شارل أندرلين، كاتب وصحافي فرنسي-إسرائيلي، غطى أهم الأحداث الكبرى التي مرت بها المنطقة في الأربعين سنة الأخيرة، وأقام فترة طويلة في إسرائيل وزار مرات كثيرة المناطق الفلسطينية المحتلة.
أصدر أندرلين في السنة الماضية كتيبًا مهمًا بعنوان “إسرائيل: احتضار الديمقراطية”، استشهد في مدخله بعبارة الفيلسوف اليهودي الفرنسي المعروف أمانويل لفيناس: “الرجوع إلى المحرقة للقول إن الإله معنا في كل الظروف لا يقل فظاعة عن شعار “الرب معنا” الذي كان مكتوبًا على أحزمة الجلادين” وهو يعني هنا النازيين الألمان.
يتساءل أندرلين: لو قدر للفيلسوفة اليهودية الألمانية حنة ارندت أن تعيش حتى ترى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يؤسس وكالة قومية للهوية اليهودية، ماذا سيكون رد فعلها، وهي التي نبهت منذ 1951 إلى أن ما يعتقد أنه حل للمسألة اليهودية لم يفض إلا إلى إنتاج نوع جديد من اللاجئين يتشكل من العرب المهجرين الذين لا حقوق لهم ولا وطن.
يقف أندرلين عند قرار إنشاء الوكالة القومية للهوية اليهودية، تحقيقًا لمشروع زعيم التيار المراجعي فلاديمير جابونتسكي الذي دعا إلى بناء “وجود قومي يهودي بمنأى عن عدوى الأفكار الكونية والاشتراكية”. ولقد كانت نقطة انطلاق جابوتنسكي هي النظرة المتشائمة للتاريخ، بالتأكيد على أن الشعب اليهودي مهدد دومًا منذ العصور الوسطى إلى اليوم بالإبادة الجماعية.
لقد تبنى نتنياهو بقوة هذه الآراء، مغيرًا محور الحياة السياسية الإسرائيلية من التيار اليساري العلماني إلى القطب اليميني المتشدد والأحزاب الدينية المتطرفة التي يتشكل منها حلفه السياسي الحاكم.
ما تراه هذه التشكيلات الداعمة لنتنياهو هو أن الصهيونية السياسية التي تبنت “تحرير” الشعب اليهودي ورفعت شعارات اشتراكية، لم تكن سوى اليد الخفية التي بنت الدولة اليهودية التي يجب أن تعود إلى جذورها اللاهوتية الدينية وتنبذ الغطاء الحداثي الليبرالي الذي تبنته عند نشأتها.
ومنذ 2005، تاريخ انسحاب القوات الإسرائيلية من داخل غزة، اعتمدت الأحزاب الأصولية اليهودية خط الصراع الحاد والمباشر مع التيارات الاشتراكية والعلمانية، بما عبر عنه “موتي كاربل” رئيس تحرير صحيفة المستوطنين “نكودا” بالصراع بين من يرون أنفسهم يهودًا قبل كل شيء، ومن يرون أنفسهم إسرائيليين قبل كل شيء.
النتيجة الأساسية لهذا التوجه الذي له خطابه الثقافي والإعلامي الواسع هو إخضاع الدولة بكل مؤسساتها وقوانينها للشرائع اليهودية ونزع طابعها الحداثي اللائكي. ولقد تبنى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو منذ سنة 2009 فكرة الدولة القومية اليهودية الخالصة، ووضع الاعتراف بهذا الطابع القومي الديني للدولة شرطًا لأي صيغة تفاهم مع الفلسطينيين مستقبلًا.
ولأجل هذا الغرض، كان لا بد في البداية من القضاء على كل من يؤمن في إسرائيل بضرورة السلام مع الفلسطينيين. ففي آذار/مارس 2011، صدر “قانون النكبة” لمنع أي تمويل حكومي يتعلق بذكرى النكبة وما واكبها من مآسٍ فظيعة بعد حرب 1948. المقصود هنا هو تطويق كل نشاط مدني أو حقوقي إسرائيلي داعم لحقوق الشعب الفلسطيني. وفي تموز/يوليو من نفس السنة، صدر قانون يجرم كل دعوة لمقاطعة المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة 1967، بما شكل تقييدًا خطيرًا غير مسبوق لحرية التعبير والإعلام في إسرائيل.
ولقد وصلت الحرب ضد اليسار حدها الأقصى، واستهدفت على الخصوص تيار السلام الذي يتبنى حل الدولتين، من خلال التشويه الإعلامي، وتجفيف منابع التمويل والملاحقات القضائية المستمرة.
وفي سنة 2012، أنشأ كوربل “منتدى كوهلت” بتمويل هائل، من أجل “ضمان مستقبل إسرائيل بصفتها دولة قومية للشعب اليهودي”. وقد استقطب هذا المركز عشرات الخبراء والسياسيين والإعلاميين، وهو اليوم الذراع الأيديولوجية للصهيونية الجديدة القائمة على النزعة العنصرية والتشدد الديني.
ولم يكن وضع القانون الدستوري حول الهوية اليهودية للدولة سنة 2018 سوى تجسيد لهذا الخط الذي ظهرت إرهاصاته مبكرة منذ عدة سنوات. لقد اعتبر نتنياهو هذا القانون ميلادًا جديدًا لإسرائيل وتصحيحًا “لخلل” تاريخي يرجع إلى عهد حزب العمل الاشتراكي.
منذ 2019، انهارت الماكينة الانتخابية لنتنياهو، فأصبح في قبضة أكثر الاتجاهات تشددًا وعنصرية في الحقل السياسي الإسرائيلي، وهما تيار الوزيرين الحاليين بن غفير وسموتريتش. بن غفير كما هو معروف من أتباع الحاخام العنصري مئير كاهان، وكان يحتفظ في قاعة الجلوس في بيته بصورة الإرهابي باروش غوادشتاين الذي قتل بدم بارد 29 فلسطينيًا في مدينة الخليل سنة 1994، وكان أتباعه يرفعون في تظاهراتهم في الشارع شعار “الموت للعرب”. وهكذا انتقل بن غفير من شخص خطير ملاحق من الأجهزة الأمنية إلى وزير قوي للأمن القومي.
ولا يختلف سموتريتش عن بن غفير في إعلانه العنصرية وكراهية العرب، وقد وضع برنامجًا مفصلًا للتطهير العرقي في فلسطين يشكل اليوم إحدى أجندات السياسية الإسرائيلية الرسمية. وهكذا عين سموتريتش وزيرًا للدفاع مع منحه دورًا أساسيًا في إدارة الضفة الغربية من أجل تكثيف حركة الاستيطان فيها، ومنع مقومات الوجود الفلسطيني مستقبلًا.
وهكذا يخلص أندرلين من تشخيصه للحالة الإسرائيلية الجديدة إلى أن مرض إسرائيل الذي لا شفاء منه هو الاحتلال الذي قاد إلى قيام وضع أبارتايد حقيقي في المناطق الفلسطينية التي كرست فيها أعتى صنوف وإجراءات التمييز العنصري. ذلك ما حذر منه من قبل إسحاق رابين عام 1996 وتلاه قادة اليسار الآخرون مثل إيهود أولمرت وإيهود باراك.
ما نلمسه راهنًا هو أن نتنياهو قد نقل إدارة المناطق الفلسطينية من الجيش إلى الصهاينة الدينيين، بما يعني بوضوح من ناحية القانون الدولي المرور من حالة استعمارية تقليدية إلى نظام تمييز عنصري على طريقة جنوب إفريقيا سابقًا.
لقد كتب شارل أندرلين كتابه قبيل أحداث غزة الأخيرة، ولا شك أن تشخيصه كان دقيقًا ورصينًا للوضع الداخلي الإسرائيلي، وسياسات الائتلاف العنصري المتطرف الحاكم في تل أبيب. والخلاصة الكبرى التي نصل إليها من قراءة كتابه الهام هو أن الاستثناء الديمقراطي الذي تتحدث عنه بعض الوسائل الإعلامية الغربية بخصوص إسرائيل ليس سوى وهم بدأ ينقشع في ضوء التحولات الأيديولوجية والمجتمعية التي تمر راهنُا بها الدولة العبرية.
