أجمع مشاركون في ندوة “فهم الحماية الاجتماعية في الأردن” أن برامج الحماية الاجتماعية التي تطلقها الحكومة تساهم إلى “حد جيد” في التخفيف من وطأة الفقر، لكنها تبقى برامج “مؤقتة” ولا تشمل كافة القطاعات.
كما أكدوا خلال الندوة التي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ضمن سلسلة حوارات منتدى التنمية البشرية والاقتصادية (هدف)، الإثنين 21 آب/ أغسطس، على ضرورة “الانتقال نحو نظام حماية يكون شاملاً للدورة الحياتية، بحيث يُمكن جميع الناس من إحقاق حقوقهم بطريقة عادلة، بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية، ومستحقات الأمومة، وإصابات العمل، والعجز، والبطالة، والتعليم، والصحة”.
ولفهم وضع الأردن في ملف الحماية الاجتماعية؟ وأين وصلنا؟ وما هي التطلعات القادمة؟ اعتبر المدير التنفيذي لمسارات التنمية، د. ستيفن كيد، أن الهدف العام في هذا الملف يتمثل بتعزيز التكامل والمواءمة بين المساعدة الاجتماعية وبرامج التأمين والحماية الاجتماعية ودعم وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى لزيادة مقومات الحماية الاجتماعية.
وتحدث كيد عن جوهر نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الأردن، مؤكداً ضرورة أن يكون لدينا عقد اجتماعي جديد ومتطور، وذلك يتطلب من الحكومة توفير خدمات اجتماعية بجودة عالية للفئات الفقيرة أولاً، ومن ثم الوصول إلى نظام حماية اجتماعية شامل يغطي كل المواطنين.
ورأى كيد أن بعض البلدان التي تستخدم نظام السجل الموحد لتحديد الفقراء، قد يقعون في خطاً الاستبعاد والتهميش لبعض الناس الذي لا تنطبق عليهم المعايير، فنجد أن بعض العائلات الغنية يتم تسجيلها كمستحقين للدعم، بينما عائلات تكون أشد فقراً يتم تسجيلها كعائلات غنية، ما يدفع المواطنين للخروج بمظاهرات واحتجاجات، حتى يصلون إلى فقدان الثقة بحكوماتهم.
واستشهد كيد ببلدان مثل بريطانيا وأمريكا والسويد، كانت تستخدم قبل الحرب العالمية الثانية نظام حماية اجتماعية شبيه لما هو مستخدم الآن في الأردن، حيث كانت دخول حكومات هذه البلدان قليلة، لكن عندما تم تطبيق النظام الجديد، تحول إلى شمول جميع السكان، وبالتالي زادت دخولها المادية.
من ناحيتها، ذهبت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، إلى التأكيد على أن تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة لا تعود بالنفع على المواطنين فقط، بل أنه يعود بنفع أكبر على الدولة، حيث يساهم في تعافي الاقتصاد، وبناء عقد اجتماعي قوي بينها وبين المواطنين، ويعيد الثقة بين الطرفين، ويأخذ الدولة إلى منابع القوى.
ورأت محارب أن الاستمرار في تحديث منظومة الحماية الاجتماعية في أي دولة تعد أولوية ملحة ومن أكثر الأهداف أهمية، باعتبارها قاطرة الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي الاقتصادي والسياسي والثقافي، منبهة إلى أن المطلوب حالياً الالتفات الجاد لهذا الملف، وأن لا يبقى ضائعاً دون قيادة وتطوير وتنسيق بين كافة القطاعات في المملكة.
فيما شدد المشاركون في الندوة لأهمية التنبه للتعليم والصحة والخدمات الأخرى ومدى ارتباطهم بمنظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتتلاءم مع احتياجات المواطنين وسوق العمل، مع مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق أهداف التنمية تحديداً تلك الخاصة بمكافحة الفقر.
بالمحصلة، ولأن مفهوم الحماية الاجتماعية يختلف باختلاف المدارس الفكرية والاقتصادية، فإن تعزيز الحماية الاجتماعية بأبعادها المختلفة هو حجر الزاوية لأي جهود نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وإصلاحه، ومن الضروري أيضاً العمل وفق استراتيجية ثابتة ومتكاملة تشترك بها جميع المؤسسات وتكون مرجعية للجهات المختلفة، لكي لا تتبعثر الجهود وتضيع الأدوار، وفقاً للمشاركين.
