نحو انطلاقة جديدة للحركة الوطنية الفلسطينية – مدونات كُتّاب النهضة

بقلم الدكتور حسن نافعة

دخلت الحركة الوطنية الفلسطينية منعطفًا جديدًا، لا شك أنه الأخطر في تاريخها، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا عن تصور إدارته لما ينبغي أن تكون عليه التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، وهو التصور الذي عرف إعلاميًا باسم “صفقة القرن”. ومن المعروف أن الرئيس ترامب كان قد عبر عن تصميمه العمل على إيجاد هذه التسوية بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض وشرع على الفور في إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، غير أن أسبابًا كثيرة دفعته لتأجيل طرح هذه الخطة رسميًا عدة مرات، وحين طرحت في بداية العام الحالي، تبين أنها منحازة بالكامل للموقف الإسرائيلي من القضايا المؤجلة في اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأهمها قضايا الأرض، واللاجئين، والقدس. ففيما يتعلق بقضية الأرض، ترى إدارة ترامب أن لإسرائيل الحق في ضم كل من المستوطنات اليهودية الكبرى في الضفة الغربية ومنطقة غور نهر الأردن ووضعها تحت سيادتها المنفردة، وهو ما يعني تمكن إسرائيل من قضم ما يقرب من إجمالي ثلث مساحة الضفة الغربية. وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، ترى إدارة ترامب أن الحل الأمثل لهذه القضية هو التوطين، وليس العودة أو التعويض وفقًا لنص القرار 194 لعام 1949. وفيما يتعلق بقضية القدس، ترى إدارة ترامب أنه ينبغي الإبقاء على القدس مدينة موحدة والاعتراف بها “عاصمة أبدية لإسرائيل”. ويتضح من ردود الأفعال الفلسطينية المختلفة أن الشعب الفلسطيني، بمختلف مؤسساته الرسمية والشعبية، وبمختلف فصائله وتياراته السياسية والفكرية، يرفض هذه الخطة جملة وتفصيلًا ويعتبرها غير قابلة للنقاش لا تصلح حتى كأساس للتفاوض. كما يتضح من ردود الأفعال هذه، أن الشعب الفلسطيني لم يجمع على شيء في تاريخه قدر إجماعه على رفض هذه الخطة التي اعتبرها محاولة لقطع الطريق على حل الدولتين وتصفية قضيته تصفية كاملة، بدلًا من تسويتها، تمهيدًا لإعلان الانتصار النهائي للمشروع الاستيطاني الصهيوني لفلسطين وإقامة دولة إسرائيل الكبرى.

والواقع أنه لم يكن بمقدور الإدارة الأمريكية الحالية، أو أي إدارة أخرى مهما بلغ انحيازها لإسرائيل، أن تجرؤ أصلًا على طرح خطة كهذه لولا توافر عوامل ثلاثة متداخلة:

العامل الأول: فلسطيني-محلي، تسبب فيه الانقسام العميق الذي شهدته الساحة الفلسطينية والذي وصل إلى حد الاقتتال بين أكبر فصيلين يتنافسان على قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية، وهما فتح وحماس. فلا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا الانقسام أصاب النضال الفلسطيني في مقتل، وشل قدرة المؤسسات الفلسطينية الرسمية، ممثلة في السلطة التي تهيمن عليها حركة فتح وتتمركز في مدينة رام الله أو في حكومة الأمر الواقع التي تهيمن عليها حركة حماس وتتمركز في قطاع غزة، بما يشبه الشلل التام. ضاعف من هذا الشلل أن كلا الحكومتين تواجهان أزمة شرعية بسبب انتهاء فترة ولايتيهما ولا يستطيع أي منهما الادعاء بأنه يمثل الإرادة الشعبية كما تعكسها صناديق الاقتراع.

والعامل الثاني: عربي-إقليمي، تجسده حالة الانهيار التي يشهدها النظام العربي الرسمي بسبب اشتعال العديد من الحروب الأهلية ذات الطابع القبلي أو الطائفي أو العرقي داخل عدة دول عربية، وارتهان إرادة أنظمة الحكم العربية التي تتسم إجمالًا بالفساد والاستبداد لقوى دولية وإقليمية غير عربية، وتعرض معظم الساحات العربية إلى عمليات اختراق حادة من جانب دول الجوار ومن كافة الاتجاهات. فقد توغلت تركيا في الأراضي السورية وهي تبدو مصممة على قضم مساحات منها ولا تتردد في التدخل سياسيًا وعسكريًا في شئون دول عربية أخرى كالعراق وليبيا والسودان وغيرها، وتحاول إيران بإصرار مد نفوذها وتوسيعه في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، ولم تكتف إسرائيل بالاستيلاء على معظم الأراضي الفلسطينية وإنما أعلنت أيضًا ضم الجولان السورية إليها. بل وصل الأمر لإقدام إثيوبيا على تحدي مصر وبناء سد النهضة دون تشاور مسبق معها، كما تقضي الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررًا جسيمًا بحقوقها المائية وقد يفضي إلى نشوب حرب مفتوحة بين الدولتين. ومن الطبيعي، في سياق كهذا، أن تضعف الحاضنة العربية والإسلامية للقضية الفلسطينية، وأن تنكفئ شعوب المنطقة على همومها الداخلية ومن ثم تبدو عاجزة عن تقديم دعم حقيقي أو ملموس للقضية الفلسطينية.

أما العامل الثالث: دولي-عالمي، فتجسده حالة السيولة التي يمر بها النظام العالمي وافتقاره للقيادة بسبب تآكل الوزن النسبي للولايات المتحدة، من ناحية، وتنامي قوة الصين، من ناحية ثانية، واستعادة روسيا لبعض نفوذها المفقود منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، من ناحية ثالثة. ورغم استمرار تأييد غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلا أن علاقة القوى الكبرى بإسرائيل والحركة الصهيونية تبدو أقوى بكثير من علاقتها بالعالم العربي وبالحركة الوطنية الفلسطينية. فقد ذهبت الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة ترامب في تأييدها لإسرائيل إلى حد الموافقة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والموافقة على ضمها لهضبة الجولان، حتى قبل الإعلان عن “صفقة القرن” رسميًا، وها هي تتهيأ لتأييد ضم إسرائيل لغور الأردن والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. اللافت للنظر هنا أن التجاوز الأمريكي للشرعية الدولية ولحل الدولتين لم يقابل من جانب القوى الأخرى بأي إجراءات حاسمة لمواجهته والتصدي له، خاصة من قبل الصين وروسيا وهما اللتان ترتبطان بعلاقات اقتصادية وعسكرية متينة مع إسرائيل. ومن الواضح أن إسرائيل تعول كثيرًا على موقف ترامب الذي تعتبره بمثابة ضوء أخضر للمضي قدمًا في مشروعها الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعلان ولادة إسرائيل الكبرى قبل انتهاء فترة ولايته الحالية.

وإذا كانت هذه العوامل الثلاثة قد سهلت من مهمة الإدارة الأمريكية، فلا شك أن الإعلان رسميًا عن “صفقة القرن” أدى إلى دخول القضية الفلسطينية منعطفًا جديدًا يفرض على الشعب الفلسطيني أن يعيد حساباته وأن يسعى بكل همة لتأسيس حركة وطنية فلسطينية جديدة وأن يعيد تشكيل المؤسسات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لهذه الحركة بما يتناسب والتحديات الجسام التي تنتظره في المرحلة القادمة. وفي تقديري أن الخطوة الأولى على هذا الطريق يجب أن تبدأ بالعمل على صياغة رؤية إستراتيجية جديدة للنضال الفلسطيني، وأن تبنى هذه الرؤية على الدروس المستفادة من التجربة السابقة ووضع الضمانات اللازمة للحيلولة دون تكرار الأخطاء السابقة التي أوصلت الأوضاع الفلسطينية إلى ما هي عليه اليوم. وفي هذا السياق يبدو لي أن على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تتخلص من مجموعة من الأوهام:

أولها: وهم الاعتقاد بأن إسرائيل أصبحت جاهزة لحل وسط تاريخي يؤدي إلى الاعتراف بالحد الأدنى للحقوق الفلسطينية المشروعة وبما يكفي لقيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، بما فيها القدس الشرقية. فالواقع أن الحركة الصهيونية كانت وما تزال ترى في صراعها مع الشعب الفلسطيني مباراة صفرية لا يمكن كسبها إلا بالتصفية الكاملة لقضيته، وبإعلان انتصارها النهائي عليه. لذا ينبغي على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تدرك يقينًا أن إسرائيل لن تكون جاهزة لتسوية تستجيب للحد الأدنى من حقوقها الوطنية المشروعة إلا إذا أجبرت على ذلك، الأمر الذي يتطلب منها أن تعمل على تصحيح الخلل القائم في موازين القوة قبل أن تشرع في التفاوض حول سبل تحقيق السلام. وفي تقديري أن أكبر الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي يكمن في إقدامها على توقيع اتفاقية لا تلزم إسرائيل صراحة بالوقف الكامل والتام عن الاستيطان، على الأقل خلال مراحل التفاوض على الحل النهائي، وأقصد هنا اتفاقية أوسلو لعام 1993. ولأنه لم تعد هناك جدوى من البكاء على اللبن المسكوب، فإن أول ما ينبغي على السلطة الفلسطينية أن تقوم به أولًا وقبل أي شيء آخر هو إلغاء اتفاقية أوسلو والتحلل من كل الالتزامات المترتبة عليها، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق الأمني.

الثاني: وهم الاعتقاد بأن الولايات المتحدة، أيًا كان شكل الإدارة التي تتولى مسؤولية الحكم فيها، هي الدولة الوحيدة في العالم المهيأة للعب دور الوسيط القادر على إنجاز تسوية عادلة. فقد أثبتت التجربة التاريخية بما لا يدع مجالًا لأي شك أن الولايات المتحدة ربما تكون قادرة على القيام بدور الوسيط، لكنها لم تكن راغبة أبدًا في التوصل إلى تسوية عادلة. ولأنها كانت وما تزال وستظل منحازة لإسرائيل وللحركة الصهيونية، فمن الواضح أنه يستحيل أن تقوم بدور الوسيط النزيه والمحايد. لذا يتعين على الحركة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي تحرص فيه على تقوية علاقاتها بالولايات المتحدة كقوة عظمى، أن تتخلى تمامًا ونهائيًا عن فكرة استخدامها كوسيط وحيد أو تمكينها من الانفراد بعملية التسوية، ومن ثم يتعين عليها اعتماد المظلة الأممية والشرعية الدولية كغطاء وحيد ضامن لعملية التسوية.

الثالث: وهم الاعتماد على التضامن أو الدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية كبديل أو رديف للنضال الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية هي مسؤولية الشعب الفلسطيني أولًا وأخيرًا. صحيح أن الشعوب العربية والإسلامية كانت وما تزال داعمة لهذه القضية، رغم انكفائها المتزايد على مشكلاتها وهمومها الداخلية، لكن درجة هذا الدعم ومستواه اعتمدا دومًا على مدى سلامة جبهة النضال الفلسطيني ومتانتها. لذا يمكن القول أن الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس أساء إلى القضية الفلسطينية وإلى النضال الفلسطيني أيما إساءة، وأتاح فرصة ذهبية أمام العديد من القوى العربية والإسلامية الموالية للغرب للتملص من مسؤلياتها القومية والدينية تجاه القضية الفلسطينية. لذا، على الشعب الفلسطيني أن يعتمد أولًا وأخيرًا على قواه وطاقاته وموارده الذاتية، وهي كبيرة وهائلة، وأن يدرك أنه كلما تمكن من حشد هذه القوى والطاقات إلى حدودها القصوى وتعبئتها، زادت فرص نجاحه في تعبئة وحشد الصفوف والطاقات العربية والإسلامية، بل والإنسانية، خلفه. كما يتعين أن ينصب تركيزه في المرحلة القادمة على إعادة بناء حركته الوطنية ومؤسساته الرسمية والشعبية وإستراتيجيته النضالية بما يسمح بحشد وتعبئة وتوحيد طاقات المكونات الثلاثة التي يتشكل منها وأن يأخذ ظروف كل منها في الاعتبار وهي: فلسطينيو الأرض المحتلة قبل 48، وفلسطينيو الضفة والقطاع أو الأرض المحتلة بعد 67، وفلسطينيو الشتات والمهجر، وتسخيرها للدفاع عن قضيته بكل الوسائل المتاحة.

لا شك أن التحديات الضخمة التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة تفرض على جميع فصائلها ضرورة الارتفاع إلى مستوى تلك التحديات والعمل بكل إخلاص وتجرد على إعادة توحيد صفوف الشعب الفلسطيني وتعبئة طاقاته لمقاومة مشروع الاستيطان الصهيوني. غير أننا لا نقصد هنا إعادة اجترار فكرة “المصالحة” التقليدية بين فتح وحماس، والتي لم تسفر الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل التوصل إليها عن أي نتيجة حتى الآن، وإنما نقصد أن على جميع الفصائل الفلسطينية أن تقوم بمراجعة شاملة لأطروحاتها السابقة والاتفاق على رؤية موحدة لإستراتيجية نضال بديلة تتضمن في الوقت نفسه تشكيل مؤسسات فلسطينية موحدة قادرة على وضع السياسات والبرامج الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذها.

وفي تقديري أن التزام الحركة الوطنية الفلسطينية برؤية موحدة لإستراتيجية نضال جديدة، لا يعني بالضرورة مطالبتنا بهياكل ومؤسسات تنظيمية مركزية أو جامدة. فالظروف التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة عام 48 تختلف عن تلك التي يعيش فيها في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وتلك تختلف بدورها عن الظروف التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني في بلاد الشتات والمهجر. وأعتقد أنه من المستحب تشكيل هياكل تنظيمية فلسطينية تتسم بالمرونة بحيث تكون هناك هياكل تنظيمية فرعية أو خاصة يتولى كل منها إدارة الشئون اليومية والحياتية للفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق الثلاث، بحيث يكون هناك مجلس مسؤول عن إدارة شئون الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 48، وآخر في الضفة الغربية، وثالث في قطاع غزة، ورابع يتولى الإشراف على شؤون الفلسطينيين في المهجر، على أن يكون هناك مجلس وطني جامع يضم أعضاء هذه المجالس الفرعية ويتولى وضع السياسات والبرامج والإشراف على تنفيذها. الأمر هو ذاته بالنسبة للمقاومة، فحين نتحدث عن مقاومة المشروع الاستيطاني الصهيوني فإننا لا نقصد المقاومة المسلحة بمعناها التقليدي فقط، وإنما نقصد المقاومة الشاملة بمختلف الوسائل والأشكال المتاحة والتي تشمل، إلى جانب المقاومة المسلحة، العمل السياسي والدبلوماسي، وأنشطة المجتمع المدني، ورعاية شؤون الأسرى والمعتقلين، وغيرها، بحيث تتضافر كل أشكال المقاومة لتصب في النهاية لصالح الخلاص الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من استخلاص حقوقه المشروعة.

بقي أن اختتم هذه الطرح المركز بالإشارة إلى أن شعار “حل الدولتين”، وهو شعار يختزل هدف النضال الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة في عام 67، لم يعد يلائم النضال الفلسطيني في المرحلة الحالية. فقد أسقطت إسرائيل نهائيًا، وبدعم كامل من الولايات المتحدة، حل الدولتين، وفقًا للفهم الفلسطيني لهذا الحل، وأصبح المطروح إسرائيليًا وأمريكيًا مجرد سلسلة من الكانتونات المتفرقة تعيش في كنف دولة إسرائيل الكبرى وحمايتها ولا تتمتع بأي استقلال حقيقي، وتقوم بوظيفة وحيدة ومحددة لصالح الكيان الصهيوني، ألا وهي ضمان فصل العنصر العربي، بشقيه المسيحي والمسلم، عن “شعب الله المختار” الذي تعتقد الحركة الصهيونية أن من حقه وحده أن يعيش مستقلًا في دولة يهودية خالصة. لذا أعتقد أن الشعار الفلسطيني الأنسب للمرحلة المقبلة هو شعار “الدولة الفلسطينية التاريخية الموحدة” التي يتعايش فيها الجميع ويتمتعون بحقوق متساوية يكفلها القانون، وحول هذا الشعار الموحد يجب أن تلتئم صفوف كافة الفصائل الفلسطينية. هذا لا يعني أن فرص شعار “الدولة الموحدة” أفضل من شعار “حل الدولتين”، ولكنه شعار أكثر قدرة على حشد الطاقات الفلسطينية على طريق النضال وتعبئتها إلى أن تصل موازين القوة إلى النقطة التي تقتنع فيها إسرائيل بأن من مصلحتها أن تتجه بجدية نحو “حل الدولتين”، أي نحو الحل الذي يؤدي بالفعل إلى وجود دولتين متجاورتين تعيشان جنبًا إلى جنب وتتمتعان بنفس الحقوق السيادية.