ما يلبث الرأي العام أن يغفو قليلاً حتى يستيقظ مجدداً على خطأ طبي هنا، أو إهمال طبي هناك، أو قضية طبية لا تعرف فيها الجاني من المجني عليه، غير أن النتيجة واحدة في كل الحالات، خسائر بشرية؛ وانحدار جديد على مؤشر ثقة المواطن الأردني بنظامه الصحي، ليعود الحديث مجدداً عن الحق في الصحة، وقانون المسؤولية الطبية والصحية، وصندوق التأمين الذي يتحمل التعويض عن أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
وفي ظل تسارع الأحداث والحوادث الطبية المؤسفة من جهة، وفي ظل تباطؤ تفعيل قانون المسؤولية الطبية والصحية والتركيز على الحق في الصحة كحق أصيل من حقوق المواطن، وأهمية وجود نظام صحي شامل، جاء تحرك منتدى دعم قطاع العدالة، الذي عقد جلسة في شهر تشرين أول /أكتوبر لمناقشة الواقع والتطلعات للمساءلة الطبية وأطر الحماية القانونية، وانبثقت عن الجلسة “لجنة مختبر سياسات الصحة العامة” لمتابعة التوصيات والتطلعات في هذا الصدد، والمواءمة بين الجانبين القانوني والصحي، حيث اجتمعت اللجنة التي تضم ممثلين وناشطين في هذه القطاعات مرتان، الأولى يوم الأحد 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021؛ والثانية يوم الأحد 28 من الشهر ذاته، للتشاور والتباحث حول الخطوات القادمة واستراتيجية العمل.
لا شك أن قطاع الرعاية الصحية في الأردن من بين أكثر القطاعات تطوراً، والأفضل تمويلاً في المنطقة. لكن الفجوات في التغطية الصحية وأطر المساءلة تعتبر من القضايا الملحة التي تواجه السكان في الأردن، مما يعيق حقوقهم في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة، وتهدف اجتماعات لجنة المساءلة الطبية وأطر الحماية القانونية إلى تعزيز وهيكلة المحادثات الحالية حول الصحة العامة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأردن (مقدمو الخدمات، والعملاء، وغيرهم) في قضايا الوصول والمساءلة فيما يتعلق بالصحة العامة في الأردن، وستستمر هذه الاجتماعات والجلسات مع الجهات المعنية بالقطاع الصحي الحكومية وغير الحكومية، للخروج بورقة سياسات ورفعها لأصحاب القرار، بقصد الإسهام في تعزيز نجاعة نظم الرعاية الصحية ومنظومة الحماية في المملكة.
بشكل عام ركزت اللجنة في اجتماعيها الأول والثاني على أهمية النظام الصحي الشامل، والحق في الصحة مع ضرورة تعزيز هذا الأمر والتأكيد عليه في المناهج الدراسية، وأهمية مناقشة قانون المسؤولية الطبية والصحية بعد مراجعته وفهمه، والوقوف على آخر التطورات وما تم إنجازه في بنود القانون، وذلك من خلال مناقشته مع المعنيين، كما بدا التركيز واضحاً على أهمية وجود إحصاءات حول القضايا الصحية المنظور فيها أمام المحاكم، نظراً لشح الدراسات والموارد في هذا الشأن. لكن التركيز الأكبر كان على أهمية تفعيل ودعم صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية، فإذا كان تفعيل هذا الصندوق مسؤولية حكومية، فإن دعمه مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات.
دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في التدريب والتأهيل في مجال الصحة النفسية، كان أهم وأكثر ما اتفق عليه أعضاء اللجنة، كما تم التباحث في تعاون كوادر وزارة الصحة وكم تتيح لمنظمات المجتمع المدني أن تتعاطى معها، وأخيراً عدم وصول المواطن الأردني لخدمات الصحة النفسية مقارنة باللاجئين من جنسيات أخرى داخل الأردن، إضافة إلى أهمية اكتساب ثقافة ومعرفة في معنى “الحق في الصحة” والمطالبة بدسترته، والتعرف على تفاصيل قانون المسؤولية الطبية والصحية ليتسنى لأعضاء اللجنة مناقشته والخوض فيه عن فهم ودراية.
يمكن القول إن قانون المسؤولية الطبية والصحية أعطى أمثلة على الأخطاء الطبية وطبيعتها، لكنه لم يكتمل بسبب خلوه من لائحة المعايير التي بدونها لا يمكن إحراز أي تقدم، فالدول الأخرى تقدمت في هذا المجال بسبب وجود لائحة معايير يعمل القانون على أساسها.
بكل الأحوال؛ ما يزال الطريق شائكاً وصعباً، لكن ما يهونه أن اللجنة متروية في خطواتها، وتحاول اكتساب ثقافة في فهم قانون المسؤولية الطبية والصحية قبل إصدار توصياتها، وهي تستمع لكل الأطياف في المشهد ما يكسبها المزيد من المعرفة، كمان أن النية والرغبة بالتغيير والتأثير لا جدال فيهما، وبين اجتماع وآخر، تتجدد النية وتزيد الرغبة، ويتضح الطريق أكثر، وهذا ما يمكن التعويل عليه.
بقي الإشارة إلى أن اللجنة تضم في عضويتها كلاً من المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) سمر محارب؛ ورئيس الجمعية الأردنية للإسعاف ينال العجلوني؛ والمؤسس والمستشار لدرة المنال للتنمية والتدريب د.سوسن المجالي؛ وأمين عام الائتلاف الصحي لحماية المريض د.فاديا سمارة؛ وعضو لجنة الأطباء سابقاً الدكتور طارق التميمي؛ والدكتور أنس المحتسب؛ والدكتورة أسيل الجلاد؛ والقاضيين السابقين وخبيري القانون جهاد الدريدي، ومحمد الطراونة؛ والخبير القانوني ومفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات؛ والمحامي رامي قويدر؛ والإعلامية تهاني روحي؛ والجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين.
