في كل فصل دراسي جديد، تعود التحذيرات التي تبثها المؤسسات التعليمية والحقوقية والإعلامية حول خطورة انتشار العنف في المدارس وآثاره السلبية على الأطفال، وما يحمله من انعكاسات نفسية في بث الخوف، والتسبب بالقلق والتوتر والاكتئاب، مما يؤكد الحاجة الماسة لوقف هذا الأسلوب وزيادة التوعية بين الطلبة.
وللأسف؛ كان للطفل السوداني بلال (13 سنة) نصيبٌ من هذا العنف الجسدي والتمييز حينما تعرض على يد زملائه في المدرسة للضرب والاعتداء والتخويف، فلجأ إلى وحدة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، لتقدم له الاستثارة القانونية اللازمة، ومن ثم بدأت مباشرة بالترافع عنه في محكمة الأحداث، بعد أن قدم أهالي الأطفال (المعتدين) شكوى بحق بلال (المعتدى عليه) ووالده.
وعلى مبدأ (شكوى بشكوى) تم إدانة والد بلال (اسم مستعار) بتهمة الإيذاء وتبرئة الأبن، وكذلك تم توجيه تهم الإيذاء للأطفال المعتدين، وفق المادة 333 من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أن:” كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والإعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات”.
ووفقاً للمادة (334/1) من ذات القانون السابق، فإنه: “إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
ويعرف الحدث؛ وفق المادة الثانية من قانون الأحداث لسنة 2014، هو “كل من لم يتم الثامنة عشر من عمره”.
وفي حالة بلال المقيم في العاصمة عمّان، وغيره من الأطفال، هناك حاجة لعمل، بحسب خبراء وأكاديميين، برامج لتدريب المعلمين على وسائل الضبط اللاعنفية الموجهة للطفل والتي يتوقع أن تعلم الطفل التحكم بالذات واحترام المجتمع والقدرة على اتخاذ القرارات وتطبيق العدل والمساواة وتعلم المهارات الاجتماعية، والتعاطف مع الآخرين، وأيضا بناء قدرة الطالب على التعامل مع الصعاب والتحديات، ودعم مبدأ التضامن والانتماء للمدرسة رغم الاختلافات ما بين الطلاب.
عالمياً، تعتبر منظمة اليونسكو، في تقرير خاص لها أن “العنف المدرسي والتنمر مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العالم، تطال نحو ثلث طلاب المدارس وتؤثر في صحتهم العقلية ومستوى تحصيلهم الدراسي.
آن الأوان لرفع مستويات الوعي والإدراك والفهم القانوني عند الأحداث، منعاً لحدوث المخاطر واستفحالها، مع أهمية مواجهة وزارة التربية والتعليم للعنف في المدارس، وتنبه مؤسسات المجتمع المتنوعة الموثوقة لزيادة برامج التوعية القانونية لديها، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع معاً، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
هذه القصص هي جزء من أنشطة مشروع “الاستثمار في المستقبل: تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن”، الذي أطلقته النهضة العربية (أرض) بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية، وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في خطوة تهدف لحماية ومساعدة اللاجئين السودانيين واليمنيين والصوماليين، والأردنيين في المجتمعات المضيفة الأكثر تأثراً، ورفع قدرتهم وثقتهم ومعرفتهم فيما بينهم باللجوء إلى الجهات المختصة في حال تعرضوا لمشكلات قانونية.
