ظهرت أول حالة من جائحة “كورونا” في المغرب في 2 آذار/مارس الماضي، ليبلغ عدد الإصابات حتى 6 نيسان/أبريل الحالي، 1184 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 90.[1] . وأعلنت المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 آذار/مارس الماضي، وحتى 20 نيسان/أبريل الحالي، للحد من تفشي فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميًا.
وأثرت حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها مملكة المغرب، مثل غيرها من الدول العربية، لمحاصرة جائحة كورونا المستجد؛ على فئات مستضعفة عديدة؛ ليحرِم كثيرًا منها مصدر عيشها.
تأثر قطاع العاملين غير النظاميين الذين يشكلون ما نسبته 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير جدًا، إذ يوظف هذا القطاع حوالي 2.4 مليون شخص، يشكلون 36% من العاملين في المملكة، باستثناء قطاع الزراعة، بحسب ما جاء على لسان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، في إحصائية صادرة عن المغرب بهذا الخصوص أواخر عام 2016. [2]
وعلى صعيد آخر، تشير توقعات مراقبين مغاربة، إلى تضرر العاملين في القطاع السياحي، الذي يعتبر ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية، خصوصًا أن أغلبية السياح الذين يزورون البلاد يأتون من أوروبا، التي سجلت معدلات مرتفعة من حالات الإصابة بالفيروس.
إلا أن حكومة المغرب انتبهت لهذه الفئة العاملة، فقررت في صبيحة 23 من شهر آذار/مارس الماضي، تشكيل لجنة “اليقظة الاقتصادية” لدعم القطاع غير النظامي المتأثر مباشرةً بالحجر الصحي.
وتوصلت اللجنة، وقتها، إلى منح مساعدات مالية لمحاربة جائحة كورونا. وحدّدت المساعدات على النحو التالي: 800 درهم (نحو 80 دولارًا) للأسر المكوَّنة من فردين أو أقلّ، وألف درهم (نحو 100 دولارًا) للأسر المكوَّنة من ثلاثة إلى أربع أفراد. ونحو 1,200 درهم (نحو 120 دولارًا) للأسر التي يتعدّى أفرادها أربعة أفراد، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي.[3]
وعلى صعيد العمالة المهاجرة، تشير وسائل إعلام مستقلة على لسان رئيسة هيئة التضامن مع المهاجرين الآسيويين في المغرب، حياة برحو، إلى تسجيل حالات من العنصرية، وتحديدًا في مدينتي الدار البيضاء والرباط، إزاء المهاجرين الآسيويين المقيمين في المغرب، وكان بعض المغاربة قد شتموا مهاجرات آسيويات بعبارة “إنّها كورونا”.[4]
الهيئة انتقدت، الحكومة المغربية، لما يواجهه المهاجرون الأفارقة هناك، وطالبت بتقديم نفس المساعدات التي قُدمت للمواطنين المغاربة لهم. ووفقًا للهيئة، يواجه المهاجرون الأفارقة، الذين لم يحصلوا على أي دخل خلال حالة الإغلاق التام، مشكلة نفاد الأموال الضرورية لشراء الغذاء والضروريات للبقاء على قيد الحياة.
وفيما يخص حملات التطوع والتضامن الشبابية، أطلق العشرات من الشباب المغاربة حملات تضامن واسعة، عبر الجهود الإلكترونية واستخدام “الهاشتاغ” على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة تفشي الفيروس، كحملة “كلس في دارك (اجلس في بيتك)”.[5]
وبينما تنشغل الحكومة المغربية بالتعامل مع تطورات كورونا، تطالب منظمات مدنية مغربية تُعنى بشؤون الطفولة والأمومة وكبار السن، الحكومة بحماية هذه الفئات من العنف والتنمر.
وأطلقت هذه المنظمات، عبر منصاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مختلفة تحث على مكافحة العنف ضد هذه الفئات، وهو الأمر الهام في ظل هذه الأوقات العصيبة، أي وقت انتشار كورونا، والتي يصبح فيها الأطفال أكثر عرضة لخطر العنف، باعتبار أن الظروف الحالية قد دمرت روتينهم اليومي وحرمتهم من حياتهم الاجتماعية وممارسة اللعب والتسلية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حثتا في بيان صحفي، الحكومة المغربية، على تقديم المساعدة الملائمة للفئات المستضعفة، لكن الأخيرة لم تقدم أية ردود لغاية هذه اللحظة.
في هذا الصدد، تهيب منظمة النهضة العربيّة للديمقراطيّة والتنميّة (أرض) بحماية هذه الفئات ومد يد العون لهم، خاصة في هذه الظروف. كما تشدد على أهمية بناء جسور تعاونية بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة العنف والتميز ضد الفئات المستضعفة والمعرضة للضرر.
[1] المغرب: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا
[2] لحليمي: القطاع غير المهيكل يشغل 2.4 ملايين شخص في المغرب
[3] عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من فيروس كورونا : 29/03/2020
[4] كورونا يعزز روح التضامن في المغرب… ويبعث فيروس العنصرية
[5] كورونا يفجر الجدل بالمغرب. ملازمة البيوت أم تأمين القوت؟ (تقرير)
