بين شدّ وجذب، كانت أجواء اللقاء الذي نظمه ملتقى النهضة العربي الثقافي، التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، أمس السبت 26 أيلول/سبتمبر. ركز اللقاء على استضافة مرشحين لمنصب نقيب الصحفيين الأردنيين، في محاولة لتبيان وعرض واقع الحقوق والحريات الإعلامية، ومدى حضورها في برامجهم الانتخابية.
أتى اللقاء للفت أنظار المرشحين حول ضرورة أن يكون ملف حقوق الإنسان والحريات من أحد أهداف برامجهم الانتخابية، وحث نقابة الصحفيين لتعمل على مراعاة التشريعات الإعلامية، لضمان حقوق المنتسبين وتوسيع قاعدة الانتساب، وبناء قدرات الجسم الإعلامي والصحفي.
وقبيل انتخابات النقابة، استعرض المرشحان: طارق المومني وراكان السعايدة في اللقاء الذي ضم نحو 35 إعلامياً وإعلامية من مختلف وسائل الإعلام في المملكة، بينما غابت عنه المرشحة فلحة بريزات، ما يعتري الجسم الإعلامي والعاملين فيه من محددات وعراقيل تنتظر حلولاً جديدة للنهوض به. وتحدث أثناء اللقاء كل من: طارق المومني، راكان السعايدة، د. منذر الحوارت، عمر عبنده، موسى الصبيحي، باسل العكور، جهاد ابو بيدر، د. باسمة سمعان، محمد الطراونة، كامل النصيرات، د. حسين العموش، شرف أبو رمان، صدام المجالي، جهاد المومني، د. علا العباسي، ميسون الخطيب، رحاب الشيخ، حسام الغرايبة، سميح المعايطة، الأب نبيل حداد، توفيق مبيضين.
في كل عام يتكرر الحديث حول واقع الحريات الإعلامية وأداء الإعلام، بين خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، في ظل الحاجة إلى المزيد من المهنية وتطوير قدرة المجتمع الإعلامي الأردني على التنظيم الذاتي، والتمأسس الرسمي والمدني على مبدأ راسخ، هو أن حرية الإعلام ومهنيته مصلحة وطنية حقيقية.
بيّن المومني أن هناك استهدافاً واضحاً لوسائل الإعلام، وقد بدأ بالصحف الأسبوعية، واليوم استُكمل ضد المواقع الإخبارية الإلكترونية والصحافة الورقية، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 20 قانون يضرب العمل الإعلامي ويعرقل تقدمه.
وأكد أن مسألة تعديل التشريعات المتعلقة في الإعلام يجب أن تكون محور عمل مجلس النقابة القادم، موضحاً أنه لا يوجد فهم دقيق للصحافة من قبل العاملين في هذا المجال والجهات المسؤولة على حد سواء.
وبحسب المومني، فإن هناك تحديات كبيرة تصيب الجسم الإعلامي، وخصوصاً الوضع المعيشي للزملاء، والفصل التعسفي وعلينا التصدي لها من خلال تعاون جميع المؤسسات وأجهزة الدولة.
من جهته رأى السعايدة أن أهم تحدٍ يواجه الواقع الإعلامي اليوم، يتمثل بتدهور الوضع المعيشي والمادي للصحفيين، وعدم توفر استقرار وظيفي لهم، متسائلاً في هذا السياق “هل تريد الدولة إعلام أم لا تريد؟”.
واعتبر أن المشهد الراهن، يتطلب من الحكومة فهم رسالة الإعلام ودوره الحقيقي في إيصال أصوات الناس وتشكيل الرأي العام، مؤكداً على ضرورة أن يكون مجلس النقابة مشتبك مع الحكومة ومع جميع مؤسسات الدولة.
كما اعتبر السعايدة أن مجلس النقابة بحاجة إلى عمل وجهد كبيرين في هذه الأوقات، وأن يكون على قدر من المسؤولية تجاه تصويب أوضاع الصحفيين، مع المطالبة بحقوقهم وحرياتهم وتحسين ظروفهم.
وفي بداية اللقاء كان رئيس الملتقى، باسل الطراونة، أكد على أهمية مراعاة حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، والحفاظ على حرية الصحفيين، منبهاً إلى ضرورة أن يكون لدينا آلية مدروسة في العمل الإعلامي تتحرى الدقة والمصداقية والمهنية.
فيما اعتبرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض)، سمر محارب، أن علاقة المجتمع المدني والحكومة والإعلام يجب أن تكون متشابكة ومتلاصقة، مؤكدة أن المجتمع المدني يجد صعوبة بالغة في تفسير وتقديم عمله وأهدافه من خلال الإعلام.
وطالبت محارب بإيجاد حلول ناجعة وجديدة ترفع من الحريات الإعلامية، وتنهض في الواقع الإعلامي، وهو ما يتطلب بحسبها، رقابة وجهد أكبر، وتدريب مستمر للعاملين في هذه المهنة، وخصوصاً الشباب.
وبين الحضور أن الإعلام في الأردن يئن تحت وطأة القيود والتشريعات، وهو ما يحمّل الصحفيين ونقابتهم عبء الاشتباك الحقيقي مع جميع التحديات التي تواجه الجسم الإعلامي. فيما تمت الإشارة أهمية مضاعفة الجهود الحكومية، والتنسيق والتعاون مع الإعلام، كأساس لعملية الارتقاء بالمجتمع وتثقيف الناس وإيصال أصواتهم.
وأكد المتحدثون أن المصلحة الوطنية تقتضي إنقاذ الصحف الورقية التي هي العمود الفقري للصحافة الأردنية، لافتين إلى أن إدارة تلك المؤسسات هي جزء من مشكلة الإعلام في الوقت الراهن.
وأشاروا إلى أن الوسط الصحفي يعاني من دخلاء كثر، قادوا المشهد الإعلامي إلى الضياع، وفقدان المصداقية عند الناس، مطالبين في هذا الصدد إلى التصدي لهؤلاء العابثين الذين ينتهجون أساليباً غير شرعية تبتعد عن المهنية.
ونبهوا إلى وجود مرجعيات عديدة في الساحة الإعلامية، ما يضعف عمل الإعلام، وبالتالي؛ فإن المطلوب مراجعة شاملة لكافة التشريعات المتعلقة بالعمل الإعلامي، وأن يكون لدينا سياسة تشريعية موحدة، ورؤية قانونية تستند على حقوق الإنسان.
وحث المتحدثون نقابة الصحفيين على إيجاد حلول عملية لتحسين واقع الإعلام، من خلال عقد لقاءات وحوارات موسعة بين كافة الأطراف، مع أهمية أن يكون هنالك جهد وطني كبير للنهوض بهذه المهنة.
وباعتقادهم؛ فإن منظومة الإصلاح الوطنية التي تركز على الإصلاحات المجتمعية والاقتصادية والاجتماعية، عليها أن تلتفت أيضاً، إلى إصلاح المنظومة الإعلامية وتقديمها كأداة مهمة في المجتمع.
وبينوا أن نقابة الصحفيين يجب أن تكون أقوى مؤسسة مجتمع مدني، ولا يوجد أمام الحكومة خيارات إلا أن تدعم هذه النقابة وأعضائها، مؤكدين على ضرورة أن يُنظر للإعلام كسلطة قوية تُحدث التغيير.
وأوصى الإعلاميون بضرورة التزام الحكومة بتعزيز نهج الانفتاح والتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، وتوفير البيئة الملائمة للحريات الإعلامية المسؤولة، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي.
وخلصوا إلى أن مسار تنمية حرية الإعلام لا يتحقق بدون مسارات أخرى، تتمثل بتنمية المهنية وتطوير قدرات المجتمع الإعلامي على التنظيم الذاتي، وإنهاء التوقيف على قضايا النشر والتعبير، ووقف حبس الصحفيين.
وفي نهاية اللقاء رحب رئيس الملتقى باسل الطراونة بضيوف اللقاء الشهري دانا جنبلاط المديرة السابقة لوحدة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب والعميد المتقاعد حسام المجالي مدير الشفافية وحقوق الإنسان في الأمن العام، مشيرا لدورهم المقدر حيال منظومة حقوق الإنسان.
