فيما يتم التأكيد على أهمية برامج التعليم والتدريب التقني والمهني وتعليم المهارات باعتبارها مساراً فعالاً لتزويد الأردنيين واللاجئين بالمهارات التقنية والشخصية لتسهيل اندماجهم في سوق العمل وتعزيز اعتمادهم على ذاتهم، لا تزال هناك تحديات قائمة، بما في ذلك محدودية الوصول لفرص التعليم المهني والتقني التي يتم الاعتراف بها بشكل متزايد كأداة محورية لمعالجة البطالة والفقر بين الشباب.
لتبادل الدروس المستفادة حول التعليم والتدريب التقني والمهني في تعزيز الوصول للاعتماد على الذات بين الشباب الأردني الأكثر ضعفاً واللاجئين، وضمن مشروع “الاستثمار في المستقبل: تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن”، والذي أطلقته منظمة النهضة (أرض) بالتعاون مع منظمة رؤيا أمل الدولية، وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، جرى استعراض نتائج دراسة أجراها مركز النهضة الإستراتيجي التابع لمنظمة النهضة (أرض) بعنوان: “تعزيز الاعتماد على الذات: التدريب المهني والتقني وتعليم المهارات للشباب في الأردن”، وذلك خلال لقاء تشاوري عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الإثنين 29 نيسان/أبريل 2024.
واستعرضت مستشارة برنامج الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مركز النهضة، د. ماريا لوغرونو، في اللقاء الذي ضم جهات فاعلة في مجال الحماية والتعليم والتمكين الاقتصادي من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، مخرجات الدراسة البحثية، حيث أشارت فيها إلى أن اللاجئين اليمنيين والصوماليين والسودانيين، والأردنيين، يواجهون حالياً نقاط ضعف شاملة من حيث التعليم، والسكن، والصحة، وسبل العيش، وفرص عمل محدودة للغاية.
وأكدت الدراسة على ضرورة وجود نظام قوي وعالي الجودة للتعليم والتدريب المهني والتقني، والذي يمكن أن يستفيد منه اللاجئون والأردنيون على حد سواء، وذلك لتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل وزيادة كفاءة وإنتاجية القوى العاملة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وفيما يخص الشباب والتعليم المهني والتقني، لفتت مديرة البرامج في منظمة النهضة (أرض)، زينب الخليل، إلى أن التعليم المهني والتقني في الأردن يعد أولوية مهمة للشباب، باعتباره استثماراً في المستقبل، وتمكين اقتصادي للأجيال المقبلة، فضلاً عن أهميته العالية في اكسابهم المهارات والأدوات والتخصصات التي تفتح الأبواب أمامهم في سوق العمل.
وبشأن التحديات التي تواجه قطاع التعليم، أكدت نور البرغوثي، من منظمة رؤيا أمل الدولية، على أهمية أن يكون لدينا نهجاً شاملاً للتعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر، مع مراعاة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم والتي تؤثر على الأردنيين واللاجئين بشكل عام، إضافة إلى حاجتنا لنظام قوي وعالي الجودة للتعليم والتدريب التقني والمهني لتعزيز المهارات لسوق العمل وزيادة كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها.
وللتوصل إلى توافق، بشأن التوصيات الرئيسية لتحسين التعليم والتدريب التقني والمهني وتعليم المهارات للاجئين والأردنيين في الأردن، تبع اللقاء الافتتاحي، جلسة حوارية أدارتها مستشارة برنامج التعليم في منظمة النهضة “أرض”، د. أسيل الشوارب، وتحدث فيها المستشار الإعلامي في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بالأردن، أحمد فهيم، والمدير التنفيذي في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، سوزان القدومي، ومسؤول الدمج والتنوع في اليونسكو، رنا عبد اللطيف.
وحول أهمية تنمية الأدوات التقنية والمهنية، شدد فهيم على ضرورة تطوير تقنيات التدريب المهني لتأهيل متدربين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، والتشارك بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة تدريب تحاكي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وبالتالي استيعاب عدد من خريجي معاهد ومراكز التدريب المهني الحاليين، واستشراف حاجة السوق للسنوات المقبلة وتطوير برامج تلبي هذه الاحتياجات.
أما بخصوص تقديم برامج دبلوم تعليمية تقنية تمتاز بالحداثة ومواكبة لسوق العمل، فقالت القدومي إن: “كلية الخوارزمي، وهي من الكليات العريقة في المملكة وتأسست العام 1978، تسعى لرفد السوق بخريجين مهنيين مؤهلين يجمعون التعليم الأكاديمي مع التدريب التطبيقي الاحترافي، حيث تأخذ على عاتقها دعم الطلبة، لمساعدتهم على إكمال مسيرتهم العلمية والتخفيف عليهم، باعتمادهم على الدراسة التقنية التي تؤهلهم لذلك”، داعية، القطاعات كافة، للالتفات لنتائج الدراسات الحديثة التي تتناسب مع حاجة سوق العمل للبرامج التقنية التطبيقية.
فيما ذهبت عبد اللطيف والتي قدمت عرضاً خاصاً بـ”اليونسكو”، حيث بينت أن هناك 267 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا) خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب عالمياً، ويعاني عدد أكبر بكثير من ذلك من ظروف عمل دون المستوى المطلوب، بينما هناك أيضاً 39% من الشباب الأردنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 30 سنة غير عاملين.
وبحسب عبد اللطيف، فإن اليونسكو قامت مع وزارة التربية والتعليم بتوجيه خطط الإصلاح الخاصة بالوزارة المتعلقة بالتعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات مع ضمان التوافق مع الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، مبينة أن استراتيجية اليونسكو ركزت على ثلاثة خطوط عمل رئيسية: “تطوير المهارات لجميع الأفراد للتعلم والعمل والعيش، وتطوير المهارات اللازمة للاقتصادات الشاملة والمستدامة، وتطوير المهارات من أجل مجتمعات شاملة وسلمية”.
وحول مخرجات الدراسة، أوضحت عبد اللطيف أن الضغوط الديموغرافية وضغوط سوق العمل المتزايدة تؤثر على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن، كما أن الاقتصاد الأردني يتمتع بقدرة محدودة على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد إلى سوق العمل، إلى جانب هيمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة على القطاع الخاص، ذات القدرة المحدودة على خلق فرص عمل جديدة، وصولاً إلى إن التمويل السنوي المخصص للتعليم والتدريب المهني والتقني نادر، بما في ذلك تدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، كما أن العدد المحدود من المدارس المهنية التابعة لوزارة التربية والتعليم والمجهزة بأحدث المعدات لتقديم التدريب العملي، يتطلب استثمارات كبيرة.
وما بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة، وطروحات وتعليقات المشاركين في اللقاء، جرى التأكيد على أهمية دعم منظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص ومقدمي التعليم لتعزيز التصور العام للتعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات، والوصول إلى تنفيذ استراتيجية مشتركة للتنسيق مع الجهات المانحة، إلى جانب التركيز على الحماية في تصميم وتنفيذ برامج التعليم الشامل، وصولاً إلى تأمين سبل العيش لجميع اللاجئين والأردنيين، وأيضاً تحسين فرص التدريب بين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، مع تنظيم حملات إعلامية دورية فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني والتقني.
وأوصى المشاركون بتجديد نظام التعليم لمطابقة سياسات قبول الطلاب مع نظام التوجيهي الجديد بالإضافة إلى حملة توعية لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بهذه التغييرات، مع إدراك أن التعليم والتدريب التقني والمهني أساسي للاجئين، وتحسين نظام الاحالة، وتخصيص منح للمتدربين لتسهيل وصولهم إلى فرص التعليم، وإنشاء نظام لضمان التمويل المستدام لدعم أنظمة التعليم والتدريب المهني والتقني، وكذلك توسيع فرص الالتحاق بالتعليم المهني ليبدأ من الصف العاشر بدلاً من الصف الحادي عشر، بالإضافة إلى إيجاد آلية لزيادة الطلب على التعليم المهني للشابات وفتح ورش التعليم الصناعي لهن.
وعلى هامش اللقاء، تم الاستماع لإنجازات وخبرات 15 طالبة وطالب أردنيين ولاجئين تم تخريجهم مؤخراً من برامج التدريب المهني لدى كلية الخوارزمي؛ في مساقات (التصوير الفوتوغرافي، وصيانة المركبات، والتجميل، وإدارة الأعمال، والعمل المجتمعي، بالإضافة لتخصص تكنولوجيا المعلومات)، حيث عبرت الشابة الأردنية نجاح خالد عن سعادتها الغامرة لإكمالها مساق التدريب في إدارة الأعمال بنجاح، واستطاعت أن تحصل على وظيفة في كلية الخوارزمي.
