أتاحت المشاورات في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني (WHS) المجال لسماع أصوات الجهات الفاعلة المحلية والوطنية حول تجاربهم بالنظام الإنساني العالمي وتأثيره المحلي عليهم. وكجزء من الاستعدادات لمؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في عام 2016، سعى فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بتمويل الشؤون الإنسانية إلى تحديد سبل لسد فجوة التمويل الإنساني. وقدّم تقرير الفريق توصيات لتقليص الاحتياجات، وتعميق وتوسيع قاعدة الموارد للعمل الإنساني، وتحسين التسليم[1].
تم إطلاق الصفقة الكبرى في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني (WHS) المنعقد في إسطنبول في أيار/مايو 2016، هي اتفاقية منفردة مُبرمة بين بعض أكبر الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية التي التزمت بإتاحة المزيد من الوسائل للأشخاص المحتاجين وتحسين فعالية وكفاءة العمل الإنساني.
في آب/أغسطس 2020، أصبح التحالف من أجل تمكين الشراكة (A4EP) المُوّقع رقم 63 على الصفقة الكبرى. علماً بأن رؤية التحالف من أجل تمكين الشراكة (A4EP) مبنية على عالم تقوم فيه المنظمات المحلية المستدامة والمستقلة والمسؤولة بتعزيز مجتمع قائم على المبادئ الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وخاصة في البلدان التي تتلقى المساعدات، بحيث تكون أصواتها رائدة وتلعب دوراً رئيسياً في الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
مهمتنا هي إنشاء شبكة نشطة وفعالة من المنظمات المستقلة والناشئة محلياً ومن النشطاء العالميين. ونحن نقدم منصة لتعزيز التعاون بين دُول الجنوب-الجنوب من خلال نشر المعلومات وتبادل الخبرات، والأدلة، والممارسات الجيدة، والتعلم. كما نساهم في الأبحاث والمناقشات المتواصلة، ونطور مواقف استشارية ومتفق عليها بشكل عام واستراتيجيات المناصرة حول جدول الأعمال العالمي “للتوطين” و”ثورة المشاركة” و”الشفافية” و”المساءلة.”
تمّ كتابة هذه الورقة لتوضيح وجهات نظر أعضاء التحالف من أجل تمكين الشراكة (A4EP) بشأن الاتجاه المستقبلي للصفقة الكبرى في إصدارها الثاني 2.0. والجمهور المستهدف من الورقة هو الشخصيات البارزة، ومجموعة التيسير، والوزراء، والمديرون، والموّقعون الذين أيّدوا التوجه المستقبلي للصفقة الكبرى. وتسلط الورقة الضوء على المجالات الرئيسية التي يجب تضمينها ومعالجتها في الصفقة الكبرى المستقبلية.
إجراء تغييرات تسمح للجهات الفاعلة المحلية بأن تُساعد الناس المُحتاجين داخل دولهم على نحو أفضل
من اللامساواة إلى نزع الصبغة الاستعمارية عن العمل الإنساني
يُعرب أعضاء التحالف من أجل تمكين الشراكة، وقادة منظمات المجتمع المدني، عن قلقهم حيال عدم إيلاء اهتمام كاف بالاحتياجات المتزايدة. وتُظهر اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي 2021[2] (GHO) الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2021. حيث يحتاج أكثر من 235.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، إزاء 167.6 مليون شخص في العام السابق. ومع أنّ جائحة كوفيد-19 قد تكون أحد الأسباب الكامنة خلف هذا العدد الكبير، إلا أنّ اللمحات العامة عن العمل الإنساني العالمي في السنوات السابقة، كما هو موضح في الجدول أدناه، تقدم نفس الاتجاه المتزايد باستمرار باستثناء عام 2019.
نلاحظ أن نفس الموّقعين الذين يجلسون إلى طاولة القرار يساهمون أيضاً في تدهور الوضع الإنساني بسبب دعمهم للأنظمة الاستبدادية من خلال تقديمهم للمساعدة و / أو بيعهم للأسلحة التي تستخدم لارتكاب أعمال عنف ضد السكان المدنيين. وما يجري في اليمن حالياً يقدم مثالاً على هذا الوضع، بيد أنّ هناك العديد من الأمثلة الأخرى. نرى اتجاهاً يُثير القلق تنتهجه العديد من وكالات الأمم المتحدة، يُسلط الضوء على محنة الناس من أجل جمع المزيد من الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية، إلا أننا لا نرى جهوداً سياسية متساوية في المقدار تُستثمر في البحث عن حلول مبكرة ودائمة لتقليص الاحتياجات. وما يُنذر بالخطر هو ما نراه من رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي من رؤساء وكالات متعددة الجهات تشكر الدول الجناة على تقديم مساعدات بمليارات الدولارات للأزمات التي يتسببون بها، بدلاً من فرض ضغط سياسي ودبلوماسي عليهم وتحميلهم مسؤولية الأزمات ودعوتهم إلى طاولة المفاوضات. تساهم مشاركتهم الجيوسياسية في دعم الأنظمة الاستبدادية في الأزمات التي طال أمدها وفي إدامة الاحتياجات بدلاً من تقليصها. ويلزم إيلاء اهتمام جدي، وتعزيز تدابير المساءلة للتركيز على الحلول السياسية والدائمة للأزمة المُطوّلة. وتُنتهك مبادئ الحياد وعدم التحيز في كيفية تصور المساعدة وتخصيصها. ومع ذلك، يُشار إلى مبدأ الحياد بشكل خاص عند رفض التمويل المباشر للجهات الفاعلة المحلية وعند تبرير الوجود التشغيلي المباشر للمنظمات الدولية غير الحكومية والوكالات المتعددة الجهات. إن الطريقة التي يتم بها تصور المساعدة في الوقت الحاضر هي إدامة عدم توازن القوى بدلاً من معالجة فروقات القوى. كما تهيمن المواقف الاستعمارية، والعنصرية المُمنهجة، والتمييز، وانعدام التنوع على نظام المساعدة، والتي تشعر بتأثيرها الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية. هناك روايات سلبية، وتحيزات متأصلة، وأفكار مكوّنة سلفاً ضد الجهات الفاعلة المحلية من قبل الموظفين الدوليين والوطنيين العاملين لدى الجهات الفاعلة الدولية.
التوصية 1:
أ) على الشخصيات البارزة والأساسية أن يعقدوا حواراً سياسياً رفيع المستوى لمعالجة قضايا الأزمات المُمتدة.
ب) تجديد الالتزامات بالبحث عن حلول دائمة تشمل الأشخاص المتضررين من الأزمات الممتدة لتقليل عدد اللاجئين والنازحين داخلياً.
ت) يجب أن تسير المساعدات الإنسانية جنباً إلى جنب مع الجهود المتضافرة في مجال المناصرة الإنسانية والعمل السياسي من قبل الدول لإيجاد حلول دائمة.
ث) دمج نهج الترابط (بين العمل الإنساني + التنموي + السلمي + المناخي) في خطط الاستجابة الإنسانية العالمية. خطط الاستجابة المتمحورة فقط حول الإغاثة هي ما يتوجب تثبيطه، نظراً لتكرار الكوارث وشدتها.
ج) نزع الصبغة الاستعمارية عن أطر وأنظمة المساعدة، وتطوير أطر عمل سياقية تضمن إشراك الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والمجتمعية بنشاط في توفير الحلول.
ح) معالجة عدم المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والعنصرية والأفكار المُسبقة والتمييز وانعدام التنوع في قطاع المساعدة كأولوية قصوى.
خ) معالجة اختلال توازن القوى بين الجهات الفاعلة الدولية والمحلية والحكومات.
من تقليص المساحة إلى توسيعها
يُعد المجتمع المدني المحلي والوطني القوي والنشط علامة صحية على وجود مجتمع فاعل، الأمر الذي يحظى بتقدير كبير، ويُشجع ويُدعم من دول شمال العالم. منذ التوقيع على التزامات الصفقة الكبرى، هناك دليل على وجود اتجاه مقلق يتمثل في تأميم وتوسيع المنظمات غير الحكومية الدولية لعملياتها في جنوب العالم لتحل محل عمليات المجتمع المدني المحلي وتهمشه في سياقاته الداخلية. الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى إضعاف الحركات الديمقراطية والحقوقية المحلية. ويتسبب هذا في أزمة وجودية للمجتمع المدني المحلي المهمش أصلاً، والذي كان، خلافاً لذلك، ينظر إلى عملية مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني (WHS) بالكثير من التفاؤل. من المفهوم أن المانحين يحتاجون إلى وسطاء لإدارة الشراكات متعددة الجهات. ومع ذلك، يجب أن تستند هذه الآلية إلى التكامل بدلاً من التعاقد الفرعية أو الداخلية ونقل المخاطر واستغلال الجهات الفاعلة المحلية. علاوة على ذلك، لا ينبغي تشجيع الوسطاء على تأسيس مكاتبهم البديلة لتمرير الأموال المخصصة للجهات الفاعلة المحلية والوطنية. وتؤدي المنح الكبيرة المُقدمة من المانحين إلى اتحادات المنظمات غير الحكومية الدولية التي تشترط وجود شركاء محليين، إلى سعي المنظمات المحلية لتأمين التمويل، ويترتب على ذلك تحقيق القليل من الفوائد أو المساءلة أمام المنظمة المحلية. وبذلك يصبحوا مهمشين عند اتخاذ القرارات أو تخصيص التمويل. وعليه، ندعو الحكومات المانحة الموّقعة على الصفقة الكبرى إلى مراجعة ترتيبات الشراكة الخاصة بهم على نحو يُراعي كيفية تنفيذ شركائهم في إطار المنحة ذاتها للاختصاصات التي يملونها عليهم.
وفي السياق نحو تعميق وتوسيع قاعدة الموارد، تقوم المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة الآن بجمع الأموال في البلدان المتلقية للمساعدات، باستخدام آلياتها المتطورة لجمع الأموال، ويعرفون عن أنفسهم على أنهم جهات فاعلة محلية عندما يناسبهم ذلك، بينما يواصلون الحصول على التمويل الدولي والتنافس مع الجهات الفاعلة المحلية على المستوى القطري. مما يؤدي إلى اختناق منظمات المجتمع المدني النابضة بالحياة والتنوع على المستوى المحلي، بالإضافة إلى الهياكل المحلية التي نشأت وتطورت عبر أجيال من الخبرة. وتُهيمن المنظمات غير الحكومية الدولية أو من ينوب عنها أيضاً على العديد من منصات التنسيق / الشبكات الإقليمية، وتضيع الأصوات المحلية أو تضعف كثيراً لدرجة أنها لا تساهم بشكل هادف. تحتكر كل من المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الآن كل مجال من مجالات العمليات والسياسات والموارد في البلدان التي توجد فيها إمكانية قوية لحشد و / أو جمع التمويل. وهناك حاجة إلى إعادة النظر في ورقة تعريفات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لنزع الصبغة السياسية عن التعريفات، وبالتالي، خلق بيئة تيسيرية لمنظمات المجتمع المدني المحلية المتجذرة محلياً.
التوصية 2:
أ) يتوجب على المانحين إيلاء اهتمام خاص عند تقديم منح كبيرة لاتحادات المنظمات غير الحكومية الدولية للتأكد من أنها لا تؤدي إلى زيادة استغلال الشركاء المحليين.
ب) وقف التأميم المُتزايد للمنظمات الدولية غير الحكومية. لا ينبغي معاملة الفروع الحالية للمنظمات غير الحكومية الدولية المسجلة في الدول على أنها منظمات مجتمع مدني وطنية، بل يجب أن يُطلب منها أن تُكمّل وتدعم منظمات المجتمع المدني المحلية. ويتوجب عليها تبديل أدوارها، وتقليص مساحة عملياتها، مع توفير الدعم لزيادة مساحة الجهات الفاعلة المحلية / الوطنية.
ت) يجب أن تعمل المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة فقط كملاذ أخير، بل ويجب عليها تعزيز الجهات الفاعلة المحلية وألّا تحل محلها في حيز العمليات والسياسات، ويجب عليها أن تُكمّل عمل الجهات المحلية.
ث) إنشاء صندوق مُجمّع مملوك للدولة بقيادة محلية في الدول المتلقية للمعونة، تُرصد به نسبة مئوية مخصصة لتحصل عليها الجهات الفاعلة المحلية.
ج) تعيين “صانع للتوطين” يتولى مسؤولية تقييم التقدم.
ح) مراجعة وتنقيح تعريفات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للجهات الفاعلة المحلية والوطنية والدولية.
خ) إعداد لوحة معلومات مُبسطة على مستوى المقاطعة، تحترم مبادئ المبادرة الدولية لشفافية المعونة، ويمكن استخدامها من قبل جميع الجهات الفاعلة بحيث يمكنها تتبع التمويل بشكل أكثر وضوحاً حتى يصل إلى المناطق الأكثر حاجة على المستوى القطري.
ضمان الشراكة العادلة والمساءلة أمام السكان المحتاجين
تُظهر الأدلة التي شاركتها الجهات الفاعلة المحلية أن بعض الموّقعين يستغلون الشركاء المحليين كعمالة رخيصة ومتعاقدين فرعيين لا يبدون أي رأي في عمليات التصميم أو اتخاذ القرار. تستغرق الإجراءات البيروقراطية أيضاً وقتاً طويلاً، لذا فإن الاستجابة في معظم الأوقات لا تُجرى في الوقت المناسب. وتبعاً لذلك، تتحمل المنظمة المحلية وطأة عدم رضا المجتمع المحتاج. وفي الوقت الحالي، يتولى الشركاء الدوليين مسؤولية المشتريات في مواقع بعيدة حتى في داخل البلد، مما يعيق تنفيذ الاستجابة في الوقت المناسب. غالباً ما تكون هناك مشاكل تتعلق بالمنتجات ذات جودة رديئة والتي يجب أن توّزع من قبل المنظمات المحلية، وهذا يعرضهم للنقد والشكاوى من المجتمعات التي يخدمونها. وعليه، تتحمل الجهات الفاعلة المحلية وطأة عدم الرضا عندما يُساء فهم المشاريع، وعندما تكون من الأعلى إلى القاعدة، ولا تلبي احتياجات المجتمع. وكما تتعرض سمعة المنظمة المحلية إلى خطر وتفقد المصداقية في أعين السكان والحكومة. من الصعب أن نشرح للمجتمع أن الجهات الفاعلة المحلية تعمل على التوزيع فقط. تستثمر الجهات الفاعلة المحلية الكثير في بناء قدرات موظفيها. إلا أنّ قدراتهم تُقوّض باستمرار من قبل الجهات الفاعلة الدولية التي توظف الموظفين الأكثر موهبة من خلال ممارسات توظيف غير أخلاقية وغير عادلة. ويرجع ذلك إلى الرواتب المرتفعة التي تدفعها الجهات الفاعلة الدولية والتي لا تعتبر مستدامة محلياً.
التوصية 3:
أ) الاعتراف بمساهمة الجهات الفاعلة المحلية والثقة في قدراتهم وفهمهم للسياق المحلي. تشكيل شراكات أكثر إنصافاً واحتراماً.
ب) إتاحة المزيد من المرونة للحصول على مزيد من العمليات التشاركية في تصميم وتنفيذ المشاريع، وإشراك المجتمع في مراقبة المشتريات والعمليات الأخرى. هذا من شأنه تحسين عملية الإشراك المجتمعي بشكل كبير.
ت) توفير النفقات العامة، والتمويل المرن متعدد السنوات للجهات الفاعلة المحلية لإجراء الاستجابات في وقتها المناسب وعلى نحو يمكن للمجتمع التنبؤ به.
ث) التوقف عن تثبيط قدرة الجهات الفاعلة المحلية عن طريق توظيف الكفاءات الأكثر موهبة بسبب دفع رواتب أعلى بكثير لهم، لا تتوافق مع السياق المحلي.
ج) إشراك المجتمع في الحد من أخطار الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وفي تحقيق الالتزام بثورة محلية العمل الإنساني والمشاركة في الصفقة الكبرى.
التقدم سريع التتبع على مستوى الدولة
أظهرت السنوات الخمس الأخيرة من تجربة الصفقة الكبرى أن التقدم بطيء وأن تغيير الأنظمة المتجذرة عميقاً يستغرق وقتاً. ويؤدي التخطيط قصير المدى لمدة عامين إلى أنشطة مخصصة لا تُحدث التغيير المطلوب على مستوى النظام. وتحتاج الصفقة الكبرى في الإصدار الثاني إلى أفق زمني أطول وإلى التزام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وإطار سنداي للحد من أخطار الكوارث وأهداف اتفاقية باريس المناخية. ولكي تمضي التزامات الصفقة الكبرى قدماً على نحو هادف، لا بد من تنفيذها بشكل منهجي على المستوى القطري. يجب أن تكون هناك خارطة طريق عملية على المستوى القطري مع إطار عمل للرصد والتقييم لضمان المساءلة. يمكن أن يوفر التقييم المستقل لكيفية تنفيذ الالتزامات وآلية رفع التقارير العلنية التي تتمتع بقوة وشفافية أكبر (ليس فقط التقارير الذاتية) وجهة نظر موضوعية حول التقدم، تماماً كما يجب على الجهات الفاعلة المحلية تقديم الدليل وجميع الأعمال الورقية لرفع التقارير عن تنفيذ مشاريعهم. يجب تطبيق نفس المعايير على الموّقعين على الصفقة الكبرى بخصوص التزاماتهم.
تُجمع الأموال باسم السكان. لذلك، باسم الإدارة السليمة، يجب أن يكون هناك المزيد من الشفافية في المساعدات بخصوص حجم الأموال التي تصل إلى المجتمعات في الدول. علاوة على ذلك، يجب أن يأتي الإصدار الثاني من الصفقة الكبرى بأدلة قوية على أن الالتزامات التي أبرمها الموّقعون كانت لا مركزية وتسري على مكاتبهم القطرية أيضاً. وبمجرد التعهد بالالتزامات، يجب أن يكون تنفيذها إلزامياً وليس طوعياً.
التوصية 4:
أ) تمديد الجدول الزمني للإصدار الثاني (2.0) من الصفقة الكبرى إلى عام 2030.
ب) إشراك الأشخاص في حوار رفيع المستوى لتسخير الإرادة السياسية لإحراز تقدم حقيقي.
ت) يتوجب إجراء مراجعة لحالة محلية العملية الإنساني على المستوى القطري، وتحديد الثغرات والممارسات الجيدة.
ث) إنشاء خارطة طريق وخطة عمل.
ج) تشكيل قوّة عمل لمحلية العمل الإنساني يُشارك في قيادتها الجهات الفاعلة المحلية ويدعمها الجهات الفاعلة الدولية.
ح) رصد التقدم على مستوى الدولة
زيادة تمثيل المنظمات المحلية في المناقشات الدولية
في الوقت الحاضر، يُظهر هيكل المساعدة على المستويين العالمي والقُطري اتجاهات استبدادية في اتخاذ القرار، حيث إنه محصور بأيدي عدد قليل من الجهات الفاعلة القوية ذات المواقف القائمة على التسلط والتي تهيمن على الموارد. في بعض الحالات، يلعب المُشاركون في تنظيم مسار عمل الصفقة الكبرى دور الحراسة بدلاً من دور تسهيل التعاون والإدماج. هناك نقص خطير في التنوع وفي إدماج الجهات الفاعلة المحلية ضمن عمليات هيكل المساعدة والصفقة الكبرى. وحتى عندما يتواجد ممثلين محليين، فلا يتم سماع أصواتهم ولا يمتلكون القدرة على التأثير على عملية صنع القرار لأنهم أقل عدداً. في بعض الحالات، يتم اختيارهم واستخدامهم كأداة، وأحياناً ضد زملائهم المحليين من منظمات المجتمع المدني. ويواجه العديد من القادة المحليين، رجالاً ونساءً، ممن يتمتعون بسلطة الحديث، رد فعل عنيف من الجهات الفاعلة الدولية. وينتقمون منهم عبر سحب التمويل منهم، أو عدم وضعهم في الاعتبار عند التمويل، أو إدراجهم في القائمة السوداء، أو تجاهلهم عن قصد. في بعض الأحيان، يكون هذا الانتقام ذو طابع مؤسسي، وفي أحيان أخرى يُمارس عبر سلوكيات تبدر من أفراد دون أن يُتخذ أي إجراء بحقهم بسبب موقعهم السلطوي والامتيازات الممنوحة لهم.
فهناك العديد من الحواجز التي تحول دون مشاركة الجهات الفاعلة المحلية في آليات التنسيق. غالباً، ينبغي أن تكون عضواً في شبكة كشرط مسبق لانضمامك إلى منصات التنسيق. كما أن لعضوية الشبكة تكاليف اشتراكات مالية، قد لا تكون في متناول العديد من الجهات الفاعلة المحلية لأنها لا تحصل على مبالغ للنفقات العامة. وغالباً ما يتم تجاهل الشبكات النسائية المحلية وآليات التنسيق المحلية الأخرى أو يتم وضعها على الهامش في عمليات صنع القرار. يجب أن تُدرج الجهات الفاعلة المحلية من المستوى المحلي، ومستوى المقاطعة، إلى المستوى الوطني، وأن تكون جهات فاعلة متنوعة تعمل في قضايا مختلفة تتعلق بالإعاقة والشباب والنوع الاجتماعي وما إلى ذلك. يتوجب جعل المشاركة في المناقشات مفيدة للجهات الفاعلة المحلية بحيث يكون تأثيرها على التقدم ملموساً. ويجب أن يكون السياق المحلي لبنة الأساس لأي إجراء. ويجب أن يكون التنسيق أقرب ما يكون إلى أرض الواقع وتقوده الجهات الفاعلة المحلية. ويجب على الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية أن تسعى إلى التكامل في العمل وأن تحدد دوراً فريداً يكمل دور الجهات الفاعلة المحلية.
التوصية 5:
أ) فتح وتوسيع التمثيل والمشاركة لشبكات متنوعة من الجهات الفاعلة المحلية من المستوى المحلي والوطني والإقليمي على طاولة الصفقة الكبرى.
ب) إضفاء الطابع الديمقراطي على الحوكمة وصنع القرار في الصفقة الكبرى بحيث لا يبقى في أيدي عدد قليل من الجهات الفاعلة الدولية القوية ويكون أكثر تمثيلا.
ت) خلق مساحة آمنة للجهات الفاعلة المحلية لتبادل القضايا بصراحة وصدق دون انتقام أو رد فعل عنيف.
ث) تعيين أمين للمظالم لتنظيم هيكل المساعدة والتصرف بشأن انتهاكات المساءلة وأعمال الانتقام.
إظهار الريادة والتحول إلى شركاء إستراتيجيين
للجهات الفاعلة المحلية دور مهم لتلعبه مع المجتمعات في الشروع في الإجراءات التي تُعالج الأسباب الجذرية لنقاط الضعف التي تتطلب التفكير الاستراتيجي والقيادة. وتم تقويض قدرات التفكير للجهات الفاعلة المحلية، من خلال ممارسة التعاقد الفرعي. ويحتاج الفاعلون المحليون إلى الحرية الفكرية للابتكار وتحقيق التآزر بين الحكمة المحلية والتقدم التكنولوجي. ويجب على الجهات الفاعلة المحلية أن تُخصص وقتاً للتفكير والابتكار والتفاعل حتى تتحلى بروح استباقية في الخروج بمقترحات وحتى لا تبقى رجعيّة. ويتعين على الجهات الفاعلة المحلية أن تضمن كذلك المساءلة وإظهار الإشراف الجيد على الموارد الموكلة إليهم. إنهم بحاجة إلى ضمان التمتع باستقلالية والتصرف وفقاً لرسالتهم ورؤيتهم وقيمهم لخدمة المجتمع.
التوصية 6:
أ) الشروع في الإجراءات التي تُشرك المجتمعات في مُعالجة الأسباب الجذرية لنقاط الضعف التي تتطلب التفكير الاستراتيجي والقيادة.
ب) دعم الحركة لخلق الزخم وإجراء حملات في الدول لزيادة الوعي بالتزامات الصفقة الكبرى والمطالبة بالمساءلة.
ت) تطوير استراتيجية اتصال نشطة وجمع الأدلة على التقدم المحرز إزاء الالتزامات.
ث) تجميع الموارد وخلق تضامن بين الراغبين والمضي قدماً. إنشاء إطار المساءلة الخاص بهم وأن ينتهجوا منهج تقديم الاقتراحات.
ج) إنشاء نظام للجهات الفاعلة المحلية لدعم بعضها البعض، وحشد الموارد المحلية للتقدم المشترك، والعمل بشكل أكبر نحو تعاون منظمات المجتمع المدني مع بعضها البعض في بلدان الجنوب، وتحدي الجهود لاستعمار مواردهم أو فكرهم.
[1]https://reliefweb.int/report/world/high-level-panel-humanitarian-financing-report-secretary-general-too-important-fail
[2]https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2021-enarfres
