في عام 2012، أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة طويلة الأمد من أجل “دعم تطوير قطاع العدالة” التي تهدف إلى تحسين نظام عدالة الأحداث ودمج مختلف الأطراف في قطاعات العدالة وتحسين الاستقلال التشغيلي للمؤسسات الرئيسية (المفوضية الأوروبية، 2012).
قامت الحكومة الأردنية بدعم من الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بناء إستراتيجية السلطة القضائية الأردنية 2012-2014 وأطلقت عددًا من مبادرات التطوير التشريعية الجوهرية ضمن قطاع العدالة. ومع نهاية العام 2014، مرر البرلمان الأردني 13 قانونًا، بما في ذلك قانون استقلال القضاء وقانون الأحداث الجديد، ونال كلاهما تأييدًا كبيرًا.
اعتبارًا من العام 2017، فوض الاتحاد الأوروبي منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لتنفيذ مشروع “تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن”. كان الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في إشراك عامة الأردنيين في عملية تطوير قطاع العدالة وذلك عبر نشر الوعي والدعم لمبادرات التطوير الجارية. كما يهدف المشروع أيضًا لتبني الحوار الاجتماعي القائم على الأدلة بين المعنيين الرئيسيين في قطاع العدالة برؤية واضحة لتعزيز الدعم لمؤسسات قطاع العدالة. بينما ركزت الخطة الإستراتيجية للأردن على خلق قطاع عدلي مستقل وفعال ومتميز، تتمحور ركيزة أخرى لخطة التطوير حول بناء الثقة العامة بالمؤسسات المكلفة بحماية سيادة القانون في الأردن.