الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية تطلق برنامجها لعامي 2021-2020 بلقاءين رقميين لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بفلسطين واللاجئين الفلسطينيين

مشاركة

صادف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذكرى الثالثة لتأسيس الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية، ويأتي إنشاء هذه الشبكة جزءًا من برنامج مدته ثلاث سنوات يتبع لمنظمة النهضة العربية الديمقراطية والتنمية (أرض)، والذي خصص للقضية الفلسطينية بعد 70 عامًا: أولويات العمل. يهدف البرنامج الذي أُطلق في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، على هامش ورشة عمل الشبكة الافتتاحية، إلى تعزيز الحوار حول فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال المناصرة الإستراتيجية، والمبتكرة، والقائمة على الأدلة.تجمع الشبكة خبراء بارزين في مختلف جوانب القضية الفلسطينية؛ ما يعني توفير فرصة لمناقشة القضايا ذات الصلة بشكل نقدي، والخروج بأفكار جديدة واستخدام المعرفة المنتجة لتعزيز قضية العدالة لفلسطين والشعب الفلسطيني، بما يشمل اللاجئين. وحتى الآن، عقدت الشبكة ورشتي عمل بحضور شخصي من المشاركين في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العامين 2018 و2019، كما أصدرت عددًا من موجزات السياسات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

في ضوء القيود المستمرة فيما يتعلق بالسفر عبر الدول والاجتماعات الشخصية، خلال عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، ستجتمع الشبكة عبر الإنترنت من خلال عدد من حوارات المائدة المستديرة، ليركز كل منها على موضوع معين يقدمه عضو في الشبكة. تُدار الفعاليات الست التي تستغرق كل منها ساعتين، والتي تعقد بدءًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وطوال النصف الأول من عام 2021، من قبل الدكتور ليكس تاكينبرج، عضو اللجنة التوجيهية للشبكة.

عُقدت أولى هذه الفعاليات، ما بعد كوفيد-19: ما يحدث للاجئين الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. قدم الجلسة معين رباني، المحلل السياسي الهولندي-الفلسطيني. واستعرض رباني تحليلاً للتطورات ذات الصلة المتعلقة بقضية فلسطين منذ ورشة العمل الأخيرة للشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بما في ذلك إجراءات إدارة ترامب فيما يتعلق بالفلسطينيين واللاجئين منهم، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من دول الخليج. خلال المناقشة اللاحقة، أعرب المشاركون عن مخاوفهم فيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين بعد الانتخابات الأمريكية. في عهد ترامب، كان موقف الولايات المتحدة واضحًا: لقد ذهبت الإدارة إلى حد القول بعدم وجود لاجئين فلسطينيين، وبالتالي لا داعي لحل قضيتهم. وهذا اختلاف مهم عن الإدارات السابقة التي أدركت على الأقل أن مسألة اللاجئين تعتبر قضية جوهرية تحتاج إلى المعالجة في مرحلة ما أثناء حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. والأكثر إثارة للقلق، كما لاحظ بعض الحاضرين، هو الطريقة التي يتعامل بها الفلسطينيون أنفسهم مع قضية اللاجئين في السنوات الأخيرة: إذ يتحول الفلسطينيون، بمن فيهم اللاجئون، فعليًا إلى مجتمعات يائسة وغير ذات صلة بالسياسة.

في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020، اجتمعت الشبكة مجددًا في حوارية ثانية حول نتائج الانتخابات الأمريكية: أثرها على اللاجئين الفلسطينيين وقضية فلسطين. في مقدمته، نظر البروفيسور ريكاردو بوكو من معهد الدراسات العليا في جنيف، في الآثار المترتبة على التغيير الوشيك للإدارة بالنسبة لثلاث جهات فاعلة رئيسية: إدارة بايدن القادمة؛ ومنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية والشتات الفلسطيني؛ و دولة الاحتلال الإسرائيلي. بالنسبة للولايات المتحدة، ومع التركيز على تحقيق الوحدة بعد سنوات ترامب المثيرة للانقسام وجائحة كوفيد-19، ستهيمن القضايا المتعلقة بإيران على قضايا الشرق الأوسط، مع وضع القضايا الفلسطينية في ذيل قائمة الأولويات. من المتوقع أن يستأنف بايدن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية والأونروا، وإن لم يكن بالضرورة بنفس المستويات التي كان عليها التمويل في حقبة ما قبل إدارة ترامب، وسيعيد التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية/والحكومة الفلسطينية. مع رحيل ترامب، تكون القيادة الفلسطينية قد استأنفت دورها كمتعاقد من الباطن مع الاحتلال الإسرائيلي، مع احتمالية قاتمة للمصالحة الفلسطينية وأزمة قيادة تواجه منظمة التحرير الفلسطينية. أما في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فالوضع الداخلي هش بنفس القدر، مع احتمالية إجراء انتخابات رابعة تلوح في الأفق. توفر اتفاقيات التطبيع الأخيرة فرصًا جديدة، لكن من غير المرجح أن يتم توسيعها لتشمل المملكة العربية السعودية على المدى القصير. من بين أمور أخرى، بحثت المناقشة اللاحقة شروط استئناف التمويل الأمريكي للأونروا، ومبادرة  محمود عباس (أبو مازن)، برعاية مشتركة من مصر والأردن، لعقد مؤتمر سلام جديد في الأمم المتحدة، والسياق الإقليمي الأوسع.