العنف ومشاركة الشباب في الحياة العامة
يأتي هذا التقرير في سياق مشروع “جسور التفاهم: تمكين الشباب عبر التماسك المجتمعي” في محافظة المفرق، والذي نفذته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع مؤسسة فرنسا Fondation de France. حيث يهدف المشروع والذي استمر من 1 نيسان/أبريل 2018 ولغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وضمت أنشطته (جلسات التوعية القانونية، وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي، وجلسات بناء مهارات حل النزاعات، وجلسات الحوار) لدعم الشباب والشابات الأردنيين والسوريين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16-25 عامًا، للمساهمة بشكل فعال في الجهود المبذولة نحو تحقيق التماسك المجتمعي في مجتمعاتهم. يعتبر إشراك الشباب والشابات في جهود تحقيق التماسك المجتمعي في المفرق في صميم عمل منظمة النهضة (أرض) وأهدافها لضمان إتاحة الفرصة للجميع في الأردن ليكون لهم دور في حل القضايا التي تواجههم في مجتمعاتهم. كما تؤمن منظمة النهضة (أرض) بأن توفير المساحة لدعم خلق العلاقات الإيجابية بين الشابات والشباب السوريين والمجتمعات المستضيفة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم، هو أمر حتمي لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش في المنطقة مستقبلًا. “يُشكّل الشباب في الأردن ما نسبته (70%) من السكان، بينما يشكل الأطفال والشباب ممن هم دون سن 24 سنة قطاعاً عريضًا من مجموعه، تصل إلى (43.5%) من إجمالي عدد السكان، ستكون مساعي التنمية في كافة المجالات أكثر تأثيرًا وتغييرًا إذا ما توجهت الجهود إلى النسبة الأكبر عددًا والأوسع انتشارًا، إذ أن الاستثمار بالشباب يعطي الدولة والمجتمع معالجة آنية ومستقبلية تسهم في بناء أكثر تماسكًا وقوة.“ يولِّد إحباط الشباب الكثير من السلبيات والمشاكل التي نغفل عنها، ومن بينها الانعزال الذي يعطّل دور الشباب الفاعل في المواطنة والمسؤولية العامة. ما زال الشباب في الأردن يعاني من صعوبات في تحصيل التعليم ومن ثم إيجاد فرص العمل، الأمر الذي يعزز الإحباط في نفوس الشباب والشابات، ويزيد من نسبة الإقبال على الهجرة واستنزاف العقول، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة التعليم العالي في الجامعات الرسمية، وتضييق مساحات التعبير والمشاركة العادلة. يشكّل العنف الاجتماعي (بأنواعه المختلفة) عقبة أمام المشاركة الحيوية للشباب في الحياة العامة، خصوصًا في المناطق القريبة من النزاعات والصراعات المسلحة، الأمر الذي يقلّص مساحة برامج التربية المدنية لدى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لصالح برامج العمل الإغاثي الإنساني (مثل الصحة، والتعليم، والغذاء … إلخ.)، مما يؤثّر على مشاركة الشباب في الحياة العامة، وعلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
الحوكمة من القاعدة إلى الأعلى: المشاركة المجتمعية الفاعلة للمجتمعات المحلية ودور مؤسسات المجتمع المحلي على مستوى البلديات في شمال الأردن
إنّ الحوكمة من القاعدة إلى الأعلى -أي الاستماع إلى أصوات الناس وتمثيلها من خلال المشاركة المحلية في صنع القرار وضمان المساءلة فيما يتعلق بالمجتمعات المحلية -هي أمر حاسم للحفاظ على السلام والأمن، وضمان التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويكشف هذا التقرير كيف يمكن للمجتمع المدني المحلي أن يسهم في المشاركة المحلية ومدى تفاعل المجتمعات المحلية، استجابة لقانون اللامركزية لعام 2015 وقانون البلديات ووفقًا لهما. بالنسبة لمنظمة النهضة (أرض) ، فإنّ مفهوم المشاركة المدنية يتعلق بمشاركة الناس ووعيهم الفعال بالتنمية المستمرة الخاصة بمجتمعاتهم المحلية. ويختلف هذا المفهوم عن التصورات الأخرى للمشاركة المدنية التي تميل إلى تأطيرها من حيث المشاركة السياسية الأوسع ضمن هياكل أكثر رسمية. في هذا التقرير، تعتمد منظمة النهضة (أرض) على الدروس المستفادة عبر عامين من العمل المتواصل مع المجتمع المدني المحلي والمجتمعات المحلية في ثلاث بلديات في منطقة شمال الأردن (المفرق، السرحان، والرمثا) -والتي تشمل فئات النساء والشباب واللاجئين- بهدف زيادة مشاركتهم وتفاعلهم المحلي. إنّ هذا المشروع “معاً لنبني: تمكين المجتمعات المحلية من خلال المشاركة السياسية” هو جزء من برنامج قدرة، وهو مبادرة إقليمية يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم في استجابة لأزمتي سوريا والعراق. يتألف النشاط الرئيسي للمشروع من مجموعة من المبادرات المجتمعية التي بدأت بالاختيار الدقيق لسبع منظمات مجتمعية، والتشارك معها، وتدريبها بشرط أن تكون هذه المنظمات عاملة مع الشباب والنساء واللاجئين ومتجذرة ضمن الشبكات المحلية. قُدمت الأدوات اللازمة لدعم مشاركة هذه المنظمات مع المجتمعات المحلية، ولتطوير الأدوار والعلاقات والمسؤوليات التي تعزز صياغة المبادرات من القاعدة ولغاية الإدارة العليا وتطويرها وذلك لمعالجة مخاوف المجتمعات المحلية واحتياجاتها. يستكشف هذا التقرير العديد من التحديات والفرص المتاحة للمشاركة المحلية من قبل أفراد المجتمع -بما في ذلك الشباب والنساء واللاجئين- داخل مجتمعاتهم والبلديات التي يتبعون لها، إذ يسهم في فهم الأدوار المحتملة التي يمكن أن يلعبها المجتمع المدني لزيادة دعم المشاركة المحلية الفعالة للمجتمعات.
كيف سيكون وضع المجتمع المدني الأردني في حال تفعيل محليّة العمل الإنساني؟” معًا نحو محليّة العمل الإنساني
التحالف الوطني للاستجابة الإنسانية (جوناف) معا نحو محليّة العمل الإنساني عقد التحالف الوطني الأردني (جوناف) في 21 تموز/يوليو 2019 فعالية سعى من خلالها إلى الإجابة عن السؤال الذي اختير عنوانًا للفعالية ألا وهو “كيف سيكون حال المجتمع المدني الأردني في حال تحقّق المحليّة؟“ يلعب تحالف جوناف دورًا مهمًا في متابعة العديد من البرامج الهامة مثل أجندة “محليّة العمل الإنساني”، والتي تدعو إلى إشراك ممثلين محليّين ووطنيين في تخطيط وتنفيذ الإستراتيجيات الإنسانية والتنموية لضمان تلبية احتياجات المجتمعات المستهدفة. تشمل التحديات الحالية التي تواجه تطبيق المحليّة التفسيرات المختلفة للصفقة الكبرى (Grand Bargain) من قبل المنظمات الوطنيّة والدولية؛ والنُهُج المتضاربة التي تتبعها الوكالات الحكومية والمنظمات المحليّة والمنظمات الدولية لتنفيذ المحليّة وأخيرًا، القدرات والإدراك -داخل المنظمات الوطنيّة نفسها– والمتعلّقين بكيفية إدارة أعمال الإغاثة وتنفيذها. هدفت هذه الفعالية والتي افتتحتها سعادة العين سوسن المجالي، إلى إطلاق حوار بين الأعضاء والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع الالتزامات التي تم التعهد بها في الصفقة الكبرى في عام 2016 وميثاق من أجل التغيير (Charter 4 Change) في عام 2015. وكان جوهر هذا الالتزام هو ضمان تمكين تصميم ممارسات الاستجابة المحليّة الإنسانية والتنموية محليًّا وتطبيقها، وتمكين المجتمع المدني الأردني من زيادة الاستثمارات في قطاع المساعدات والمحافظة عليها من خلال فرض تطبيق المساءلة والمحليّة. كما سعت الفعالية إلى تعزيز قدرة أعضاء تحالف جوناف على مواجهة التحديات التي يفرضها تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني، والقيود المالية المفروضة عليها، وزيادة متطلبات الموافقات المفروضة من قبل الحكومات والجهات المانحة.
تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن
أطلقت منظمة النهضة العربية (أرض) تقريراً بعنوان (تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن). التقرير هو حصيلة استطلاعين نفّذتهما (أرض): الأول ضمن مشروع “دعم إطلاح قطاع العدالة” بدعم من الاتحاد الاوروبي، وشمل عينة غير وطنية وغير مُمثلة مقدارها (1700) مستجيباً من الأردنيين وغير الأردنيين موزعين على مختلف مناطق المملكة. والثاني استطلاع مستقل لاحق شمل (600) من اللاجئات واللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء في محافظات عمّان، الزرقاء، المفرق، اربد، الكرك. بحسب التقرير فإن (43.8%) من اللاجئين السوريين الذين شملهم البحث يشعرون أن حقوقهم محميّة بالكامل في الأردن. كما أظهر اللاجئون السوريون من الذكور والإناث تصوّرات ودراجات رضا عامّة إيجابية إزاء قطاع العدالة في الأردن بما في ذلك الشرطة والمحامين وموظفي المحاكم والقضاة، مع أفضلية لقضاة المحاكم الشرعية والمحامين الشرعيين مقارنة بقضاة المحاكم النظامية والمحامين النظاميين.
إعرف حقوقها الدليل المتخصص لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة
يشوب مختلف قطاعات المجتمع الأردني افتقاراً واسع لمراعاة النوع الاجتماعي وانتشار العنف ضد النساء والفتيات. ولهذا السبب أنشئ “الدليل المتخصص: للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن” كجزء من مشروع “اعرف حقوقها” لمكافحة العنف ضد المرأة في أربعة قطاعات: الحكومية، والإعلامية، والتعليمية، والصحية. وقد كان رفع مستوى الوعي بالطريقة التي تم توظيفها من خلال هذا الدليل، أحد الوسائل الرئيسة التي اتبعتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية لتمكين المرأة وضمان نتائج قانونية عادلة وتهيئة بيئة أكثر مراعاة للاعتبارات القائمة على النوع الإجتماعي للمرأة من أجل العيش بشكل مريح. ويحوي الدليل مساهمات مختلف الجهات المعنية الحكومية والإعلامية والتعليمية، وممثلي المجتمع المدنيّ، كما يستند إلى نهج مبتكر في تجزئة المعرفة ضمن تكوين بسيط غير تقني. ويتضمن “الدليل المتخصص: للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الأردن” أيضاً وصفاً للتحديّات التي تواجه المرأة في كل قطاع من القطاعات الأربعة، فضلا ًعن دراسات استقصائية للعاملين في القطاع لتقيّيم فهمهم الخاص للعنف الموجه ضد النساء والفتيات ومراعاة الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي. والناتج الرئيسي لهذا المشروع هو الإسهام في تطوير ثقافة تراعى فيها الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي وتحارب العنف والنتائج السلبية للمعايير المؤسسية التي يسيطر عليها الذكور والأدوار الاجتماعية النمطية. كما يهدف الدليل إلى الإسهام في إحداث تغييراً أساسياً في كيفيّة تعامل النساء والرجال مع العنف الموجه ضد المرأة في الأردن،الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير دائم وجذري. تم إعداد هذا الدليل بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة.
نساء صامتات: واقع إشكالية التحرّش في مكان العمل
هذا التقرير هو أحد المخرجات التي سيتم إصدارها ضمن مشروع “وصول المرأة إلى العدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني” والذي تنفذه المنظمة بتمويل من مؤسسة فورد. حيث يقدم التقرير تحليلاً معمقاً لممارسات تمييزية في مكان العمل والتي قد تعيق وصول النساء واستمرارهن بالعمل في بيئة آمنة، كما ويسعى للإجابة عن السؤال العام للمشروع “كيف يمكن تمكين اللاجئات والنساء في المجتمعات المحلية المضيفة في الأردن من الوصول والاستمرار في العمل بأمان واستخدام النظام القانوني الأردني بثقة في حال انتهاك حقوقهن؟”.
عوائق في وجه التوازن: تجاوز العقبات أمام المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن
تواجه النساء في الأردن، كما في كثير من الدول النامية، معضلةً استثنائية! فمن ناحية، تحثُّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية النساء من أجل الانضمام إلى سوق العمل وأن يصبحن هن أيضاً من “رياديات الأعمال”، وذلك في مواجهة انخفاض معدلات مساهمة النساء في الأيدي العاملة والزيادة المطّردة في معدلات البطالة بين الشباب. ومن الناحية الأخرى، يُلقي تقسيم العمل المنزلي أعباءً إضافيةً على كاهل المرأة في ظل اقتصاد رعاية “غير مدفوعة الأجر” يتّسم بعدم التكافؤ وعدم المساواة. وفوق هذا وذاك، هناك عدد لا يحصى من العقبات التي تواجه العمل مدفوع الأجر للمرأة بما في ذلك: شُح فرص العمل بشكل عام، والتمييز في مكان العمل، والسياسات الاجتماعية (مثل إجازات الأمومة التي لا تلبّي الغرض منها والافتقار لرياض الأطفال)، وطبعا التحرّش
وصول المرأة إلى العدالة في الأردن: إطار البحث
يقوم هذا التقرير على تحليل واقع وصول المرأة إلى العدالة في الأردن، مستنداً بشكل خاص لنظام المحاكم الشرعية، كما يسعى التقرير لتحديد الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة وذلك من خلال استعراض القوانين والبحوث والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وفي الوقت نفسه، يلقي التقرير الضوء على الثغرات الموجودة في نظام العدالةالمتعلقة بخدمات المساعدة القانونية والموارد الاقتصادية والبشرية والحساسية القائمة على النوع الاجتماعي ويقترح التقرير إطاراً للبحث – مستندًا إلى التجارب الدولية – مما يسمح بإجراء تحليل منهجي لوصول المرأة إلى العدالة في الأردن. كما يعمل التقرير على تقديم مجموعة من التوصيات التحليلية الرئيسية التي من شأنها الإسهام في عملية تيسير وصول المرأة إلى العدالة من خلال تعزيز مراعاة الحساسية القائمة على النوع الاجتماعي و آليات تسوية النزاعات والإنفاذ وخدمات المساعدة القانونية النوعية. بحيث يمكن تهيئة بيئة تمكينيه مناسبة لوصول لمرأة إلى العدالة يتوفر فيها ما يكفي من الموارد المؤسسية لتيسير العملية و تلبية الحاجات من خلال التنسيق المستمر بين الجهاتا لمعنية من المؤسسات والمجتمع المدني.
درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدالة في الأردن
في عام 2012، أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة طويلة الأمد من أجل “دعم تطوير قطاع العدالة” التي تهدف إلى تحسين نظام عدالة الأحداث ودمج مختلف الأطراف في قطاعات العدالة وتحسين الاستقلال التشغيلي للمؤسسات الرئيسية (المفوضية الأوروبية، 2012). قامت الحكومة الأردنية بدعم من الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بناء إستراتيجية السلطة القضائية الأردنية 2012-2014 وأطلقت عددًا من مبادرات التطوير التشريعية الجوهرية ضمن قطاع العدالة. ومع نهاية العام 2014، مرر البرلمان الأردني 13 قانونًا، بما في ذلك قانون استقلال القضاء وقانون الأحداث الجديد، ونال كلاهما تأييدًا كبيرًا. اعتبارًا من العام 2017، فوض الاتحاد الأوروبي منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لتنفيذ مشروع “تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن”. كان الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في إشراك عامة الأردنيين في عملية تطوير قطاع العدالة وذلك عبر نشر الوعي والدعم لمبادرات التطوير الجارية. كما يهدف المشروع أيضًا لتبني الحوار الاجتماعي القائم على الأدلة بين المعنيين الرئيسيين في قطاع العدالة برؤية واضحة لتعزيز الدعم لمؤسسات قطاع العدالة. بينما ركزت الخطة الإستراتيجية للأردن على خلق قطاع عدلي مستقل وفعال ومتميز، تتمحور ركيزة أخرى لخطة التطوير حول بناء الثقة العامة بالمؤسسات المكلفة بحماية سيادة القانون في الأردن.
نحو نموذج الميسر المجتمعي في الأردن
هذا التقرير عبارة عن دراسة مختلطة الأساليب، وذلك بعد أن اعتمد نهج جمع البيانات الذي جمع كلًا من البيانات النوعية والكمية. تم جمع البيانات النوعية من خلال مراجعة مكتبية غطت نماذج الميسر المجتمعي والتمكين القانوني في الأردن وخارجه، ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات والفئات المستضعفة، والتي تتألف من الأدبيات الأولية والرمادية. تم جمع البيانات النوعية من المرحلة التجريبية لـ OSF من مشروع تمكين اللاجئين السوريين (SREP) ، الذي بدأته مؤسسات المجتمع المفتوح في الأردن، من خلال مناقشات مجموعة التركيز مع الميسرين المجتمعيين الذين دربتهم منظمة النهضة (أرض) على التجربة، ومحاضر الاجتماعات بين الميسرين المجتمعيين الذين دربتهم منظمة النهضة (أرض) وموظفيها المسؤولين بالنسبة عن المشروع التجريبي، وتقارير التقدم المحرز من قبل منظمة النهضة (أرض) ومؤسسة (تمكين)، و65 تقرير جلسة أنتجها ميسرو أرض المجتمعيون، و8 ملاحظات لجلسات تيسير المجتمع عقدتها منظمة النهضة (أرض) في كل من الزرقاء وعمان.