على خلفية الأزمات العالمية الأخيرة، بما في ذلك جائحة كورونا، والصراع الروسي الأوكراني، وغيرها من التحولات الجيوسياسية التي أصابت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز الحاجة اليوم إلى ضرورة الانتقال نحو نظام حماية يكون شاملاً، ويُمكن جميع الناس طيلة حياتهم من إحقاق حقوقهم بطريقة عادلة، بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية، ومستحقات الأمومة، وإصابات العمل، والعجز، والبطالة، والتعليم، والصحة.
ذلك التأكيد دعا إليه خبراء ومتخصصين وباحثين في أنظمة الضمان الحماية، خلال المؤتمر الإقليمي حول الضمان الاجتماعي الشامل: “نحو أجندة عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حيث يعد المؤتمر بمثابة منصة ديناميكية، عقده منتدى سياسات الضمان الاجتماعي الشامل (ISSPF) في عمان في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2023، بالشراكة مع مؤسسة مسارات التنمية، وبالتعاون منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ومركز البحث والعمل في العلوم الاجتماعية (CeSSRA) في لبنان، والمرصد التونسي للاقتصاد (TOE) في تونس، ومولته مؤسسة فورد.
وعلى مدار يومين، بحث المؤتمر الإقليمي دور المؤسسات المالية الدولية، والفقر، وخطط الحماية الاجتماعية الشاملة، وإمكانية الوصول إلى البيانات، وتعزيز كيفية تغير السردية حول توفير الضمان الاجتماعي في المنطقة والابتعاد عن نماذج الإغاثة الآنية للفقراء، والاتجاه نحو نماذج حديثة وشاملة.
وأكد الأخصائي في الحماية الاجتماعية في مؤسسة مسارات التنمية، د. ستيفين كيد، أن الأزمات الاقتصادية والغذائية والمناخية المركبة ينبغي أن تدفع الحكومات إلى إنشاء أنظمة اجتماعية تحمي حقوق الإنسان، بدلاً من تقليص البرامج الحالية، مشيراً إلى أن الضمان الاجتماعي حق أساسي للأفراد وغير قابل للتفاوض، وهو التزام من الدولة تجاه مجتمعها.
بدورها، دعت د. ماريا لوغرونو مستشار رئيس للوصول إلى العدالة والحماية الاجتماعية الشاملة في مركز النهضة الفكري، إلى ضرورة تفعيل أنظمة الحماية الاجتماعية التي يمكنها الاستجابة لاحتياجات الناس أثناء الأزمات والصدمات، مشيرة إلى أن الأردن يعمل منذ عام 2011 في إطار الإغاثة الإنسانية للاستجابة لتأثير أزمة اللاجئين السوريين، لكن هذه الاستجابة لم يكن لها أي تأثير في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد.
وبحسبها، فإننا عندما نتحدث عن الحماية الاجتماعية الشاملة علينا شمول الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء والرجال وكبار السن، مشددة على الاستثمار بنظم ضمان اجتماعي شاملة في الوطن العربي، ودور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
أما الباحثة في مركز أبحاث وعمل العلوم الاجتماعية، ليا يمين، فأوضحت أنه في لبنان يوجد نظام يعتمد على المساعدات الاجتماعية والتي تقودها الجهات المانحة لمساعدة الفقراء، مبينة أن تقديم خدمات التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بشكل عادل للجميع سيؤدي ذلك إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بدفع الضرائب المترتبة عليهم.
وأشارت إلى أن سلطنة عُمان ستكون الدولة الأولى في العالم العربي التي تتبنى قيادة التغيير والتطوير فيما يتعلق بمفاهيم الحماية الاجتماعية، لأن المؤسسات هناك انتقلت من دعم الفقراء إلى تقديم برامج فعالة تكفل الحياة الكريمة للمواطنين مدى الحياة.
من ناحيتها، لاحظت محللة السياسات في المرصد التونسي للاقتصاد، أماني بن سيك علي، أن هناك تراجعاً بتوعية النساء في المنطقة العربية وشمال إفريقيا بما يتعلق بالحصول على حقوقهن الصحية والتعليمية والقيادية، مما يتطلب العمل على تصميم حملات توعية مدروسة لرفع الوعي لديهن بضرورة شمولهن في برامج الحماية الاجتماعية المتنوعة.
في السياق، خرج المشاركون في نقاشات جلسات المؤتمر بضرورة تصميم برامج حماية اجتماعية تساهم في تخفيض نسبة الفقر، وتشمل كافة الأفراد، مع إعادة النظر في منظومة الضرائب التي يدفعها المواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وطالبوا بتقديم المساعدات المستدامة لأفراد الطبقة المتوسطة، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية لتصل للمنتفعين الحقيقيين في ظل ازدياد الأزمات الاقتصادية والتضخم بشكل كبير.
كما دعوا إلى نقلة نوعية في تصميم أنظمة الضمان الاجتماعي الوطنية، والعمل على التفكير باستدامة برامج الضمان الاجتماعي، بحيث يخرج الفرد من منظومة تلقي المساعدة ليصبح فرد منتج في مجتمعه، وأيضاً ضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية لكافة المواطنين، وتشجيع الصناعات المحلية، ورفع المساهمات في الصناديق الاجتماعية والتقاعدية، فضلاً عن تسهيل إدماج العاملين في القطاعات غير المرخصة بالضمان الاجتماعي، وصولاً إلى تقديم الدعم المالي لصناع القرار وذلك من أجل تسهيل شمول كافة الفئات في خدمات التعليم والتأهيل والصحة والتنشئة.
يشار إلى أن منتدى سياسات الضمان الاجتماعي الشامل (ISSPF)؛ يعمل على توفير شبكة ومساحة لمنظمات المجتمع المدني وممارسي التنمية والباحثين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الملتزمين بتعزيز سياسات الضمان الاجتماعي الشاملة، للتركيز على البحث والدعوة والتعاون في هذا المجال.
