في خطوة تشريعية استثنائية تُعد من أبرز المبادرات الهادفة إلى تنظيم سوق العمل الأردني وتعزيز الامتثال لأحكام التشريعات الناظمة للعمل، أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، مانحاً بذلك فرصة محددة لتصويب الأوضاع القانونية للعمال وأصحاب العمل والاستفادة من مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة بموجب القرار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15/6/2026 ولغاية 30/9/2026.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واعتبارات الحماية القانونية والاجتماعية، في ظل وجود أعداد من العمال غير الأردنيين الذين تراكمت عليهم أو على أصحاب عملهم رسوم وغرامات والتزامات مالية نتيجة أوضاع تشغيلية غير نظامية امتدت لسنوات. كما يسعى القرار إلى تشجيع الامتثال للقوانين النافذة، وتوسيع نطاق الحماية القانونية للعمال، وتمكين أصحاب العمل من تسوية أوضاعهم وفق إجراءات واضحة وميسرة.
ويهدف هذا الدليل إلى تقديم شرح مبسط وعملي لأحكام القرار، من خلال عرض أبرز المسائل القانونية والإجرائية ذات الصلة بقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية بصيغة الأسئلة والأجوبة، بما يسهل على العمال وأصحاب العمل والجهات المهتمة فهم الإجراءات والمتطلبات والفرص التي أتاحها القرار. كما يتناول الدليل أهم الشروط والاستثناءات والآثار القانونية المترتبة على الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الواردة فيه، وذلك استناداً إلى المعلومات والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وقد أعدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) هذا الدليل لأغراض التوعية القانونية ونشر المعرفة القانونية بين العمال غير الأردنيين وأصحاب العمل، بهدف دعم الامتثال للتشريعات النافذة وتعزيز قدرة المستفيدين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أوضاعهم القانونية خلال فترة التصويب المعلنة.
