ندعو نحن، أي ممثلي المجتمع المدني والأكاديميين من جميع أنحاء العالم، الحكومات، ووزارات المالية والمؤسسات المالية الدولية إلى إنهاء حالة التقشف.
في يومنا هذا؛ يعاني أكثر من ستة مليارات شخص من التقشف، أو ما يسمى بـ”ضبط الأوضاع المالية”، وسط أزمة تكاليف المعيشة. نطالب الحكومات بالتوقف فورًا عن إجراء التخفيضات الضارة في الميزانية العامة في المجالات الأساسية مثل: التعليم؛ والصحة؛ والحماية الاجتماعية، ووقف الإصلاحات الضارة مثل: خصخصة الخدمات العامة؛ وحقوق الضمان الاجتماعي، والتي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، إذ غدت المرأة “ممتص الصدمات” بسبب الدعم الذي تقدمه للاقتصاد العالمي من خلال عملها المنزلي وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وبدلاً من تخفيضات التقشف أو إصلاحاته، يجب على الحكومات البحث عن مصادر جديدة للحيز المالي للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وعلى وجه التحديد؛ نطالب نحن، أي منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأكاديميين الموقعين أدناه، الحكومات، ووزارات المالية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى بشكل عاجل بـ:
- التوقف عن خفض الميزانيات التي تشتد الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة والنقل العام والإسكان وغيرها من البرامج الاجتماعية.
- وقف الاقتطاعات أو الحد من فاتورة الأجور، لا سيما بالنسبة لعدد المعلمين والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين ورواتبهم، وكذلك موظفي الخدمة المدنية على المستوى المحلي.
- التوقف عن خفض الدعم الذي يقدم للأسر.
- وقف إصلاحات رواتب التقاعد والضمان الاجتماعي التي تؤدي إلى انخفاض الفوائد، وتجنب خفض مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي (“الفرق الضريبي”) لضمان أن تكون الأنظمة عادلة ومستدامة.
- وقف إصلاحات مرونة العمل.
- وقف عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الصلة اجتماعيًا، والتي غالبًا ما تأتي مقنعة تحت غطاء “إصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة”.
- وقف الالتزام بأساليب التمويل الخاص أولًا، مثل النهج التعاقبي الذي يتبناه البنك الدولي، والذي يؤدي إلى تعميق حل التمويل الزائف المتمثل في الاعتماد الاقتصادي الكلي والمالي على الشركات ورأس المال الخاص.
- وقف أي تخفيضات أو إصلاحات أخرى في الميزانية ذات آثار اجتماعية سلبية، خاصة على النساء.
ونحث المؤسسات المالية الدولية والحكومات ووزارات المالية على تنفيذ بدائل التمويل، وأهمها:
- زيادة الضرائب التصاعدية على الشركات والقطاع المالي والأثرياء، بما في ذلك ضرائب الدخل والثروات على الشركات والأفراد، والأرباح الزائدة، والضرائب على الأرباح غير المتوقعة، والخدمات الرقمية، وضرائب المعاملات المالية؛ بدلاً من الضرائب التنازلية مثل ضريبة القيمة المضافة/ضرائب المبيعات.
- مراجعة التوقيع على الاتفاقيات الضريبية الضارة اجتماعيًا مثل: المعاهدات الضريبية الثنائية؛ والحوافز الضريبية الضارة للشركات، وإلغائها ووقفها.
- خفض/إلغاء الديون السيادية، بحيث لا تؤدي خدمة الديون إلى خفض النفقات الاجتماعية.
- تزويد البلدان بإمكانية الوصول إلى إعادة هيكلة سريعة ومنظمة للديون عند الحاجة، مع إشراك الدائنين من القطاع الخاص أيضًا في إعادة هيكلة الديون بصورة إلزامية.
- التخلص من السقوف المالية الضارة أو القواعد المالية التي لا تسمح باستثمار الموارد العامة لمكافحة حالة الطوارئ المناخية أو عدم المساواة.
- زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي لضمان استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي، وإضفاء الطابع الرسمي على العاملين في الاقتصاد غير الرسمي بعقود لائقة.
- مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، مثل: غسيل الأموال؛ والجرائم الواقعة على الموارد الطبيعية؛ والتلاعب في التسعير التجاري؛ والتهرب الضريبي، وكلها أمور غير قانونية، وتوحيد الجهود لمكافحة التجاوزات الضريبية العالمية من خلال دعم اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية والهيئة الضريبية؛ واستثمار الموارد الكافية لدعم الإصلاح الضريبي الفعال والتدريجي.
- الاستفادة من الاحتياطيات المالية واحتياطيات النقد الأجنبي، بحيث تُستثمر المدخرات الوطنية في البشر والتنمية المستدامة اليوم.
- إجراء تقييم نقدي لجميع سياسات/إصلاحات التقشف بالإضافة إلى بدائل التمويل من حيث تأثيرها على الجندر وعدم المساواة بين الجنسين، وذلك لضمان نتائج عادلة.
- ضمان مستويات أعلى من المساعدات التنموية من قبل الجهات المانحة، للوصول إلى هدف الأمم المتحدة المتمثل في أن تشكل هذه المساعدات ما نسبته 0.7% من دخلها القومي الإجمالي، والتأكد من جدة تمويل المناخ وإضافته إلى قائمة المساعدات، مع تقديم التعويضات عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
في الحقيقة؛ يعد اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياة الملايين من الناس ورفاههم خلف أبواب مغلقة في وزارات المالية والمؤسسات المالية الدولية بمثابة حوكمة سيئة. وينبغي أن تكون القرارات المتعلقة بالمالية العامة خاضعة للمساءلة أمام البرلمانات والمواطنين. ولذا نطالب نحن، ممثلو المجتمع المدني والنقابات العمالية والأكاديميين، الحكومات باتخاذ القرارات بشفافية في الحوار الاجتماعي الوطني، بالاشتراك مع النقابات العمالية الحرة واتحادات أصحاب العمل وممثلي منظمات المجتمع المدني، لضمان الحوكمة الجيدة وتطبيق حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وتوفير بديل صالح ومطلوب بشدة للتقشف والألم الاجتماعي المتزايد.
الموقعون:
المنظمات
- منظمة آكشن إيد الدولية
- مشروع بريتون وودز
- مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- يوروداد
- منظمة المساواة بين الجنسين: المواطنة والعمل والأسرة
- تحالف الشفافية المالية
- منظمة العدالة الاجتماعية الدولية
- مؤسسة إيبون الدولية
- حركة مينافيم من أجل العدالة الاقتصادية والبيئية
- منظمة أوكسفام الدولية
الأكاديميون/الأفراد
- السير ريتشارد جولي، معهد دراسات التنمية، جامعة ساسكس، المملكة المتحدة.
- جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهرست، الولايات المتحدة الأمريكية.
- خوان سومافيا، المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
- بيير ساني، الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية ومساعد المدير العام لليونسكو.
- البروفيسور سيفاس لومينا، خبير الأمم المتحدة المستقل السابق المعني بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
- جومو سوندارام، الأمين العام المساعد السابق في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة.
- خوان بابلو بوهوسلافسكي، باحث في المجلس الوطني للبحوث العلمية والتقنية، الأرجنتين، وخبير الأمم المتحدة المستقل السابق المعني بسياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية.
