ترجمة الفيديو: “بعد ما يقرب من ستة أشهر من الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المحتل، من واجبي الرسمي أن أقدم تقريراً عن أسوأ ما تستطيع الإنسانية أن تفعله، وأن أعرض ما توصلت إليه: “تشريح الإبادة الجماعية”.
إحدى النتائج الرئيسية التي توصلت إليها هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية الإسرائيلية وجنودها قد شوهوا عمداً قواعد القانون الإنساني الدولي – التمييز، التكافؤ، الحيطة – في محاولة لإضفاء الشرعية على جرائمهم المتمثلة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ومن خلال التوسع المتعمد في تعريفات الدرع البشري، وأوامر الإخلاء، والتحذيرات، والمناطق الآمنة، والأضرار الجانبية، والحماية الطبية، واستخدام إسرائيل ذريعة الحماية كتمويه إنساني لإخفاء أنماط السلوك التي يمكن الاستدلال منها بشكل معقول على سياسة الدولة المتمثلة في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وفي ضوء ذلك، أجد أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد تم استيفاءه.
وعلى وجه التحديد، ارتكبت إسرائيل ثلاثة أعمال إبادة جماعية مع النية المطلوبة، حيث تسببت في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء الجماعة (في غزة)، وألحقت عمداً بظروف حياة الجماعة، بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، وفرضت تدابير تهدف إلى منع الولادة في غزة.”
تم تقديم تقرير مقلق بشدة إلى مجلس حقوق الإنسان من قبل فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967. يحدد هذا الملخص التنفيذي النتائج الحاسمة والتوصيات من التقرير، الذي يرسم صورة مروعة للوضع في غزة عقب هجوم عسكري مدمر من قبل إسرائيل.
المقدمة:
يوثق التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان العواقب الكارثية للاعتداء العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى وقوع خسائر بشرية مدنية واسعة النطاق وتدمير شامل للبنية التحتية الحيوية.
دمار غزة:
وفقًا للتقرير، أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 30,000 فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 13,000 طفل. كما يُعد عدد الجرحى أو المفقودين بالآلاف. أدى تدمير المنازل والمرافق الطبية والمؤسسات التعليمية إلى تشريد جزء كبير من سكان غزة، تاركًا إياهم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
أدلة على الإبادة الجماعية:
يثير التقرير القلق من أن حجم وطبيعة أفعال إسرائيل في غزة يمكن أن يُصنف على أنه إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. يشير الاستهداف المتعمد للسكان المدنيين وتفكيك البنية التحتية الأساسية لمعيشتهم بشكل منهجي إلى نية لتدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا أو كليًا.
مبررات إسرائيل والقانون الدولي:
تدعي إسرائيل أن عملياتها العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني (IHL). ومع ذلك، يتهم تقرير المقررة الخاصة إسرائيل بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني بشكل خاطئ لتبرير حملتها العدوانية، مما يقوض الضمانات التي من شأنها حماية المدنيين خلال النزاع المسلح.
توصيات للعمل:
تدعو المقررة الخاصة إلى تدخل دولي عاجل لمعالجة الأزمة في غزة. تشمل التوصيات الرئيسية فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ودعم التحقيقات المستقلة في الجرائم الحربية المزعومة. يؤكد التقرير على ضرورة المساءلة وتعويض الضحايا واتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع أعمال عنف مستقبلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
الختام:
يبرز التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان خطورة الوضع في غزة، مشيرًا إلى تصرفات من قبل إسرائيل قد ترقى إلى الإبادة الجماعية. إنه نداء صارخ للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان العدالة وصون حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مما يعزز السلام والأمن في المنطقة.
