الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

مداخلة المجتمع المدني في الأردن في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

مشاركة

بالنيابة عن التحالف الوطني الأردني جوناف والمنتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن، قام معالي د. يوسف منصور، مدير مركز النهضة في منظمة النهضة (أرض)، بتمثيل المملكة الأردنية كمقرّر للمجتمع المدني الأردني عبر مداخلة مسجلة والتي تم عرضها خلال الاجتماع الوزاري في مؤتمر بروكسل الرابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2020. حيث تم التأكيد على ضرورة وجود مستويات كافية من المساعدة الدولية لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها الأردن ودعم المملكة في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها إلى جانب المجتمع الدولي على مدى السنوات العديدة الماضية. تم تأطير هذا بالطبع في سياق إعادة التأكيد على الحاجة إلى المتابعة المستمرة والمشاركة مع المجتمع المدني المحلي ودمج مجموعة متنوعة من الأصوات ووجهات النظر كجزء لا يتجزأ من الاستجابة الأوسع.

فيما يلي نص الرسالة:

د. يوسف منصور – مداخلة بالنيابة عن المجتمع المدني الأردني

أصحاب السعادة، الوزراء المحترمون والضيوف الكرام، أشكركم على إتاحة الفرصة لتمثيل المملكة الأردنية كمقرّر للمجتمع المدني الأردني في هذا الاجتماع الوزاري. صدقًا، أشعر بالامتنان لقيادتكم لتنظيم هذا الحوار الهام حول الوضع الإنساني، واحتياجات اللاجئين السوريين في سوريا، وفي جميع أنحاء المنطقة.

وصلت استجابة اللاجئين في الأردن على مدى تسع سنوات من الصراع السوري إلى نقطة حرجة حيث تستضيف المملكة أكثر من 650,000 لاجئ سوري. وفي حين كان لظروف النزوح أثر لا رجعة فيه على فرص اللاجئين السوريين وآفاقهم، سعت المملكة الأردنية والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للاحتياجات الفورية والطويلة الأمد للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، ودعم صمودهم على مدى السنوات العديدة الماضية.

وللحفاظ على النجاحات التي حققها الأردن، يجب ألا يقتصر استثمار المجتمع الدولي على الخدمات الصحية ودعم الاحتياجات الأساسية في إطار الاستجابة، بل على الالتزام طويل الأجل أيضًا لدعم الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الجائحة والتحديات الجديدة التي رافقت هذا الوضع. ولا بد من تكييف التمويل والبرمجة لدعم التخطيط الإستراتيجي، ومعالجة احتياجات الحماية وسبل العيش، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية الوطنية والمحلية.

من الضروري بمكان، استمرار الأردن في تلقي الدعم لضرب مثال إقليمي على سياسة اللاجئين. كما لا بد من تقديم مستويات كافية من المساعدة الدولية لمواجهة التحديات العديدة التي يواجهها الأردن، ودعم المملكة في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي على مدى السنوات العديدة الماضية. وتعد المتابعة المستمرة ومشاركة المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات المستمرة هذه، ودمج مجموعة متنوعة من الأصوات ووجهات النظر، أمرًا شاملًا لا يتجزأ من الاستجابة الأوسع.

تحديدًا، وفي الحين الذي استحدث به الأردن أساليب مبتكرة لمعالجة شواغل الحماية والمساعدة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، يعد الدعم الدولي أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، حيث تأثرت المملكة بالأزمة الصحية الحالية التي تسبب بها كوفيد-19 والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير غير مسبوق على الاقتصاد العالمي.

ويدخل الأردن -كحال الدول الأخرى- مرحلة مليئة بالتحديات حيث يواجه المهمة الصعبة المتمثلة في موازنة المخاطر الصحية التي أوجدها كوفيد-19 والضغوط الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة، فقد أثرت خسارة دخل الأسرة على اللاجئين السوريين بشكل خاص، حيث يشكل هؤلاء اللاجئون ما نسبته 60% من العاملين في القطاع غير الرسمي، والذين خسر الكثير منهم فرص عملهم نتيجة القيود الحالية على الحركة. هذا ومن المتوقع أن تزداد الهشاشة الاقتصادية بين مجتمعات اللاجئين وشرائح المجتمع الأكثر فقرًا في الأردن، بالإضافة إلى تزايد الاعتماد على آليات التكيف السلبية ومخاوف الحماية.

ما تزال حماية النساء والفتيات وحقوقهن الشخصية أولوية لمعالجة التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، لاسيما في أعقاب الجائحة التي أدت إلى تفاقم حالة الحماية المتزعزعة أصلًا، والناجمة عن العوائق الحالية التي تحول دون التماس المساعدة بشكل شخصي. لذا، يجب علينا العمل للحد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية وتلك الخاصة بالحماية والناتجة عن كوفيد-19 قدر الإمكان فيما يتعلق بالمجتمعات الهشة.

نظرًا لهذه التحديات، يجب أن نقر بدور المجتمع المدني في الاستجابة في الأردن والمنطقة الأوسع مع منحه الأولوية، إذ تعد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية موارد أساسية في استجابة سوريا، كما يجب دمج خبرتها ومعرفتها في جميع تدخلات الحماية، والتعليم، وسبل الرزق، والصحة.

هناك فرص لإشراك منظمات المجتمع المدني الوطنية بشكل أفضل وتطوير مساهمتها، لاسيما من خلال دعم الجهات المعنية الوطنية في انتقالها نحو أجندة إنسانية تنموية، والتخطيط المطّور وطويل الأجل لاستجابةٍ محورها اللاجئين في المجتمعات المضيفة.

وفي هذا الصدد، لا بد من العمل للوفاء بالتزامات الصفقة الكبرى لضمان ملكية مستدامة على مستوى المجتمع، والتي اعترف بها في خطة الاستجابة الأردنية انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ومن خلال إعطاء الأولوية للمشاورات مع المجتمع المدني. ومع ذلك، وفي الحين الذي تم به إحراز تقدم كبير على المستوى الإقليمي من حيث دمج قدرات المجتمع المدني وتسخيرها، فما زال هناك مجال لمزيد من الانخراط والمشاركة. في الأردن وعلى وجه الخصوص، ما يزال مستوى تمويل المنظمات غير الحكومية الوطنية منخفضًا مما يوجب بذل جهود أكبر لا لتتبع التمويل المباشر للمجتمع المدني المحلي فقط، بل ورصد التقدم المحرز في التوطين، ووضع الأساس لمنصات تسمح بانخراط ومشاركة محلية أكبر كذلك.

علاوة على ذلك، ومع استمرار النزاع السوري بلا هوادة وضرورة إجراء حوار سياسي لإنهاء الأزمة، فإن لكل منا دورًا في الحفاظ على أمان اللاجئين السوريين، ورفاههم وسبل رزقهم في الأردن والمنطقة ككل. كما يجب إعطاء الأولوية لتقديم الدعم الكافي للدول المضيفة، وضمان استدامة ملكية المجتمع لمواجهة هذه التحديات القائمة، وتمكين المجتمعات الهشة من الاعتماد على نفسها ودعم صمودها.

ولأن الاحتياجات الإنسانية تتقلص بشكل حاسم عند تحقيق التنمية المستدامة وأينما تنفَذ، كما أشارت هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ينبغي علينا العمل بجد لتعزيز مستويات الصمود الذاتية والاعتماد على الذات في المجتمعات الهشة.