رغم مرور سنوات على إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، في سبيل تحقيق حماية اجتماعية شاملة لهم، ما يزال نظام الحماية الاجتماعية يواجه العديد من المعيقات، بما فيها المجالات المتعلقة بالقضايا الصحية والتعليمية والتوظيف.
لبناء الثقة وتعزيز أواصر التعاون والتواصل بين مختلف الجهات المعنية لوصول ذوي الإعاقة لبرامج الحماية الاجتماعية الشاملة، ومناقشة التحديات التي تواجههم، إضافة إلى تحديد الأولويات التي ينبغي العمل عليها، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ضمن سلسلة الحوار الاجتماعي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوارية بعنوان: “الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة”، الأحد 28 كانون الثاني/ يناير 2024، وضمت جهات حكومية ومجتمع مدني ونقابات عمالية وقطاع خاص.
وأكد عميد كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت، د. صالح الشرفات، والذي أدار الحوار مع المشاركين، على أهمية معالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن والذين تبلغ نسبتهم ما يقارب 22%، وذلك للوصول إلى نظام ضمان اجتماعي مبني على الحقوق، مشيراً إلى ضعف التمويل اللازم لشمولهم في العديد من القطاعات، وهو ما يتسبب بعدم تأهيلهم وتدريبهم على النحو المطلوب.
وأوضح الشرفات أن الأردن صادق عام 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك أعباء متعددة يتعرض لها ذوي الإعاقة، مثل الفقر والدخل المتدني والعلاج وفقدان فرص العمل، مما يتطلب استحداث منظومة حماية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم جميعاً في مؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة شمولهم في كافة خدمات التعليم والتأهيل والصحة والتنشئة، وذلك في ظل ارتفاع التكلفة المالية في المؤسسات الأهلية وعدم قدرة الأهل على مجاراة كلف تأمين مثل هذه الخدمات لهم.
وبفتح النقاشات بين الخبراء والمتخصصين المشاركين الجلسة، اتفقوا على ضرورة توفير مجموعة من الأدلة الإرشادية لأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب العمل لتنظيم العلاقة بينهما. وشددوا على أهمية الالتفات لتداعيات الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والحروب والأزمات، وما قد تنتجه من إعاقات جديدة على المدى القريب، مطالبين أيضاً بمراجعة قوانين وزارة التنمية الاجتماعية بشكل دوري ليتلائم مع احتياجاتهم وحقوقهم.
واعتبروا أن مشكلة أشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تكمن في كيفية تطبيق التشريعات القانونية على الوجه الصحيح، لذا من المهم التركيز على مراجعتها، وإعادة تقييم استراتيجيات الحماية الاجتماعية، كما من الضروري أن يكون هناك بيئات مهيأة لهم في المؤسسات والأماكن الترفيهية. ودعوا كافة الوزارات الحكومية بتخصيص موازنات لهم، والتنبه لقضية المدارس غير المهيأة للتعليم، وصعوبة التنقل والوصول إليها، وصولاً إلى أهمية تطبيق استراتيجية التعليم الدامج بشكل صحيح.
وبرؤيتهم؛ فإن هناك ضعف تنسيق بين الجهات المقدمة لخدمات الحماية الاجتماعية، وغياب البيئة المحفزة لذوي الإعاقة، ما يصعب دمجهم في المجتمعات. وبينوا أن المملكة يتوفر بها ٣٢ مركزاً لإيواء ذوي الإعاقة، ٥ منها حكومية و٢ تطوعية، و٢٧ مركزاً خاصاً، ما يؤكد حاجتنا إلى استحداث منظومة وقائية شاملة لذوي الإعاقة، وحمايتهم من العنف والتحرش والاعتداءات الجسدية والجنسية، مع توفير احتياجاتهم في مجالات التأهيل، والصحة، والدمج المجتمعي.
وخلص المشاركون إلى ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية تجاه إدماج ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات الفضلى لهم، خاصة في الرعاية والتعليم الدامج وإتاحة فرصة التوظيف لهم في القطاعين العام والخاص؛ كونه أمر أساسي لإدماجهم بشكل كامل. وبالتالي تمكينهم، رحلة تتطلب التزاماً وجهداً جماعياً لضمان مجتمع أكثر شمولية ووصولاً للحماية الاجتماعية. ختاماً؛ من المهم على كافة الجهات توفير إجراءات وتسهيلات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والفرص بدون تمييز أو عقبات، والتثقيف حول حقوقهم والتحديات التي يوجهونها، والتعهد بحماية حقوق هؤلاء الأفراد ومساواتهم بالفرص والتعامل العادل في المجتمع.
