أثرت جائحة الكورونا على القطاعات والأعمال المحلية بشكل عام والمحال الحرفية والشرقيات بشكل خاص، وفي ظل الأزمات وبمساندة المجتمع المدني تستمر المشاريع الأردنية بالابتكار والإبداع لتجاوز التحديات. ضمن برنامج التنمية الاقتصادية، قامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية(أرض) بالتعاون مع السيد كريم نفاع مؤسس مشروع الزمرد للشرقيات بافتتاح فرعه الجديد مع الالتزام في المعايير الصحية وذلك يوم الأحد 13 كانون الأول/ديسمبر 2020، في زارا سنتر الطابق الأرضي شارع عرار رقم 113، وادي صقرة، عمان الأردن.
يمثل المشروع نموذجا للشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية بما يسهم في استدامتها، ومثلاً يحتذى به للمشاريع التي تستثمر في المهارات الحرفية الموجودة في السوق المحلي الأردني لتعزيز فرص الفئات المهمشة في المجتمع بشكل عام واللاجئين والمهاجرين بشكل خاص، ومساندتهم في الحصول على فرص تدريبية وتسويقية أفضل. ويقوم المشروع على مبدأ تبادل المعرفة والخبرات بين أصحاب المهارات من لاجئين ووافدين عرب والحرفيين الأردنيين الشباب.
حيث أشارت سمر محارب المدير التنفيذي لمنظمة النهضة (أرض) “من أهم الدروس المستفادة من أزمة الكورونا، التأكيد على أهمية التكاتف فيما بيننا كمجتمع مدني وقطاع خاص لتوفير الفرص للشباب الموهوبين والحرفيين بالعمل وتسويق منتجاتهم”. وأضافت ” لنا دور كذلك في الحفاظ على إرثنا وهويتنا العربية وحماية هذه الحرف التي تمثل ثقافتنا ولغتنا هام في بناء نهضتنا الحقة، فالمستقبل يبنى باستلهام التاريخ والإبداع في تطويره”
وفي هذا الصدد أشار السيد كريم نفاع مؤسس شركة الزمرد للتحف الشرقية، “شهدت المملكة توافد للاجئين من الحرفيين السوريين والعرب الشباب ذوي الخبرات الهامة وخاصة في مجال الفن المملوكي الحفر على الخشب والتصديف، مما شكل فرصة لنقل وتبادل المعارف بينهم وبين الحرفيين الأردنيين الشباب لإثراء السوق بالمنتجات المحلية عالية الجودة”. وأضاف هذه الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني تهدف للتقليل من البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة للحرفيين الأردنيين واللاجئين والمقيمين العرب والشباب.
وأكدت محارب كذلك أن المجتمع مدني المحلي هو الأقرب للفئات والأيادي الحرفية المهرة في المجتمعات المهمشة، ويتمثل دوره بالتشبيك بين الموهوبين وبين العاملين في القطاع الخاص للاستثمار في هذه المواهب ودعم إيجاد فرص عمل لائقة لهم، وفي ذات الوقت فإن المجتمع المدني يفتقر لبعض القدرات المتوافرة للقطاع الخاص من تسويق وتصدير وتحمل الكلف وغيرها، التي تضمن استدامة هذه الفرص والمشاريع.
