أرسلت منظمة النهضة (أرض) خطابات إلى عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، قبيل اجتماعهم يوم الثلاثاء لمناقشة الحرب في فلسطين تؤكد فيها سياق 75 عاما من الاحتلال والقمع وتحثهم على رفع أصواتهم في هذه اللحظات الحرجة، لمطالبة المفوضية الأوروبية بممارسة الحكم السياسي السليم والأخذ في الاعتبار التراجع عن القرارات السياسية الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتصعيد العنف.
الموضوع: اجتماع لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية، يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023
السيدات والسادة الأعزاء،
أكتب لكم نيابةً عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) (add-jo.org)، وهي منظمة أردنية غير حكومية، وذلك فيما يتعلق بالوضع الحالي في فلسطين. وإذ ستجتمعون صباح الغد/اليوم لمناقشة “الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل والرد عليها وعواقبها في المنطقة”، وبالنيابة عن منظمة النهضة العربية (أرض)، أود أن أنقل إليكم النقاط التالية للنظر فيها خلال نقاش الغد، واتخاذ الإجراءات اللازمة عامة حيالها:
يتميز تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالفرص الضائعة بسبب المنطق السائد المتمثل في استخدام القوة بدلاً من الردع، والدبلوماسية، والأجندة السياسية القائمة على الحقوق. إن ما يعتبر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والعيش في أمان داخل حدود معترف بها دوليًا لا يمكن أن يضفي الشرعية على الانتقام العشوائي الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، كما رأينا في الأحداث الدائرة حاليًا وتلك التي على وشك الحدوث كذلك.
ندعو أعضاء البرلمان إلى تمثيل مصالح دوائركم الانتخابية ورفع أصواتكم في هذه اللحظة الحرجة، مطالبين المفوضية الأوروبية بممارسة الحكم السياسي السليم، وأخذ القرارات السياسية المؤذية التي يمكن أن تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتصعيد العنف في الاعتبار، وذلك فيما يخص القضايا التالية:
- وقف منح المال للفلسطينيين: يعد القرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية في وقت سابق اليوم بشأن تجميد الأموال في خضم هذا الصراع قرارًا متسرعًا في عالم السياسة الخارجية، إذ لا يظهر إلا سوء التقدير فيما يتعلق بمبادئ صنع السياسات. وينبغي أن يتم تجميد الأموال هذا بعد دراسة متأنية للأوضاع، وفي سياق التأكد من الافتقار إلى آليات مساءلة المؤسسات. وبخلاف ذلك، ينطوي القرار على عقاب جماعي يتخذ ضد السكان المدنيين الأبرياء، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي. .
علاوة على ذلك، ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تدعو البلدان الأعضاء إلى أن تحذو حذوها وتترك القرار بشأن تجميد الأموال لوقت لاحق يمكن فيه للقرارات أن تستند إلى الحكم المناسب والتحقيق الشامل في كيفية استخدام هذا التمويل. - متابعة كافة الجهود الدبلوماسية المتاحة لبدء عملية التهدئة العسكرية وتجنب تصعيد الصراع من خلال دعم أحد طرفي هذا الصراع ورفض الاعتراف بمحنة الطرف الآخر أو شيطنته.
نشهد نقطة تحول مثيرة للقلق في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع وجود عواقب عصية على التنبؤ بالنسبة للمنطقة وأوروبا. ولأن الشرق الأوسط منطقة قريبة من الحدود والاقتصاد الأوروبي، ينبغي أن يكون تجنب تصعيد الصراع هو الأولوية السياسية والجيواستراتيجية الرئيسية لأوروبا إذ لن تضر عواقب صراع أكبر بكثير بمصالح المواطنين الأوروبيين من حيث الأمن والاقتصاد فحسب، بل ستمنع أيضًا أي شرعية مستقبلية لأجندة الأمن الدولي المتعلقة بالدول الأوروبية والاقتصادات الغربية.
نشكر لكم اهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
د. ليكس تاكنبرغ
مستشار برنامج القضية الفلسطينية في مركز النهضة الفكري التابع لمنظمة النهضة العربية (أرض)
