عقدت الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية اجتماعًا طارئًا عبر الإنترنت حول الأزمة السياسية والتمويلية الحالية غير المسبوقة التي تتعرض لها الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بحضور حوالي 40 من أعضاء الشبكة بالإضافة إلى العديد من كبار موظفي الأونروا السابقين والحاليين، وذلك يوم الأحد الماضي الموافق 25 شباط/فبراير 2024. وناقش الاجتماع مسودة خطة إنعاش الأونروا المكونة من عشر نقاط والتي وضعها قبل الاجتماع كريس غانيس، المتحدث السابق باسم الأونروا والمدير الحالي لمشروع المساءلة في ميانمار. وعقب قيام السيد غانيس بعرض المسودة، أيّد المشاركون وغيرهم من أعضاء البرنامج الخطة بصورة عامة وقدموا تعقيبات حول التفاصيل التي تنعكس في النسخة النهائية من الخطة، والتي تم تقديمها لاحقًا إلى المفوض العام للأونروا للاطلاع عليها من قِبل الوكالة.
إن الغرض من هذه الخطة هو سد الفجوة التمويلية للأونروا بحلول نهاية آذار/مارس 2024 من خلال إنشاء “منتدى المنح الحميد” للضغط على الجهات المانحة لاستئناف تمويل الأونروا، وذلك من خلال تسليط الضوء على عدم وجود معلومات استخباراتية كافية حول الادعاءات ضد موظفي الأونروا عند اتخاذهم لقرار وقف التمويل، من بين أمور أخرى. تخضع الأونروا للتدقيق أكثر من أيّ وكالة أخرى في تاريخ الأمم المتحدة، وقد تم إثبات نزاهتها المؤسسية في مناسبات عديدة بما يرضي كافة المانحين.
وفي حين أنه يتعين على الأونروا أن تقود عملية إنعاش الوكالة من أخطر اعتداء على ولايتها منذ إنشائها، فقد تعهدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) والشبكة الدولية للقضية الفلسطينية وأعضاؤها بدعم الوكالة في هذا المسعى. ولهذا الغرض، تمّ اعتماد خطة عمل لدعم تنفيذ خطة الإنعاش، ستؤدي الشبكة وأعضاؤها دورًا رئيسيًا في تنفيذها.
ضمن جملة من الأمور، تسلط الخطتان الضوء على الرسائل الرئيسية لدعم الأونروا والتي تشجع الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية جميع “أصدقاء” الأونروا على نشرها:
- إن عمل الأونروا لا يناظره عمل أيّ وكالة أخرى في المنطقة، وسجلها الحافل على مدى 75 عاما في بناء رأس المال البشري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها هو مساهمة فريدة وأساسية في التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
- إن الهجوم السياسي على الأونروا هو هجوم على القضية الفلسطينية نفسها، وهو أيضًا هجوم على تعددية الأطراف.
- تلعب الأونروا دورًا أساسيًا واضحًا في استقرار في الشرق الأوسط، في وقت تدعو فيه الدول الأعضاء ذات النفوذ إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، وإنّه لمن الحتمي أن يؤدي وقف تمويل الأونروا إلى زعزعة الاستقرار.
- من المستحيل حلّ الأونروا وتوظيف موظفين من وكالات الأمم المتحدة في غزة للقيام بعملها، إذ يبلغ إجمالي عدد موظفي وكالات الأمم المتحدة الأخرى في غزة بضع مئات فقط، وهو أقل بكثير من الـ 13,000 موظف الذين يعملون لدى الأونروا. سيستغرق الأمر سنوات لإنشاء كيان جديد للأمم المتحدة في غزة وليس لدى المجتمع الدولي الوقت لفعل ذلك في ظلّ وجود 2.3 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة.
للاطلاع على خطة إنعاش الأونروا اضغط هنا
