كأولوية آنية ومستعجلة، وفي خضم التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها معظم بلدان المنطقة، وانعكاساتها الكبيرة على الأردن، سعت مديرية الأمن العام، ضمن مشاريعها الاستراتيجية، إلى تكريس مفهوم المؤسسية في التوعية، والوقاية، والعلاج من أخطار الفكر المتطرف، وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهته، وتداعياته المدمرة على الأسرة والشباب والأطفال، وكل أطياف المجتمع.
من هذه الرؤية، ولـ”مجتمع أكثر سلاماً لأجيالنا”، جاءت فكرة إنشاء مركز السلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي في مديرية الأمن العام، عام 2015، لنبذ الكراهية والتطرف والعنف، ومحاربة جميع الظواهر السلبية داخل المجتمع، وذلك بحسب رئيس مركز السلم المجتمعي، المقدم ناصر الجعافرة، الذي استضافته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ضمن إطار حوارات تعزيز ثقة الجمهور في قطاع العدالة من خلال الحوار الاجتماعي، الثلاثاء 8 آب/أغسطس 2023.
وأكد الجعافرة في لقاء:”السلم المجتمعي: إنجازات وتطلعات”، والذي أدارته المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، على أن مسؤولية الحفاظ على السلم المجتمعي لا تنحصر في هيئات وأجهزة الأمن الشرطي وحدها، بل تتعداها إلى تشاركية مع مؤسسات المجتمع، باعتبارها ممثلاً لشرائح المجتمع، وعليها واجب المشاركة في تحمل المسؤولية لتعزيز أمنها ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
بدورها، أثنت محارب على جهود مركز السلم المجتمعي في تحقيق الأمن الفكري والسلم المجتمعي والمحافظة على بيئة مجتمعية آمنة فكرياً وسلوكياً، مؤكدة في هذا الجانب الحاجة إلى مزيد من التشاركية والتواصل مع مؤسسات المجتمع والقطاع العام والأمني للمساهمة في الحفاظ على الأمن المجتمعي ونبذ فكر التطرف العنيف وخطاب الكراهية.
وبينت محارب أن مؤسسات المجتمع المدني عموماً، ونتيجة للأحداث التي شهدتها البلاد المجاورة للمملكة، وجدت صعوبة سابقاً في التواصل مع الجهات الأخرى المعنية بمحاربة العنف والتطرف، مستعرضة في هذا السياق مشاركة نحو 150 مؤسسة مجتمع مدني ضمن حوارات (إعلان برشلونة) والحديث عن أجندة المشاركة المدنية للشباب وأهمية الوصول للعدالة ومحاربة اللامساواة ودور الرياضة.. إلخ، إلى جانب المساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والشراكة الاجتماعية والثقافية.
وبالعودة للمقدم الجعافرة، فإن مركز السلم المجتمعي يسعى لاستخدام الطرق الإبداعية في رفع الوعي وتوظيف الثقافة والفنون في ذلك كالرسم والجداريات، والتصوير، والتمثيل، وإنتاج الفيديوهات القصيرة ونشرها رقمياً لمكافحة التجنيد الإلكتروني وتوعية الشباب وتحصينهم من مخاطر الاستخدام الخاطئ للفضاء الالكتروني ليكونوا شركاء فاعلين في بناء السلم المجتمعي، وإيجاد جيل واعٍ يتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه ويرسخ مفاهيم الوحدة الوطنية ويحافظ على تماسك النسيج المجتمعي.
وأكد أن “الحرب الفكرية” لا تواجه إلا بمزيد من التوعية، والإرادة السياسية، وتوظيف التكنولوجيا لصد أي فكر متطرف يمكن أن يواجهنا، مشيراً إلى أن أندية السلم المجتمعي التي تم إنشاؤها في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة لمكافحة الظواهر السلبية من شغب الملاعب، والتنمر، وإطلاق العيارات النارية، والتطرف العنيف، فضلاً عن التعريف بدور المرأة الفعال في التنشئة الأسرية التي من شأنها تحصين الأبناء.
ويتطلع مركز السلم المجتمعي الذي استفاد من برامجه التوعية والوقائية نحو نصف مليون شخص لغاية اللحظة، خلال الفترة المقبلة، بتأسيس مراكز للسلم المجتمعي في محافظات الشمال والجنوب والعاصمة، وتنفيذ مبادرات واسعة مع الدول المجاورة لتبادل الخبرات في هذا الإطار. حيث بين الجعافرة أن الفقر، والبطالة، والمشاكل الاقتصادية، ليست الأسباب الرئيسية للتطرف، وإنما هناك عوامل كثيرة تنموية وتربوية وسياسية ساهمت في انتشار الفكر المتطرف العنيف.
بالنتيجة؛ فالمجتمع وشبابه ليسوا بمنأى عن الانجرار إلى التطرف، كما خلص المشاركون في اللقاء، لذلك من الضروري الحذر والانتباه الدائم، وتفعيل دور الأسرة وتعزيز ثقافتها بهذه المواضيع ومحاذيرها، وبناء الروابط الحقيقية وقيم السلام والعدل والمساواة والمحبة لتجنب الانجرار وراء العنف والتطرف والسلوكيات غير المقبولة في المجتمع، وتوظيف الإعلام والمسرح لمكافحة التطرف، مع أهمية توثيق الجهود بشكل علمي وعقد لقاءات مع طلبة الجامعات لنشر الوعي في هذا الجانب.
كما لفتوا الانتباه لضرورة انتقاء المصطلحات الصحيحة والمقنعة خلال نشر الوعي والتوعية حول التطرف والإرهاب والعنف، والتركيز على القضايا الإنسانية في الإعلام، والتواصل بشكل أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لحفظ السلم المجتمعي وبناء التفاهمات حوله، وأيضاً الاستثمار في طاقات الشباب لكي لا ينجروا وراء الخطر، ومراجعة المناهج بشكل مستمر، والأهم مكافحة الأفراد أنفسهم للجريمة والعنف والفكر غير القويم.
يشار إلى أن اللقاء ضم جهات أمنية وسياسية وإعلامية وحقوقية مختلفة، وهم: اللواء المتقاعد ورئيس التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات طايل المجالي، والعميد المتقاعد زهدي جانبك، والمنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، وصلاح المعايطة، وعطاف الروضان، وهديل غبون، وايمان أبو قاعود، وأروى الزعبي، وفاطمة الدباس، وزينب الخليل، ومنى طلفاح، وسوار الغبابشة، وبشار عكاشة، وسامر حمامة، ود. موسى داود، ود. جمال عناني، وأنس طنطاوي، ومحمد ربيحات، عطا الله حناتلة، ومحمود السرحان، وعبادة الوردات.
