لا يزال الجدل المرتبط بمعبر رفح الحدودي، وهو ممر الوصل الوحيد بين قطاع غزة الفلسطيني والعالم الخارجي، مستمراً، وذلك مع استمرار تعطل العمل بالمعبر منذ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وسط تحذيرات كبيرة من أن يتحول المعبر إلى طريق لنزوح فلسطينيي القطاع إلى سيناء المصرية.
مخاوف نكبة جديدة ونزوح الغزيين إلى مصر، والحرب التي يمارسها الاحتلال على الفلسطينيين، مما يحرمهم أبسط مقومات الحياة الأساسية، مواضيع نوقشت خلال ندوة: “معبر رفح واللاجئين الفلسطينيين ومخاوف نكبة أخرى”، التي أقامتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الإثنين 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 في إطار برنامج القضية الفلسطينية، وضمن المجموعة الأولى من سلسلة الندوات التي ستقام لاحقاً لمتابعة وتدوين وتوثيق تطورات الحرب في فلسطين.
وقالت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، التي أدارت الحوار مع المشاركين أن “ثمة فرصة حقيقية اليوم للتعلم والتمحيص والنظر في التاريخ الفلسطيني منذ نكبة 1948 وفهم ما يجري من أحداث وتطورات على الساحة”، مضيفة: “ندين بكل الامتنان لشهداء فلسطين لأنهم سلطوا الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تتطلب التوثيق والمتابعة والتدوين، فضلاً عن ضرورة إدراك تحليل الماضي لنعرف كيف نعيش اليوم”.
من ناحيتها؛ بينت د. عروب العابد، أستاذة مشاركة في كلية الدراسات العليا ببرنامج الهجرة القسرية في جامعة بيرزيت، وعضو الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية، في وصفها للمشهد الفلسطيني اليوم؛ أن الاحتلال يواصل عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسرياً، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وتحدثت العابد عن نكبة عام 1948، التي لم نشاهد تفاصيلها بشكل واضح إلا في عام 1989 بعد أن أصبح هناك ما يسمى بـ”أرشيف تاريخي”، معتبرة أن الصهاينة كان لهم أهداف وخطط واضحة ومصاغة لتهجير الفلسطينيين منذ البداية عبر خطوات متعددة، ومنها: (التخويف، والقتل، والتجويع، وقطع الخدمات، ثم الاقتلاع والتدمير كلياً)، وذلك لضمان عدم عودتهم إلى مساكنهم وأراضيهم.
وكشفت العابد أن الاحتلال يلعب منذ الأزل على مبدأ “الهجرة بالإرادة”، لافتة إلى أن الأحداث الأخيرة في غزة لم تأت من فراغ أو أنها عشوائية؛ فتهجير الناس أمر ممنهج وواضح لدى السياسة الصهيونية، خصوصاً بعد عام 1990 حينما دخلت بعمليات السلام مع الدول المجاورة، والتي كانت تمهيداً للتوسع والتمدد في المنطقة اقتصادياً وسياسياً.
وفي سياق تفصيلي لحال الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر، اعتبرت الباحثة العابد أن المقيمين في مصر حالة فريدة بين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف دول العالم، ففضلاً عن كون أعدادهم هي الأقل مقارنة بالأعداد الكبيرة في دول الطوق المحيطة ببلدهم الذين غادروه قسراً، فهم يعيشون في وضع “لا لاجئون ولا مواطنون”، فلا تمنح الجنسية المصرية للفلسطيني إلا بشروط مشددة، بحسب المادة الأولى من قرار جامعة الدول العربية الصادر في عام 1952، والذي يؤكد أن “على الحكومات العربية أن تؤجل جهود توطين اللاجئين الفلسطينيين”.
وبحسبها؛ تمتع اللاجئون الفلسطينيون في مصر بمعظم الحقوق الرئيسة حتى عام 1978، حتى قام فلسطيني باغتيال الكاتب المصري يوسف السباعي، والذي كان صديقاً مقرباً من الرئيس المصري أنور السادات. وحينئذ، قامت الحكومة المصرية بإلغاء جميع الحقوق التي منحت للفلسطينيين سابقاً، وقد حصل القليل من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون حالياً بمصر على الجنسية المصرية.
وتابعت “يمنح الفلسطينيون في مصر ثلاثة أنواع من الإقامة: الإقامة الخاصة، والتي تسري لعشر سنوات، والإقامة العادية، والإقامة المؤقتة، إذ يحمل أغلب الفلسطينيين المقيمين في مصر تصاريح إقامة مؤقتة، وهي تسري لمدة ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، في حين تعتبر مصر الدولة العربية المضيفة الوحيدة التي تطلب من جميع الفلسطينيين أن يجددوا إقامتهم بصفة منتظمة”.
ومثلهم مثل الأجانب الآخرين، فإن للاجئين الفلسطينيين في مصر الحق في العمل، ولكنهم يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح عمل، حيث على اللاجئين الذين يرغبون في ممارسة مهنة أن يكون لديهم تصريح إقامة سارٍ وأن يحصلوا على تصريح المزاولة مسبقاً والذي تصدره وزارة العمل والتدريب، وفقاً للعابد.
وحذرت العابد من التهجير القسري الذي بدا واضحاً اليوم، حيث لا تزال نكبة عام 1948 محفورة في ذاكرة أهالي غزة الجماعية والذين يعبرون عن مخاوفهم من أنهم إذا أُجبروا على ترك منازلهم الآن، فلن يسمح لهم بالعودة أبداً مثل أسلافهم.
ووفقاً للمشاركين، هناك ضرورة آنية بمخاطبة الرأي العام الدولي سياسياً وإعلامياً، والتركيز على صناعة القوة لمجابهة العدو، وإيجاد آليات آمنة لإيصال المساعدات، وكذلك عدم فتح معبر رفح من كلا الاتجاهين لكي لا نشهد نزوحاً وتهجيراً جديداً، مع أهمية تأكيد الدول العربية على موقفها السياسي تجاه الصمود والبقاء للفلسطينيين جيلاً بعد جيل وعدم الرضوخ والحفاظ على الحق، والتمسك بالهوية الفلسطينية.
