يقترب مشروع القانون المعدل لقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2019، الذي يناقش تحت مجلس الأمة خلال هذه الفترة من استكمال الإجراءات والمراحل الدستورية لإقراره بعد إجراء تعديلات على مواده منذ صدوره لأول مرة في العام 2007.
وفي لقاء حواري بعنوان: “قراءة في قانون حق الحصول على المعلومات الجديد”، تحدث فيه: القانوني المتخصص بقضايا الإعلام والجرائم الإلكترونية، خالد خليفات، والنائب عمر عياصرة، واستضافته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الإثنين 5 شباط/ فبراير 2024، ضمن منتدى دعم قطاع العدالة، أكدا على أن القانون جاء في أصله ليتواءم والمبادئ الأساسية التي كرسها الدستور الأردني ابتداءً، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على ضرورة انسياب المعلومات وشفافيتها.
وحول مشروع القانون، شددت المستشار الرئيس في درة المنال للتنمية والتدريب، د. سوسن المجالي، والتي أدرات اللقاء الذي يأتي في إطار حوارات تعزيز ثقة الجمهور في قطاع العدالة، على حق المواطنين بالحصول على المعلومات ضمن الضوابط والشروط والسياسات القانونية، مبينة أن القانون المعدل يأتي لإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سرياً ومحميًا وفقاً لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات.
من جهته، طالب خليفات، خلال اللقاء ، بإعادة النظر بطريقة تصنيف المعلومة ومدة الحصول عليها، موصياً بأهمية التوعية حول نشر المعلومات، وحق المواطن والصحفي في الحصول عليها.
وبين خليفات أن “المسؤول إن امتنع عن كشف المعلومة لا يعاقب إدارياً ولا قضائياً، وله الحق في ذلك بموجب القانون”، معتبراً أن سريان القانون إذا تم على النحو المناسب فسيؤدي إلى تعزيز المبادئ الديمقراطية والشفافية والنزاهة. ولفت إلى أن الأردن من أوائل الدول العربية التي شرعت وأصدرت قانون حق الحصول على المعلومات، موضحاً أنه من الناحية التشريعية يجب العمل على تعديل هذا القانون بما “يتوافق مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية وتطور المجتمعات حتى نكون قد حققنا الغاية من وجوده”.
بدوره، أشار النائب العياصرة، إلى أن القانون جاء من إدراك الدولة الأردنية بأركانها كافة على أهميته ومحوريته في عملية الإصلاح، وكانت التوجيهات الملكية واضحة في هذا السياق وفي أكثر من اجتماع ولقاء عقده الملك عبدالله الثاني مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث أكد مراراً على أن مشروع التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع دولة لا يقبل التراخي في تنفيذه أو التراجع عنه أو تأجيله.
من جهة مشابهة، رأى العياصرة أن هذا القانون جاء رداً على قانون الجرائم الإلكترونية، في وقت تعالت فيه الأصوات الإعلامية والمجتمعية والنقابية والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحقهم في التعبير عن ارائهم بعيداً عن العقاب، منادياً بأن تكون التعديلات الجديدة على القانون ضامنة بشكل صحيح بحصول وسائل الإعلام والمواطنين على المعلومات والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.
وبين حديث العياصرة وخليفات، رأى المشاركون في اللقاء أن التأكيد على أهمية إنفاذ القانون الجديد كان مصدره الإيمان بأن الحديث عن إصلاح سياسي واقتصادي وإداري لا يمكن أن تقوم دعائمه دون قدرة وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية على الحصول على المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها في نقل الحقائق وفي الوقوف على مدى الإيفاء بهذه الالتزامات. وفي الوقت ذاته فإن هذا الحق من شأنه تمكين الأفراد من تبني المواقف وتشكيل الآراء بناء على معلومات حقيقية بعيداً عن المعلومات المضللة أو الزائفة، والأهم من ذلك هو إعادة بناء الثقة بين سلطات الدولة والمواطنين وهي الغاية المنشودة.
وأوصوا بأهمية إجراء تعديلات ملموسة على مواد القانون، ومأسسة آليات الاستجابة لطلبات الحصول على معلومات، والحفاظ على انسيابية المعلومات، وتطبيق المعايير الأخلاقية سواء في نشر المعلومة أو الإفصاح عنها، مع ضرورة بناء نظام وطني مؤسسي لضمان حرية الرأي والتعبير، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إنفاذ القانون، فضلاً عن توفير أرشيف وطني يساعد الباحثين في الوقوف على الحقائق والمعلومات، وصولاً إلى التأكيد على أن عدم الإفصاح عن المعلومات يؤثر على أداء المؤسسات بشكل عام.
