تستعرض منظمة النهضة (أرض) في هذا الموجز، التدابير التي اتخذتها مصر لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تأثرًا من اللاجئين، وعمال المياومة، والنساء والأطفال، وكبار السن جراء كورونا، حيث تحث المنظمة، الحكومات العربية، على تطبيق خطط استجابة طارئة لحماية شعوبها من تداعيات الفيروس.
مع تفشى فيروس كورونا في مصر، قامت الحكومة المصرية باتخاذ بضعة تدابير “متأخرة” كفرض حظر تجول جزئي لمنع التجمعات وإبطاء انتشار الفيروس، وكشفت جائحة كورونا ضعف الإمكانات في مرافق الصحة المصرية، خاصة بعد أن أوصى فريق منظمة الصحة العالمية في مصر، الحكومة، باتخاذ خطوات أكبر في حصر المخالطين للحالات المصابة والتحليل المبكر لهم.[1]
في استجابتها للعمالة غير المنتظمة، خصصت مصر منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات كورونا، مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقسيط رسوم تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة بدون فوائد، وتأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية، لـثلاثة أشهر، دون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.[2]
وتدور الأرقام المعلنة عن أعداد العمالة المستحقة للمنحة والتي تصل إلى حوالي 1.5 مليون شخص، لكن السلطات المصرية بدأت صرف المنحة للعمالة المسجلة لدى وزارة القوى العاملة فقط، البالغ عددها 120 ألف عامل، بتكلفة ستين مليون جنيه، إذ يفاقم من أزمة هؤلاء أن غالبيتهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، الذي يشكل بين %40 و60% من حجم الاقتصاد الرسمي.[3]
وسجلت مصر حتى الآن 1,450 إصابة بفيروس كورونا بشكل رسمي، من بينها 94 وفاة. فيما فرضت السلطات حظرًا للتجول في 25 آذار/مارس الماضي، وقررت في الوقت عينه إغلاقًا كاملًا للمقاهي والمطاعم والنوادي وكل أماكن التجمعات، وفقد العاملون في هذه الأماكن الدخل القليل الذي كانوا يحصلون عليه.
وفي مصر، أكبر الدول العربية ديموغرافيًا، يبغ عدد السكان 100 مليون نسمة، يعيش ثلثهم بأقل من 1.5 دولار يوميًا، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في حين تتجاوز نسبة البطالة 10%، كما يقدر عدد العاملين في القطاع غير الرسمي بخمسة ملايين شخص لا يتمتعون بأي شبكة للحماية الاجتماعية.[4]
ولمواجهة تداعيات كورونا، انطلقت بعض المبادرات الشبابية في مختلف محافظات مصر لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا، كما أطلقت شركات المياه بالمحافظات عدة حملات للتوعية بمخاطر الفيروس.
كما أطلقت مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية، حملة توعية تحت شعار “الزم بيتك”، بهدف التعاون مع الحكومة المصرية في التعبئة العامة وحث الجماهير على الجلوس في بيوتهم.[5]
وتحت “تحالف المجتمع المدني المصري للحد من انتشار فيروس كورونا”، أطلقت منظمات المجتمع المدني في مصر هذه الحملة، تحقيقًا للتكاتف المجتمعي، عبر مخاطبة كافة الجهات المعنية بالأزمة للتنسيق والحصول على الدعم المعلوماتي واللوجيستي اللازم لسير المبادرة بكفاءة وفاعلية، علاوة على إقامة جلسات توعية مصغرة ومتكررة بمقر منظمات المجتمع المدني الشريكة على مستوى المحافظات.[6]
ماذا عن كبار السن في ظل انتشار “كورونا”؟ في خطوة لافتة، اتخذت جمعية سيدات مصر العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية كبار السن من الإصابة بالفيروس، من خلال متابعتهم والاشراف عليهم طبيًا. [7]
وبباقة متنوعة من الرسائل التوعوية والوقائية، بادرت الجمعية المصرية لذوي الإعاقة والتوحد، بتقديم الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وآلية تحصين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد.
الأمر لم يتوقف هنا، إذ هبت مؤسسات المجتمع المدني المصرية، إلى توعية ذوي الإعاقة، من خلال حملات عبر موقع فيسبوك، لتعريفهم بطرق تعقيم الأدوات المساعدة لهم وتطهيرها ومن بينها الكرسي المتحرك والعكاز، خوفًا من أن تصبح وسيلة لنقل العدوى للشخص أو لفرد من أفراد أسرته.[8]
مع كل التدابير المتخذة ، لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود والمزيد من التضامن من المجتمع الدولي والدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتغلب على هذه الأزمة.
[1] كورونا مصر: سياسات غير فعّالة نتيجة ضعف الإمكانات
[2] مصر.. “قرارات جديدة” للحد من تداعيات كورونا
[3] كورونا يزيد أوجاع المصريين
[4] في مصر.. كورونا يزيد هشاشة أوضاع العمالة اليومية
[6] منظمات المجتمع المدني على خط المواجهة مع كورونا
[7] «سيدات مصر»: إجراءات احترازية لحماية كبار السن من كورونا
