بين الحاجة لتحديث قانون وزارة التنمية الاجتماعية المعمول به منذ عام 1956، ومحاولة تجاوز الثغرات الموجودة فيه، تبرز حاجة إضافية اليوم مع طرح مسودة مشروع قانون الوزارة لسنة 2023، لتوحيد وتبيان المصطلحات والتعاريف والبنود المطروحة داخل القانون، فضلاً عن أهمية التفرقة بين سبل الإعاشة والتمكين والرعاية، والحماية بمعناها التقليدي والدولي.
ولهذا الغرض بالذات، ولتعزيز الحوار البناء بين الجهات المعنية لمناقشة تحديات وحلول قضايا العمل الاجتماعي في الأردن، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ضمن إطار سلسلة الحوار المجتمعي التي تنفذها ضمن برنامج الوصول إلى العدالة، جلسة حوارية بعنوان: “تقييم مسودة قانون التنمية الاجتماعية لعام 2023″، الأربعاء 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وأدارها مع المشاركين المستشار القانوني في النهضة العربية (أرض)، رامي قويدر.
وبينت المستشارة القانونية، والرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، حاجتنا لهذا القانون الذي يضمن تحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة وتوفير خدمات الحماية والرعاية لهم بعدالة، مؤكدة أهمية تأطير ومهننة العمل الاجتماعي، وضبط عملية جمع التبرعات، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
لكن هذا التأكيد الذي تراه الحمود ضرورة ملحة، يقابله بحسبها، وجود ثغرات عديدة في مسودة القانون من ناحية استخدام النصوص والمصطلحات الواردة فيه وعدم تفسيرها بشكل واضح، مما ينعكس على الغاية التي جاء من أجلها تحديث القانون والمتمثلة؛ ببناء قدرات الوزارة وتصويب ملف الحماية الاجتماعية بداخلها، والتراخيص الممنوحة للمنظمات.
ولفتت الحمود إلى أن الفئات التي يشملها مشروع القانون الجديد، هم “كبار السن والأطفال ممن هم بحاجة إلى رعاية وحماية، والأحداث و”الهائمون” والمتسولون، والنساء المعرضات للخطر وضحايا جرائم الاتجار بالبشر، والأشخاص ذوو الاعاقة، وأفراد المجتمع المحلي، إضافة إلى أي فئة تحددها الوزارة، بحسب ما ورد في أحكام المادة 4 من مشروع القانون”.
وأوضحت أن مسودة القانون تضمنت محاور استراتيجية ستعمل عليها الوزارة، أبرزها: مهننة العمل الاجتماعي، وضبط نظام جمع التبرعات، ووضع الأُطر التشريعية المناسبة للمكاتب والمنشآت ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها.
بدورها، شددت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، على أهمية الإضاءة على مسودة القانون والتحسين عليها بوضعها على طاولة المناقشات للاستماع لآراء وملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتتماشى مع المصلحة العامة، وخاصة مع تنامي الأزمات الاقتصادية الطاحنة واتساع الفقر والبطالة التي باتت تمس شرائح واسعة في المملكة.
فيما دارت نقاشات بين المشاركين في الجلسة، ركزت بالدرجة الأولى على استيضاح تعاريف خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية الواردة في مسودة القانون، إضافة إلى تمكين وتأهيل العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية للتعامل مع البرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة بشكل مؤسسي ودقيق، منتقدين في ذات الوقت سلسلة العقوبات التي وضعتها مسودة القانون في حالة مخالفة نصوص القانون، وتحديداً من يمارس مهنة العمل الاجتماعي من دون ترخيص، والتي تراوحت بين الغرامة ومضاعفتها أو الحبس في حالة، فيما فرضت غرامات مضاعفة على من يقوم بتشغيل شخص غير مرخص في مجال العمل الاجتماعي خاصة في حالة التكرار.
وبينوا أن المادة الخامسة من القانون نصت على أنه يعاقب كل من يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى من الغرامة.
بينما أفرد مشروع القانون نصاً يسمح بتطبيق أي عقوبة أشد واردة في أي تشريع آخر. ويعاقب كل شخص اعتباري يجمع تبرعات أو يعلن عن حملات جمع تبرعات بدون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حال التكرار بالحد الأعلى من الغرامة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة اتباع نهج التعاون بين الوزارة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المبادرات، ووضع سياسات لمحاربة الفقر والبطالة، فضلاً عن إعادة النظر في طريقة تحصيل موارد صندوق دعم البرامج بداخل الوزارة، وصولاً إلى ضرورة المساهمة في تنظيم أسس العمل الاجتماعي وتحديد المفاهيم الخاصة ليخرج القانون بأفضل صيغة ممكنة دون أن يؤثر على الفئات المستفيدة منه.
