الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

بيان صادر عن مرفأ حول التصعيد الأخير ضد المهاجرين واللاجئين الأفارقة في تونس

مشاركة

ندين نحن أعضاء منتدى الهجرة واللاجئين في العالم العربي (مرفأ) التصعيد الأخير للعنف في تونس ضد المهاجرين واللاجئين من أصول جنوب الصحراء الإفريقية، ونعبر عن أسفنا الشديد للتصريحات الرسمية التي أطلقت العنان له. نذكر بأن هذا مخالف لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي وقعتها وصادقت عليها تونس، بما في ذلك اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

تعرض العديد من العمال المهاجرين واللاجئين الأفارقة في تونس للتمييز والعنصرية في المعاملات بدءاً من الاعتقال التعسفي والاحتجاز بغض النظر عن وضعهم القانوني، ومعاناتهم من الاعتداء، والإيذاء، والعنف للسرقة في الأماكن الخاصة والعامة، لا شيء إلا لاختلاف لون بشرتهم. كما أُخلي العديد منهم من منازلهم ومنعوا من استخدام وسائل النقل الخاصة والعامة حتى. وإذ نعرب عن صدمتنا وغضبنا، نطالب السلطات التونسية بوقف التصعيد الحالي وإصدار بيان رئاسي يدعو إلى التهدئة وإعادة النظام العام، دون تأخير التحقيقات والمساءلة حول جميع الانتهاكات التي حدثت في الآونة الأخيرة.

وللأسف، فإن المشاعر المعادية للمهاجرين واللاجئين لا تقتصر على المنطقة العربية، ففي السنوات الأخيرة، ازداد هذا الوضع حدة بسبب سياسات الهجرة والسيطرة على الحدود الأوروبية، إذ تهدف هذه السياسات إلى منع المهاجرين واللاجئين من عبور البحر الأبيض المتوسط لدخول أوروبا، وتحويل المنطقة العربية إلى “مركز احتواء كبير” (من شمال إفريقيا إلى الأردن ولبنان، مع ظهور عواقب وخيمة في ليبيا). في بلداننا، يجري احتواء المهاجرين واللاجئين في المجتمعات المضيفة بما يهدد بتزايد فقر هذه المجتمعات وتأثرها بالقضايا الجيوسياسية الأوسع. كانت مناقشة محنة التمييز ضد اللاجئين والمهاجرين في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط والحاجة إلى حلها إنسانياً محور مؤتمر مرفأ الأخير في الأردن، إلا أننا لم نكن ندرك أنه وبعد بضعة أشهر، أن تونس التي كانت أول دولة في العالم الإسلامي تحظر العبودية والدولة الأولى التي ثارت من أجل الديمقراطية، ستكتب مثل هذه الصفحة المظلمة في تاريخ منطقتنا.

وللأسف فإن بيان الرئيس التونسي، والذي أتى كمحاولة محتملة لمعالجة مشكلة احتواء اللاجئين والمهاجرين في شمال إفريقيا وتونس على وجه الخصوص (وشجب من خلاله حملات تغيير التركيبة الديمغرافية في تونس)، لم يكن موفقاً، بل أدى إلى عواقب لا تحمد عقباها.

لذا، فإن على الدول التي تحمي وتعزز احترام حقوق الإنسان العمل على إنفاذ تلك الحقوق لجميع من فيها. ومن هنا فإننا ندعو السلطات التونسية والمواطنين، وكذلك جميع المقيمين في تونس، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل معاً لدعم هذا الالتزام المهم، إذ لا تقع مسؤولية مواجهة تحديات اللجوء في تونس فقط، وإنما علينا التعاضد لمواجهتها جميعاً.