في ضوء القيود المستمرة المتعلقة بالسفر والاجتماعات الوجاهية خلال عامي 2020 و2021، عقدت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية عدداً من الاجتماعات عبر الإنترنت، ركز كل منها على موضوع معين قدمه عضو في هذه الشبكة. وتعقد الشبكة ما مجموعه ه ستة اجتماعات وذلك بدءاً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحتى النصف الأول من العام الجاري . كما يتولى الدكتور ليكس تاكنبرج عضو اللجنة التوجيهية للشبكة، إدارة هذه الاجتماعات.
بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2021، عقدت الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية لقاءها الخامس حول الانتخابات الفلسطينية، وناقش هذا اللقاء موقف الأطراف الفلسطينية المتنافسة والاحتلال الإسرائيلي كذلك من الانتخابات الفلسطينية، بما في ذلك التظاهرات الأخيرة التي حدثت في القدس الشرقية.
وقدم د. حسن أيوب، الأستاذ في جامعة النجاح الوطنية، قسم العلوم السياسية، للجلسة بعرض تحليل لمختلف الأحزاب والمواقف في الانتخابات الفلسطينية 2021 (التي أجلّها الرئيس محمود عباس مؤخراً)، بالإضافة إلى القضايا الرئيسية المطروحة والتطورات المتوقعة بما في ذلك الوضع في القدس الشرقية. كما راود الحاضرين إحساسٌ عام بإمكانية إلغاء هذه الانتخابات أو تأجيلها.
وعلّق أحد الأعضاء بـ”أن الاضطرابات الأخيرة في القدس، والنصر الذي حققه الفلسطينيون من حيث مقاومة المحاولات الإسرائيلية الجديدة لتقليص مساحة الفلسطينيين في المدينة (وذلك من خلال منع الوصول إلى المناطق المجاورة لباب العامود)، قد ذكّرا الناس بإمكانية مقاومة الاحتلال ووجوبها، لذا، يمكن اعتبارهما بمثابة ضغط على المؤسسة الفلسطينية الحالية، التي يتهمها الكثيرون بعدم القيام بما يكفي لتحدي الاحتلال الإسرائيلي”.
كما اتفق المشاركون على أنه وفي الوقت الذي تعد فيه الانتخابات تعبيراً عن العملية الديمقراطية ما يعني ضرورتها، فإنها تثير بعض القضايا في السياق الفلسطيني.
وأبدى أعضاء مختلفون في الشبكة الدولية لخبراء القضية الفلسطينية قلقاً حيال إجراء الانتخابات في إطار اتفاقيات أوسلو، والتي لا تتصدى لمخططات “الأسر” والقهر الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين، وأشارت المناقشات إلى أن إطار أوسلو أثبت منذ فترة طويلة عدم استدامته وكفايته للاعتراف بالحقوق الفلسطينية.
ولذلك، يرى البعض إمكانية التقدم خارج هذا الإطار فقط، كما ارتأى آخرون بأن مجرد حدوث تغيير في قيادة النظام السياسي الفلسطيني، بما يعكس التطلعات الديمقراطية، سيكون بمثابة تقدّم للأمام.
ولوحظ خلال النقاش أنه وعلى الرغم من عدم وجود حماس حيال التغيير الحقيقي الناتج عن الانتخابات المقبلة، إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة فيها، وذلك بالإشارة إلى أن 50% من الناخبين الفلسطينيين هم من الشباب الذين سيصوتون لأول مرة.
وبيّن المشاركون وجود حالة قلق عام حيال البدائل السياسية التي تتيحها انتخابات 2021، إذ يجب أن تمنح الأولوية للبرامج والإستراتيجيات السياسية، إلا أن الحال لا يبدو كذلك، كما لوحظ تركيز الحملات الانتخابية والنقاشات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على شخصيات أولئك المنخرطين فيها كالبرغوثي ودحلان بدلاً عن برامج الأحزاب المختلفة، وطغى نضال الشخصيات السياسية والسلطة إلى حد ما على الحاجة إلى برامج انتخابية جوهرية. وقد برزت حاجة الشعب المشروعة إلى انتخابات هادفة وشفافة تعكس تطلعاتهم وتحسن حياتهم، بحسب البعض، وذلك من خلال التركيز على تنفيذ الشعارات بشكل أكبر في الخطط الفعلية الأحزاب المختلفة عوضا عن إبقائها مجرد شعارات.
وبشكل عام، كان بالإمكان ملاحظة أن العدد الكبير من الأحزاب المجتمعة للمشاركة في الانتخابات، لا يعبّر عن التعددية، بل يعكس في الواقع التجزئة الحاصلة في المشهد السياسي، وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنه وبعد الإعلان عن تحالف ناصر القدوة ومروان البرغوثي، فلن يفوز أي حزب في الانتخابات النيابية، ما يعني ظهور مجموعة متنوعة من الائتلافات السياسية تُضعف من إمكانية وجود جبهة فلسطينية موحدة، والتي يرى الكثيرون بأن لا غنى عنها للتصدي للاحتلال الإسرائيلي وإنهائه.
وأيضًا، برزت مسألة أخرى تتعلق بالترتيبات الانتخابية والتي تشبه إلى حد كبير تلك الخاصة بانتخابات 2005، إذ لم يتمكن حينها سوى عدد محدود من الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية من الإدلاء بأصواتهم في المدينة، ومن المرجح أن يؤدي هذا، بالإضافة إلى الانقسام المستمر بين السلطات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، والذي بدأ بالضبط بعد انتخابات 2005، إلى حدوث المزيد من الانقسام داخل النظام السياسي الفلسطيني.
وبالتفكير في الشعب الفلسطيني بشكل عام وتأثير الانتخابات الفلسطينية عليه، وفي الحين الذي أعطت فيه الانتخابات الفلسطينية إحساسًا بـ “الديمقراطية” داخل فلسطين (كتلك التي عقدت في عام 2005 على سبيل المثال)، فإنها فشلت في تمثيل الشعب بصورة حقيقية، مما دفع المشاركين للتساؤل حيال البدائل الممكنة لهذا الوضع.
