا تلبّي الغرض منها والافتقار لرياض الأطفال)، وطبعا التحرّش

وصول المرأة إلى العدالة في الأردن: إطار البحث

يقوم هذا التقرير على تحليل واقع وصول المرأة إلى العدالة في الأردن، مستنداً بشكل خاص لنظام المحاكم الشرعية، كما يسعى التقرير لتحديد الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة وذلك من خلال استعراض القوانين والبحوث والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وفي الوقت نفسه، يلقي التقرير الضوء على الثغرات الموجودة في نظام العدالةالمتعلقة بخدمات المساعدة القانونية والموارد الاقتصادية والبشرية والحساسية القائمة على النوع الاجتماعي ويقترح التقرير إطاراً للبحث – مستندًا إلى التجارب الدولية – مما يسمح بإجراء تحليل منهجي لوصول المرأة إلى العدالة في الأردن. كما يعمل التقرير على تقديم مجموعة من التوصيات التحليلية الرئيسية التي من شأنها الإسهام في عملية تيسير وصول المرأة إلى العدالة من خلال تعزيز مراعاة الحساسية القائمة على النوع الاجتماعي و آليات تسوية النزاعات والإنفاذ وخدمات المساعدة القانونية النوعية. بحيث يمكن تهيئة بيئة تمكينيه مناسبة لوصول لمرأة إلى العدالة يتوفر فيها ما يكفي من الموارد المؤسسية لتيسير العملية و تلبية الحاجات من خلال التنسيق المستمر بين الجهاتا لمعنية من المؤسسات والمجتمع المدني.

درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدالة في الأردن

في عام 2012، أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة طويلة الأمد من أجل “دعم تطوير قطاع العدالة” التي تهدف إلى تحسين نظام عدالة الأحداث ودمج مختلف الأطراف في قطاعات العدالة وتحسين الاستقلال التشغيلي للمؤسسات الرئيسية (المفوضية الأوروبية، 2012). قامت الحكومة الأردنية بدعم من الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بناء إستراتيجية السلطة القضائية الأردنية 2012-2014 وأطلقت عددًا من مبادرات التطوير التشريعية الجوهرية ضمن قطاع العدالة. ومع نهاية العام 2014، مرر البرلمان الأردني 13 قانونًا، بما في ذلك قانون استقلال القضاء وقانون الأحداث الجديد، ونال كلاهما تأييدًا كبيرًا. اعتبارًا من العام 2017، فوض الاتحاد الأوروبي منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لتنفيذ مشروع “تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن”. كان الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في إشراك عامة الأردنيين في عملية تطوير قطاع العدالة وذلك عبر نشر الوعي والدعم لمبادرات التطوير الجارية. كما يهدف المشروع أيضًا لتبني الحوار الاجتماعي القائم على الأدلة بين المعنيين الرئيسيين في قطاع العدالة برؤية واضحة لتعزيز الدعم لمؤسسات قطاع العدالة. بينما ركزت الخطة الإستراتيجية للأردن على خلق قطاع عدلي مستقل وفعال ومتميز، تتمحور ركيزة أخرى لخطة التطوير حول بناء الثقة العامة بالمؤسسات المكلفة بحماية سيادة القانون في الأردن.

نحو نموذج الميسر المجتمعي في الأردن

هذا التقرير عبارة عن دراسة مختلطة الأساليب، وذلك بعد أن اعتمد نهج جمع البيانات الذي جمع كلًا من البيانات النوعية والكمية. تم جمع البيانات النوعية من خلال مراجعة مكتبية غطت نماذج الميسر المجتمعي والتمكين القانوني في الأردن وخارجه، ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات والفئات المستضعفة، والتي تتألف من الأدبيات الأولية والرمادية. تم جمع البيانات النوعية من المرحلة التجريبية لـ OSF من مشروع تمكين اللاجئين السوريين (SREP) ، الذي بدأته مؤسسات المجتمع المفتوح في الأردن، من خلال مناقشات مجموعة التركيز مع الميسرين المجتمعيين الذين دربتهم منظمة النهضة (أرض) على التجربة، ومحاضر الاجتماعات بين الميسرين المجتمعيين الذين دربتهم منظمة النهضة (أرض) وموظفيها المسؤولين بالنسبة عن المشروع التجريبي، وتقارير التقدم المحرز من قبل منظمة النهضة (أرض) ومؤسسة (تمكين)، و65 تقرير جلسة أنتجها ميسرو أرض المجتمعيون، و8 ملاحظات لجلسات تيسير المجتمع عقدتها منظمة النهضة (أرض) في كل من الزرقاء وعمان.

مسح مصغر حول “العلاقة بين التعليم والأهالي في محافظة المفرق، الأردن”

تقدم هذه الورقة إحصاءات وصفية مأخوذة من عينة استبيان محدودة شارك فيها لاجئون سوريون وأردنيون من المجتمعات المضيفة في مدينة المفرق في شمال الأردن. وتهدف هذه الورقة بشكل رئيسي لتعزيز فهمنا للتواصل بين المدارس الحكومية وعائلات الطلاب فيها من خلال المعلومات المأخوذة من الأهل وتصوراتهم. تجيب هذه الورقة على مجموعة من الأسئلة من مثل: ما هو مدى التواصل بين بين المدارس وأولياء الأمور؟ كيف يتواصل الطرفان؟ ومن ذا الذي يبدأ بالتواصل؟ هل الآباء راضون عن هذه المعلومات؟ وأيّ نوع من التحسين المتعلق بأولادهم هم راغبون في رؤيته؟ أُجري الاستطلاع في إطار مشروع أوسع يسعى لإيجاد طرق لتحسين بيئة التعلم للأطفال اللاجئين السوريين وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال الإجراءات والإصلاح القانوني. شملت العناصر البحثية الإضافية للمشروع إجراء زيارات مدرسية ومناقشات مجموعات التركيز مع المعلمين وأولياء الأمور في محافظة المفرق، والبحث في الجوانب القانونية للتعليم الأساسي في الأردن.

التربية الفعالة لطلاب المدارس الابتدائية

لطالما نوهض العنف ضد الأطفال بسبب آثاره العميقة على الأطفال، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2007، يعاني الآباء الأردنيون من أوجه قصور في أساليب التربية التي يتبعونها. كثيراً ما يستخدم الأهالي في الأردن العنف -اللفظي والجسدي- كطرق لتأديب أطفالهم. يتضمن هذا أساليب قد تكون شديدة في بعض الأحيان، مثل الضرب باستخدام الأحزمة والأحذية أو أشياء أخرى، وكذلك توجيه الإهانات والصراخ والتنابز بالألقاب. يحدث هذا غالبًا لأن هذه هي الطرق التأديبية الوحيدة التي يعرفها الآباء، ومثل هذه الإجراءات التأديبية ونقص المعرفة بالطرق البديلة، لوحظت أيضًا في مجتمع اللاجئين السوريين في الأردن. سلط تقرير منظمة النهضة (أرض)، الصادر في شباط/فبراير 2015، الضوء على بعض التحديات التي تواجه اللاجئات السوريات وربات الأسر من النساء. تمحورت أحد النتائج الرئيسية حول ما يتعلق بالآثار النفسية-الاجتماعية، أي التصورات الذاتية غير المستقرة فيما يتعلق بدوره هؤلاء النساء “كأمهات”. على وجه الخصوص، يصف التقرير واقع أن العديد من النساء اللائي شاركن في جلسات الدعم النفسي والاجتماعي لمنظمة النهضة (أرض)،  أظهرن علامات تدل على معاناتهن من ضغط شديد فيما يتعلق بإحساسهن بـ “الفشل” كمقدمات رعاية وأمهات، وذلك لافتقارهن إلى مهارات التربية والموارد اللازمة للتواصل بفعالية مع أطفالهن ومساعدتهم على اجتياز هذه الظروف الصعبة.

تحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية في الأردن

يأتي هذا التقرير ضمن إطار مشروع “التعليم من أجل المستقبل”، ويسلط الضوء على بعض التحديات المتعلقة بتحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية في الأردن بشكل عام. تسلط الدراسات المتاحة بخصوص وضع التعليم في الأردن منذ عام 2011 الضوء على العديد من التحديات التي تواجه إنشاء بيئة تعليمية إيجابية مثل الزيادة في عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الحكومية الأردنية، وخاصة الأطفال السوريين منهم. يرصد هذا التقرير تأثير هذه التحديات على البيئة التعليمية للأطفال الأردنيين والسوريين في محافظة المفرق (شمال الأردن)، حيث يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في المدينة الرئيسية عدد السكان (حوالي 100,000 مقابل 80,000) (جريدة الغد، 2015). ويركز أيضًا على بُعدٍ مهمل عادة في بيئة التعلم، ألا وهو مشاركة الوالدين ودور العلاقات بين الوالدين والمدرسة.

آفاق المشاركة السياسية للمرأة في محافظة الكرك

ﻳﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ تقييمًا مبنيًا ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻠﺗﺩﺧﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺯﺯ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻭﻣﻭﺍﻁﻧﺔ ﺍﻟﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻛﺭﻙ وﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺎﺕ. ﺣﻳﺙ ﻳﺳﻠﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻧﺳﺎﺋﻳﺔ ﺻﻠﺑﺔ ﻭﻧﺎﺷﻁﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻛﺭﻙ ﺑﻣﻧﺣﻰ ﺁﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ. ﺣﻳﺙ ﻳﻅﻬﺭ ﻋﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺻﻠﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﺍﻟﻧﺎﺷﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﻧﺧﺭﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻳﺔ (ﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ)، ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺷﺎﺭﻛﻥ ﺑﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻣﻠﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺩﺍﺙ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻬﻥ. ﻓﻲ ﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ تبدأ هؤلاء النساء من ﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﻗﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺩﺧﻝ ﺃﻭ ﺑﺑﺳﺎﻁﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﺇﺣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺳﺎﺋﻝ ﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﻳﺩﻝ ﺃﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻳﺷﺎﺭﻛﻥ ﻓﻲ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻓﻛﺭﺓ ﺃﻥّ ﻣﺎ ﻳﻘﻣﻥ ﺑﻪ ﻟﻳﺱ ﻣﺟﺭﺩ ﻋﻣﻝ ﺧﻳﺭﻱ ولكنه ﺇﺛﺑﺎﺕ للمشاركة ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ. ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻭﺻﻝ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﺩﻋﻡ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻰ ﺗﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ﺗﻌﺩ شكلًا ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ، ﺧﺻﻭﺻًﺎ ﻋﻧﺩﻣﺎ تعتري ﺍﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻳﺔ اختلالات هيكلية.

تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من أجل تحسين البيئة التعلمية في الأردن

لقد تصدر الإصلاح التعليمي في تسعينات القرن الماضي سلم أولويات الحكومات الأردنية المتعاقبة مما أدى إلى إستثمارات جوهرية في تنمية وتطوير الموارد البشرية على مدى العقود الثلاثة المنصرمة مفضياً في نهاية المطاف إلى أداء عام قوي ومتين على مؤشرات التنمية والتطور وقد أستمر الأردن في الإعتماد على هذه الإنجازات حيث إلتزم مؤخراً بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.  على الرغم من إنجازات الأردن الملحوظة والمبادرات العديدة من قبل الحكومة ومختلف أصحاب المصلحة والمعنيين لإصلاح قطاع التعليم، إلا أن هناك تحديات عديدة لا تزال قائمة ومنها المساءلة في النظام التعليمي. تهدف هذه الورقة إلى إعطاء آراء متبصرة حول تحديات وفجوات المساءلة في نظام التعليم في الأردن بالإضافة إلى إستكشاف العلاقة بين الإطار القانوني ومسائل اللامركزية والحوكمة. ولهذه الغاية، أجريت مراجعة للأدبيات وبحث عمل ميداني لتحديد المعيقات المسببة للوصول إلى فرص التعليم وتوفير بيئة تعلم إيجابية وتعليم عالي الجودة في الأردن. بالاضافة الى ذلك، تم عقد ندوة بعنوان”تعزيز ثقافة المساءلة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في الأردن” لمناقشة مخرجات مشروع “التعليم من أجل المستقبل: مجتمعات التعلم بين السوريين والأردنيين في المجتمعات المضيفة”. وعليه، تم تسليط الضوء على الجوانب التالية: الإطار القانوني:الوصول إلى التعليم والجودة والمساواة. التواصل والمساءلة: التواصل بين المدارس وأولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين (مشاركة المجتمع المدني). اللامركزية والحكومة: إستقلالية المدارس واللامركزية الوطنية ودور المجتمع المدني.

الوصول إلى التعليم العالي للاجئين في الأردن

طوال أزمة اللاجئين السوريين التي دامت خمس سنوات، منحت الأولوية لتعليم أطفال اللاجئين في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والتغطية الإعلامية والمناقشة والبحث. بذلت جهود مكثفة لزيادة حصول الأطفال على التعليم لضمان نموهم الصحي المستمر وتوفير الأمن والاستقرار أثناء تجربة اللجوء السوري التي يمر بها الأردن، ونظرًا لأن غالبية اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية تقل أعمارهم عن 17 عامًا ، فإن هذا الاهتمام كان له ما يبرره. ومع ذلك ، فإن حصول اللاجئين على التعليم العالي في الأردن يفتقر إلى الاهتمام اللازم. إذ كانت الاستجابة الأولية للتعليم العالي معزولة وعلى فترات متقطعة، ولم يتم تنسيقها مؤخرًا إلا بعد أن طال أمد الأزمة والأزمات الأخرى المترتبة على النزوح. وفي حين أن التنفيذ لم يبدأ حتى عام 2015، فقد بدأت المحادثات والدعوة بشأن هذه القضية منذ فترة طويلة. ولم يكن هناك نقص في دعم التعليم العالي بين أصحاب المصلحة الذين تمت مقابلتهم. تصوّر هذه الورقة المبادرات السابقة والحالية المتخذة والتحديات المستمرة التي تواجه اللاجئين وأصحاب المصلحة الآخرين. ويتم ذلك من باب الطموح البيّن للمساهمة في التطوير المستمر لهذه البرامج، وكذلك من حيث السماح بالتفكير في كيفية تنفيذ هذه البرامج بشكل أفضل في الاستجابة للجوء الجماعي.