يعيش في الأردن نحو 13 ألف يمنياً، و5.270 سودانياً، وما يقارب 598 صومالياً من اللاجئين المسجلين في المملكة، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة، إذ يعانون من نقاط ضعف شاملة بداية من الصحة، التعليم، الحماية، المديونية، فضلاً عن انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المشكلات.
وفق ذلك، ولضمان تعليم شامل وجيد ومستمر للاجئين، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الثلاثاء 13حزيران/ يونيو 2023، اجتماعا لمناقشة النتائج الأولية للمسح الذي أجرته المنظمة فيما يتعلق بتوفير التعليم والتدريب التقني والمهني وفرص المهارات للسودانيين والصوماليين واليمنيين وإمكانية الوصول إليها وقبولها بينهم، وذلك ضمن إطار التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن (نافع)، الذي أطلقته النهضة العربية، بالشراكة مع منظمة رؤيا أمل الدوليّة.
وتخلل الاجتماع جلسة حوارية أدارتها مستشارة برنامج التعليم في النهضة (أرض)، د.أسيل الشوارب، حول الرسائل الرئيسية لاستراتيجية المناصرة المنسقة للفرص التعليمية، حيث بينت أن استراتيجية التحالف ستعمل على الجمع بين النهج التشاركي الذي ينطلق من القاعدة إلى أعلى، لتحقيق التداخلات المطلوبة لتطوير قطاع التعليم، ضن مشروع تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن “الاستثمار في المستقبل” الممول من الوزارة الاتحادية الألمانيّة للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يركز على توفير التعليم النوعي للجميع ورفع الوعي بالفرص المتاحة للمواطنين والمهاجرين واللاجئين، ودعم برامج التعليم المهني، وتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات الحياتية الأساسية.
من جانبه، شدد رئيس قسم السياسات والتعاون الدولي في المؤسسة الوطنية للتشغيل والتدريب، د. زيد القيسي، على حاجتنا إلى تعزيز المعرفة الرقمية لدى الخريجين واللاجئين والمتدربين على حد سواء، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية تسعى إلى اكساب الشباب مهارات متعددة ومتنوعة فنياً وإدارياً وبشهادات معتمدة، يجد فيها شباب فرصة لصقل المهارات والمعرفة العملية لتسريع عملية الحصول على وظيفة. وفي ذات الوقت، فإن اكتساب هذه التدريبات يساعد في تنمية القدرات والمهارات والخبرات وحتى افتتاح مشروع خاص وريادي بالمستقبل.
أما المديرة التنفيذية لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية، سوزان قدومي، فذهبت إلى أهمية توفير المنح التدريبية بطرق متساوية للجميع، لافتة إلى أن الكلية تقدم برامج ذات منح ممولة من الخارج، ومنحاً من الكلية نفسها، لكنها ترى أيضاً ضرورة التفكير بشمولية أكثر من ناحية تطوير وتقديم وتقييم التدريبات المستهدفة اللاجئين.
بينما استعرض الشاب الصومالي عبد الله هاشي (24 سنة)، الخبير في التسويق الإلكتروني، ومن شباب “مشروع الاستثمار في المستقبل”، أبرز التحديات التي تواجهه في حياته اليومية بالأردن بداية؛ من عدم قدرته على العمل والحصول على فرص أفضل لكسب الرزق، وقصور الوصول إلى الخدمات والرعاية، وصولاً إلى الإشكاليات التي يتعرض لها اللاجئون في الأردن، سواء تلك المتعلقة بقلة المساعدات المادية أو انعدامها.
وتتفق السودانية بطلة ألعاب القوى، عبير إسحاق، مع ما طرحه هاشي، وتؤكد على ضرورة القضاء على النظرة التمييزية تجاههم على أساس العرق، في ظل عدم وضوح ما يحمل المستقبل لهم، وغيرها من مشاكل الإقامة وقلة الدعم والمنح لاستكمال التعليم.
وبالعودة لنتائج المسح، الذي بين أن ارتفاع كلف الرسوم تمثل عقبة رئيسية أمام وصول اللاجئين إلى برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، كما لا يوجد عدد كاف من المنح الدراسية من قبل المانحين والحكومة الأردنية إلى مجتمعات اللاجئين وطالبي اللجوء، إضافة إلى أن مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني العامة لا تمتلك سياسات متعلقة بثقافة حساسية واقع اللاجئين.
ولفت إلى أن قلة من هذه المؤسسات تمتلك خبرة في عقد برامجها وخدماتها التعليمية للاجئين وطالبي اللجوء، موضحاً أن مقدمي هذه التدريبات من المنظمات غير الحكومية تمتلك سياسات أكبر حول حساسية واقع اللاجئين في تعاملهم مع هذه المجتمعات.
وأظهر المسح أن اللغات الأجنبية وتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا تشكل أعلى ثلاث برامج يتم التوجه إليها من قبل طالبي اللجوء، فيما يشكل الرجال الغالبية العظمى في مختلف مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، وهم أكثر توجها نحو التصميم الميكانيكي، والتقني، والبناء والتشييد، والطبخ، أما النساء يفضلن التوجه للتدريب والعمل في مجال اللغات الأجنبية، والعلاج النفسي، والعمل الاجتماعي، وقطاع التجميل.
وأكد على أن الأردن يحتاج إلى نظام قوي وعالي الجودة للتعليم والتدريب التقني والمهني لتعزيز المهارات لسوق العمل وزيادة كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها، وأن يجب أن تكون المهارات والتعليم في متناول الجميع في الأردن، بما في ذلك الأردنيون الفقراء واللاجئون، مع ضرورة تيسير الكلف وإتاحة الوصول إلى هذه التدريبات قانونياً.
ختاماً، من المهم نشر ثقافة التعليم والتدريب التقني والمهني الأردني بشكل دوري ومستمر، ودعم عمل منظمات المجتمع المدني والحكومة الأردنية لتعزيز التصورات العامة في هذا السياق، وأن يكون هناك نهج واحد للاجئين كأولوية للمانحين، وكذلك إشراك السلطات الأردنية في المحادثات المتعلقة بتعزيز الوصول إلى فرص كسب العيش لجميع اللاجئين، وصولاً إلى تشجيع الشفافية فيما يتعلق برسوم التعليم والتدريب التقني والمهني من قبل المؤسسات الخاصة.
وكخطوة تالية، نحتاج إلى أصوات أكثر واستقلالية وتنوع في العمل، كما تقتضي الضرورة تحسين أنظمة الإحالة بين منظمات المجتمع المدني ومقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني، وتنظيم حملات إعلامية دورية حول هذا الموضوع. علاوة على، توثيق الخبرات من منظور متلقي الخدمة (الطلاب) ومقدم الخدمة (المؤسسات المختارة) ضمن إشراك المتدربين في الحوار بهدف التعرف والتعلم من تجربتهم في هذه البرنامج.
