رأى خبراء تربويون ومتخصصون أن التعليم في المملكة أصبح بحاجة لخريطة طريق جديدة تستمد معاييرها من الداخل المحلي أولاً، ومن الدروس المستفادة عالمياً؛ وذلك لإحداث التغيير المطلوب في المنظومة التعليمية ككل وإصلاحها.
واتفقوا خلال لقاء حواري بعنوان: “التعليم في الأردن.. إلى أين؟”، عقدته شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالتعاون مع التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن (نافع)، الأربعاء 31 كانون الثاني 2024، وبحضور عدد من ممثلي قطاع التعليم والمهتمين والمجتمع المدني، أن التعليم لدينا وبجميع أشكاله يعاني من تحديات مفصلية منذ أكثر من ثلاثة عقود حين فقدت المنظومة البوصلة حول ما يمكن أن نطمح إليه من مخرجات، وما نريد للطالب أن يكون عليه حين ينهي صفاً أو مرحلة.
فيما سعى اللقاء الذي يأتي ضمن إطار مشروع: “تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقليّة ضمن المجتمع في الأردن”، والمنفذ بالتعاون مع منظمة رؤيا أمل الدولية، وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، إلى تسليط الضوء على واقع النظام التعليمي في الأردن والجهود المبذولة لمعالجة التحديات التي يواجهها، وتداعياتها على النظامين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك انطلاقاً من المخاوف التي أعربت عنها شبكة نساء النهضة إحدى شبكات النهضة العربية (أرض)، مؤخراً بشأن التعليم الأردني، ومشكلة نظام امتحانات التوجيهي وما يوجه له من انتقادات مجتمعية واسعة، ودعوتهن إلى صحوة تعليمية وطنية.
وبشأن واقع التعليم الأردني، اعتبر الخبير التربوي، ومنسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا)، د. فاخر دعاس، أن التعليم في الأردن يتجه نحو تكريس التعليم الطبقي، والمسؤولية الأكبر اليوم على وزارة التربية والتعليم بتسويق التعليم المهني، لكي لا نرى لجوء الطلاب إلى دول الجوار للحصول على شهادة التوجيهي مقابل مبالغ مالية”.
وتساءل دعاس “هل يحتاج قطاع التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني للإصلاح، في وقت ما تزال العناية فيه مقتصرة على التعليم الأكاديمي، بينما هناك عشرات آلاف الخريجين في الجامعات يعيشون تحت سقف البطالة؟”، مبينا أن هذا السؤال ملحاً في ظل ما نعيشه من متطلبات، تقتضي تطوير فهمنا للتعليم بأنواعه المختلفة، والنظر إلى حاجاتنا منه، بما يتواءم مع طبيعة المجتمع وجغرافيته وتصوراته وثقافته.
وشدد الخبير على ضرورة مراجعة الأنظمة التعليمية بشكل دوري، ومتابعة ومراقبة مستمرة للعملية التعليمية، وتوفير الإمكانيات، خصوصاً فيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني الذي يحتاج إلى كوادر مؤهلة وإمكانيات مادية كبيرة، والعمل على توفيرها في المدارس الحكومية في محافظات المملكة، وصولاً إلى تنظيم العلاقة بين الأسرة والمدارس، وعقد لقاءات دورية لمناقشة القضايا التي تخص التعليم بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وحول ما كشفه التحقيق الاستقصائي (قيد التحقيق)، بينت المراسلة الاستقصائية في قناة المملكة، حنان خندقجي، أن التحقيق كشف عن ظاهرة مقلقة حول لجوء طلبة أردنيين إلى بعض الدول للحصول على شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) على يد مكاتب خدمية في الأردن، وفي تركيا أحياناً، وتغرر بالتلاميذ وتعدهم بشهادات تتوافق معدلاتها مع المبالغ التي يدفعونها.
وبحسب خندقجي، فإن “صدمة أصابت بعض ذوي طلاب الثانوية العامة في المملكة، بعد انتشار فيديوهات لأبنائهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي تظهر تعرضهم للضرب، والسباب، والابتزاز، من قبل أحد أصحاب مكاتب الخدمات الطلابية في تركيا أثناء دراستهم هناك قبل سنوات، كانت المحرك الرئيسي لفريق قيد التحقيق، للتقصي والسؤال عما يحدث مع طلاب الثانوية العامة بعد وصولهم إلى تركيا، وكيف تدار العملية التعليمية من قبل أصحاب المدارس هناك”.
وأوضحت أن أنواع المدارس في تركيا تنقسم إلى أقسام مختلفة، منها المدارس العربية التي تسجل خارج بلدها الأصلي منها اليمنية، العراقية، الليبية، وأيضاً هناك المدارس التركية وهي تتنوع ما بين حكومية وخاصة، وهي تقدم التعليم بغير اللغة التركية الإنجليزية منها، والعربية”، وهذا النوع كان يحتضن أغلب طلبتنا الأردنيين”، وفقاً لما كشفه التحقيق.
وتابعت خندقجي “الآلاف من الطلبة الأردنيين حصلوا على شهادات ثانوية عامة تركية على مدار السنوات الماضية معظمها كانت صادرة عن مدارس عربية، أو تركية خاصة، ولا يوجد رقم محدد من قبل الجهات الرسمية لهم، فهنا قام فريق قيد التحقيق بالسفر إلى تركيا للتأكد من مجريات التعليم وإعطاء حق الرد للجهات الرسمية حول إعطاء شهادات دراسية بغير استحقاق.. إلا أنه لهذا الوقت لم يحدث أي تغيير رسمي في هذا السياق”.
وتباعاً لهذه الطروحات، أكد المشاركون في اللقاء، على ضرورة تعاون جميع الجهات للنهوض بالعملية التعليمية، والتركيز على دور الأهل في التعامل مع أطفالهم، وخاصة في مرحلة التأسيس ومتابعتهم، فضلاً عن تطوير أنظمتنا التعليمية، ومواكبة التغيرات، وامتلاك الأدوات الحديثة للتعامل معها والانفتاح على التعاليم الجديدة، وتطوير سياسة خاصة تهدف إلى تطوير العناصر التي تدخل في العملية التعليمية من حيث المناهج، والقوى البشرية العاملة والبنى التحتية الضرورية، مع أهمية أن يكون التغيير نابعاً ومستمداً من أولوياتنا الوطنية الداخلية.
