يتصدر موظفو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) مجدداً الجهود الإنسانية خلال الحرب المتواصلة على غزة، وسط فقدانهم لـ 109 من زملائهم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونضالهم من أجل البقاء. ويُجسد الاعتراف بدور الوكالة القيّم خلال الصراع الدائر الثناء السابق على عمل الأونروا في توفير التعليم النوعي والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لقرابة 2.8 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين لديها أو المؤهلين للحصول على خدماتها في كل من قطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية (من إجمالي 6.7 مليون فرد مسجلين في نظام التسجيل الخاص بالوكالة).
وفي الوقت الذي تشير فيه الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة إلى “وقوع إبادة جماعية“، تزعم منظمتان حزبيتان مثيرتان للجدل -وهما معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي (IMPACT-Se) ومنظمة رقابة الأمم المتحدة (UN Watch) – بأن الوكالة تروج لمعادة السامية والعنف في مدارسها. وتأتي هذه الحملة الأخيرة لتجديد المساعي طويلة الأمد والممنهجة لمحو التاريخ والثقافة الفلسطينيين، والاعتداء على حقوق لاجئي فلسطين الذين تُقدم الأونروا الخدمات لهم.
علماً بأن الأونروا تقوم بتدريس مناهج الدول المضيفة في مدارسها بما يتماشى مع الممارسات الدولية واستناداً إلى الاتفاقيات طويلة الأمد، ما يُسهل اعتماد نتائج التعلم ويمكن أن يدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وتراجع الأونروا باستمرار هذه المواد لضمان امتثالها لقيم الأمم المتحدة بما في ذلك حقوق الإنسان، والسلم والتسامح، كما تخضع كتب الأونروا المدرسية لمراجعة خارجية أدق بكثير من تلك التي يخضع لها أي نظام تعليم وطني، بما في ذلك النظام التعليمي التابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن تحقيقات الأمم المتحدة والمراجعات المستقلة قد دحضت مراراً وتكراراً الاتهامات التي وجهتها منظمة (IMPACT-Se) والتي تتمثل ممارساتها في: الاستشهاد بمواد لا تُدرس في مدارس الأونروا، والترجمة الخاطئة والنزع المتعمد لمحتوى الكتب الدراسية من سياقها.
وفي مواجهة هذه المزاعم الزائفة والمساعي المتواصلة التي تبذلها منظمة (IMPACT-Se) للتأثير على الجهات المانحة للأونروا، تؤكد الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية على ما يلي:
- إن أي تقليص في الدعم المالي المقدم للأونروا في هذا الوقت من شأنه تعميق الكارثة الإنسانية في غزة. فقد كان للتخفيضات السابقة في ميزانية الوكالة تأثير سلبي على خدماتها. يرتاد نحو 300 ألف طفل مدارس الأونروا في غزة، إذ تزودهم هذه المدارس بالمعرفة، والمهارات الأكاديمية والدعم النفسي والاجتماعي الذي هم بأمس الحاجة إليه. وتُقدم الأونروا كذلك المساعدات الغذائية الحيوية، والمأوى والخدمات الصحية للاجئين، ما يجعل من تاريخ الوكالة ووجودها في غزة شريكًا لا غنىً عنه في جهود الإغاثة.
- لقد جرى دحض الهجمات على برنامج الأونروا التعليمي وإثبات بطلانها مراراً وتكراراً، إذ يجب فهمها ضمن سياق حملة أوسع لنزع الشرعية عن عمل الوكالة، ما يعني نزعها عن لاجئي فلسطين الذين تُقدم لهم الخدمات تاليًا.
- يجب أن يبدأ أي نقاش حول قدرة تعليم الفلسطينيين على التخفيف من حدة الصراع والترويج للسلام بالظروف غير المقبولة التي تفرضها إسرائيل على الأطفال الفلسطينيين. ويشمل هذا في غزة 75 عاماً من الحرمان والتجريد من الأراضي و65 عاماً من الاحتلال العسكري و17 عاماً من الحصار، وجميعها أمور تتسم بأقصى درجات العنف ضد الأطفال.
منذ بدء العدوان الأخير، يتعرض الفلسطينيون للقتل داخل مدارس الأونروا -وهي الأماكن التي يلتجئون إليها بحثاً عن المأوى والأمان، تحت راية الأمم المتحدة، هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل. وحتى اليوم، قُتل أكثر من 108 من موظفي الأونروا -وهو أكبر عدد يُقتل من موظفي الأمم المتحدة في أي صراع على مستوى العالم. وتعرضت 77 منشأة تابعة للأونروا للتدمير أو لحقت بها أضرار مع تعرض 23 منشأة منها للقصف المباشر، بحيث شكلت مدارس الأونروا أغلبيتها. كذلك، قُتل ما لا يقل عن 218 فلسطينياً نازحاً كانوا يحتمون في مدارس الأونروا وأُصيب 894 آخرون. في هذا السياق، يجب أن تركز النقاشات حول الأونروا على التصدي لأوجه الظلم المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون والتي أوجدت الظروف التي أدت إلى قيام الوكالة واستمرار تفويضها بعد 74 عاماً، بالإضافة إلى التركيز على جلب تمويل أكبر -لا أقل- للوكالة لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الماسة إلى ملايين اللاجئين.
