رغم تقدم العلم وتطور المجتمعات، ووجود القوانين، ما تزال حقوق العديد من فئاته بما فيهم المرأة وحريتها غير منصفة لغاية اليوم، بل وتعاني من عقبات تشريعية، وهيكلية، ومجتمعية، مما يطرح بقوة ضرورة الاعتراف بأهمية الشراكة بين الرجل والمرأة، والنهوض بالدور القيادي للمرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التطور المنشود في مجتمعاتنا.
وذلك بالتحديد، ما أكدت عليه المحامية سلام الزعبي، خلال لقاء حواري نظمته شبكة نساء النهضة في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وأدارته المحامية تغريد بريزات، الأربعاء 26 تموز/ يونيو 2023، حول “الأثر القانوني على حرية المرأة والمجتمع” والذي تحدثت فيه الزعبي عن رسالتها الماجستير في هذا الصدد.
واستعرضت الزعبي أهم التعديلات التي طرأت على القوانين وتأثير تلك التعديلات على النساء، كقانون العمل وخصوصاً في مسألة حضانة الأطفال، والتحرش، والضمان الاجتماعي، وقانون الجنسية، والولاية، والزواج المبكر، وصولاً إلى قانون الأحوال الشخصية الذي أشارت بأنه يحتاج لتعديلات تتواءم مع المتغيرات الحياتية، والكارثة في تنفيذ الأحكام الشرعية لدى دائرة التنفيذ القضائي.
وحملت الزعبي، المرأة، أهمية المطالبة بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الحقوق السياسية وإبداء الرأي والعمل، والمشاركة في صناعة القرار والمساهمة في تشكيل سياسات الحكومة والتصويت في الانتخابات وتولي الوظائف على كافة الأصعدة والمستويات.
وأكدت على أهمية إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، إلى جانب نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والسياسي بين النساء وتعزيز دور المجتمع الدولي ومساعدتهن على الانضمام في الجمعيات والمنظمات الساعية لرفع مستواهن، والتأكيد على تفعيل القوانين الوطنية التي تحقق مصلحتها في المجتمعات.
بدورها، اعتبرت المحامية بريزات أنه إن لم يكن هناك “نص قانوني قوي وفعال ستضيع حقوق الإنسان”، مؤكدة على دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على زيادة الوعي المجتمعي بحقوق المرأة.
فيما دارت نقاشات موسعة مستفيضة بين عضوات شبكة نساء النهضة حول قضايا عديدة في هذا السياق، إذ تم التأكيد على أهمية متابعة مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين للقوانين المتعلقة بالمرأة، مشيرات إلى أن 87% من النساء يخفن من التبليغ عن العنف، وأن هناك مشكلة في قطاع العدالة، تتمثل في قلة الوعي والمعرفة بحقوق المرأة وقلة الكفاءات، وضعف تدريب الجهات القانونية حول طريقة إنفاذ القوانين التي تصب في مصلحة المرأة.
وأكدن على ارتفاع تكاليف العمل العام، إضافة إلى شح مراكز الدراسات التي ترفد مؤسسات المجتمع المدني وتوثق المشاكل التي تواجه المرأة، وأن هناك أزمة ثقة بين المرأة والرجل، والمرأة والمرأة، والمرأة والحكومة. وأوضحن أن الحركة النسوية حركة قوية عالمياً وعربياً، لكن – للأسف- لا يوجد هناك تأريخ لهذه الحركة.
خلاصة الحديث؛ الحل يأتي بدءاً بالاعتراف بأهمية الشراكة بين الرجل والمرأة لنهضة المجتمع والوصول إلى العدالة المجتمعية للجميع، فمطلوب من جميع الأطراف المعنية بحقوق المرأة الجلوس على طاولة الحوار، لرسم خارطة طريق للوصول إلى حقوقها بكل عدالة، ما يتطلب كذلك تطبيق وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتفق عليها والتي تخص الحماية والحقوق الإنسانية للجميع والمرأة على وجه الخصوص، وتكاتف وتعاون المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الحقوقية لدعمهن، فضلاً عن ضرورة حماية وتعزيز حقوق النساء المهاجرات واللاجئات، وتحقيق العدالة بما يتواءم مع القوانين الدولية والمحلية عن طريق تقديم الخدمات، والاستشارات القانونية لهن، وذوات الإعاقة المحرومات من هذه الخدمات.
