جلال أبو صالح
وفقا لتقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، ارتكب الأحداث في 2019، 181 جريمة، و10 جنح، و1629 جريمة تتعلق بالأموال، و156 ذات علاقة بالإدارة العامة، و98 شكلت خطراً على السلامة العامة، و310 جرائم مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و28 جريمة أخرى من بينها 16 جريمة انتحار.
مع أن التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن لعام 2019، يظهر انخفاضاَ في جرائم الأحداث بنسبة 2.2 % بمجموع 2428 جريمة 951 منها جنائية، و1461 جنحة، في حين ارتكبوا في العام 2018 حوالي 2464 جريمة. إلا أنه يؤكد ضرورة رفع الوعي القانوني لدى الأحداث، في ظل عدم إدراكهم لخطورة ارتكاب الجريمة، وما يترتب عليها من أبعاد وآثار مختلفة.
الحدث؛ وفق المادة الثانية من قانون الأحداث لسنة 2014، هو “كل من لم يتم الثامنة عشر من عمره”.
حيث يبين التقرير إشكالية وخطورة إقبال عدد غير قليل من الأحداث على ارتكاب جرائم منها جنايات وجنح، الأمر الذي يجب تسليط الضوء عليه في المدارس والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التطوعية، مع أهمية تزويدهم بالمعلومات والحقائق التي تترتب عليهم في حال قاموا بمشكلات يعاقب عليه القانون.
ففي أحد القضايا التي وصلت الدائرة القانونية لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، قام منتصر (أسم مستعار) وعمره 17 عاماً، بسرقة ستة “جرار غاز”، ليتم تحرير ستة محاضر ضبط بحقه، واحدة لكل “جرة” بناءً على شكوى منفصلة من كل بيت قام بسرقته، ما استدعى أن يسجل ضده ستة قضايا سرقة، وبالتالي ارتفاع الرسوم القانونية على الأهل.
وحسب الدائرة، فإن الحادثة نادراً ما تحصل، لكنها تظهر أن التحديات القانونية في مواجهة جرائم السرقة التي يقوم فيها الأحداث بسبب عدم إدراكهم لخطورة هذه الجريمة وأبعادها وآثارها، واعتبار أن المشكلة ستحل بطريقة أسرع وأسهل – برأيهم-، وفق ما أفاده معظم الأحداث عند مقابلتهم والمتابعة معهم وذويهم.
بعد تمثيل الطفل قانونياً في القضايا التي أقيمت ضده والتي لا تزال قيد النظر، يمكن لمنتصر بحسب قانون العقوبات وبموجب قانون الأحداث أن يواجه أحكاماً بالسجن من (سنة لثلاث سنوات)، وقد تصبح عقوبة بوضعه في دار تأهيل الأحداث لمدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات مكرر ست مرات، وفقاً للدائرة.
تسعى الدائرة حالياً للحصول على إسقاط للحق الشخصي من المشتكين؛ ليكون سبباً مخففاً تقديراً لاستبدال العقوبة وتحويلها إلى تدابير غير سالبة للحرية، مع السعي لدمج العقوبات بعقوبة واحدة.
ولا تختلف حالة الطفل إبراهيم (سوري الجنسية) عمره 16 عاماً، التي قامت الدائرة القانونية في النهضة العربية(أرض) بتمثيله قانونياً، بعد أن أسند إليه جرم التدخل في السرقة، وتبين أنه لم يكن لديه أية إفادة و/أو بينات دفاعية لمساعدته، إضافة لاعترافه بالجرم المسند إليه.
تابعت الدائرة قصة إبراهيم (أسم مستعار)، وقدمت إليه الدعم النفسي والقانوني وتفاوضت مع الجهة الحاكمة، ليحصل على أقل عقوبة بوضعه تحت إشراف مراقب السلوك لمدة 3 أشهر، أي تحت إشراف عائلته، وعدم توديعه بدار رعاية أو مركز إصلاح الأحداث.
آن الأوان لرفع مستويات الوعي والإدراك والفهم القانوني عند الأحداث، منعاً لحدوث المخاطر واستفحالها، مع أهمية تنبه مؤسسات المجتمع المتنوعة الموثوقة لزيادة برامج التوعية القانونية لديها، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع معاً.
هذه القصص هي جزء من أنشطة مشروع تعزيز بيئة الحماية للأطفال الأردنيين والسوريين والذي ينفذ بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). و يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز البيئة الوقائية للفتيان والفتيات السوريين والأردنيين المعرضين للخطر بمن فيهم الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر ضعفًا وتضررًا من جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال توفير الخدمات القانونية والدعم النقدي لهم.
