حراك المقاطعة ليس وليد اليوم، فلطالما تم استخدام المقاطعة بأنواعها، على مر التاريخ لرفع الظلم والتعبير عن الرأي. وفيما تدور رحى الحرب الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة تحديداً، ودخولها يومها الستين، اشتدت الدعوات المحلية والعالمية لاستخدام المقاطعة كأداة للضغط على الكيان المحتل لوقف جرائمه التي ترقي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
“تعد المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع فعّال في مواجهة الآخر وتطويع إرادته، لما تستطيع إلحاقه به من أضرار اقتصادية، وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واجتماعية”، كان هذا ما استهلت به النائب السابق في مجلس النواب الأردني، والكاتبة والمحللة السياسية، د. ديما طهبوب، حديثها خلال ندوة “حملات المقاطعة في الأردن ودعم النضال الفلسطيني” التي أقامتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأربعاء 6 كانون الأول/ديسمبر 2023، والتي تأتي في إطار برنامج القضية الفلسطينية، وضمن المجموعة الأولى من سلسلة الندوات التي تقام تباعاً لمتابعة وتدوين وتوثيق تطورات الحرب في فلسطين.
وبينت طهبوب تعدد أشكال المقاطعة والتي لا تقتصر على المقاطعة الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل المقاطعة الأكاديمية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية، على الرغم من أن الجانب الاقتصادي هو الذي يشكل الضاغط الأكبر على الحكومات حول العالم.
وفي هذا السياق أشادت طهبوب بمساندة شعوب العالم للقضية الفلسطينية، ووقوفهم ودعمهم لها، قائلة: “وعي الشعوب ومعرفتهم الدقيقة بالأحداث والقضايا المصيرية يدفعهم لاتخاذ موقف قوي، كما يحدث الآن من مقاطعة اقتصادية لعلامات تجارية عالمية داعمة للكيان الصهيوني”، واصفة الحراك الحالي للمقاطعة بالمؤثر.
وعن اشتداد وتيرة الحرب في فلسطين، شددت طهبوب على ضرورة رفع نسبة الوعي العالمي حول القضايا التي تهم الشعوب العربية، وأنه “علينا البناء على ما حدث، لتحقيق نقلة نوعية، ونثبت على الاستمرار في المقاطعة بكل أشكالها، لما لها من أثر في الضغط على الحكومات الإقليمية والعالمية، وخاصة الداعمة للكيان الصهيوني لوقف إراقة دماء إخواننا في فلسطين”.
وفيما يخض دور منظمات المجتمع المدني، أكدت طهبوب على أهمية دوره: “فعلى جميع المؤسسات والمنظمات العمل بشكل مكثف ومؤسسي عبر حملات التوعية المستمرة، لدعم المنتجات الوطنية”. مبينة أهمية بناء اقتصاد وطني قوي لما له من أثر في دعم موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
ومن هنا؛ أعلن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، د. إياد أبو حلتم، تتويج جهود غرفة صناعة عمان في التسويق للمنتجات الأردنية، بإطلاق موقع وتطبيق “أردني”، الذي يوفر خدمة البحث عن المنتجات الأردنية عن طريق اسم الشركة المصنعة او اسم المنتج بطرقة سهلة وسريعة.
وبين دور الاقتصاديين الأردنيين على المستوى الوطني خلال الأحداث الحالية، ومساهمة أصحاب المصانع بتوفير بدائل للمنتجات التي تم مقاطعتها بجودة عالية وسعر منافس. مشدداً بنفس الوقت على دور الحكومة الأردنية بتوفير الدعم لتطوير البحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه، والتعاون مع المراكز البحثية والجامعات. مشيراً إلى المستوى المتقدم لاقتصاد الكيان الصهيوني وتصديره المنتجات “التكنولوجية العالية” لجميع دول العالم، وهذا عائد لاهتمام الكيان بالبحث العلمي، فهو “من أكبر المنفقين عالمياً على البحث العلمي” بحسبه.
وحث د. أبو حلتم المواطنين على متابعة الحملات التوعوية التي تهدف إلى التعريف بالمنتجات المحلية. داعياً المنظمات المحلية لزيادة وعي الناس بهذا الخصوص لما له من دور كبير في تحقيق أهداف المقاطعة. قائلاً: ” علينا ألا نتوقف عند حملات المقاطعة بالشكل الحالي، مع أهميتها، بل يجب وضع استراتيجية واضحة لدعم المنتجات المحلية التي لها باع طويل في السوق المحلي، وتصدر للعديد من الأسواق حول العالم منذ سنوات.
وعن أهمية الدعم للأشقاء الفلسطينيين أكد حلتم “واجبنا تعميق النشاط الاقتصادي والتجاري بكل أشكاله مع فلسطين وزيادة نسبته في العديد من المجالات، وهذا نوع من الدعم الاقتصادي لهم”.
في الختام؛ أجمع المشاركون على ضرورة دعم المنتجات الوطنية، وأهمية الثبات على المقاطعة، داعين الحكومة للتخفيف من أعباء الكلف التشغيلية على المصنعين المحليين، مما يمكنهم من توفير بدائل محلية بجودة أعلى. ومشددين على دور المنظمات المحلية بدورها في زيادة الوعي بضرورة دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة التبادلات التجارية مع الأشقاء في فلسطين، بما يدعم نضالهم.
