أطلقت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء في 29 أيار/مايو 2019، إستراتيجية الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الفقر للأعوام 2019-2025 بتمويل من منظمة اليونيسف وتحت شعار “فرص، كرامة، تمكين” بهدف دعم السكان الأكثر فقرا في البلاد.
في هذه المدونة ينظر مركز النهضة الفكري في أرض إلى هذه الاستراتيجية التي طال انتظارها ويقدم بعض التوصيات في هذا الصدد.
الإطلاق الحكومي
وفقا لتصريحاتها، تتعهد الحكومة من خلال إستراتيجية الحماية الاجتماعية أن تعزز كفاءة مواردها المتاحة لتوفير نظام حماية اجتماعية شامل وشفاف وعادل يحد من الفقر عبر ثلاث مسارات هي: فرصة والذي تسعى من خلاله لضمان سوق عمل عادل يركز على القطاع الخاص يعتمد على ظروف عمل لائقة وتأمين اجتماعي، وتمكين والذي يعمل على توفير خدمات شاملة وعالية الجودة تشمل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، وكرامة والذي يعمل بدوره على تقديم خدمات اجتماعية مستهدفة ومؤقتة للمواطنين المستضعفين الذين لا يستطيعون تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أعلن رئيس الوزراء الأردني الرزاز أن التعليم الإلزامي سيبدأ للتلاميذ من سن الخامسة بدلاً من السادسة بحلول عام 2025 ولضمان كرامة مواطنينا، ستركز الاستراتيجية على دعم الأسر الفقيرة وضمان توسعة تغطية التأمين الصحي المجاني ليشمل أعداد أكبر وأكبر من الأفراد. وتم الإشارة إلى بدء حوالي 25000 أسرة في تلقي الدعم المالي اعتبارًا من يوم الخميس 31 أيار/مايو 2019 مع إطلاق برنامج الرعاية التكميلية – تكميلي. بينما سوف يحصل 50،000 شخص على رعاية صحية مجانية. كما تشمل وسائل الدعم الأخرى خلق 30،000 فرصة عمل للأردنيين في سوق العمل، وتزويد 5،000 أسرة فقيرة بوحدات النظام الشمسي، وتوفير وسائل النقل إلى 10،000 أسرة وضمان إمدادات غذائية نوعية إلى 50،000 أسرة من خلال برنامج التغذية المدرسية.
انتقادات وجهت للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
انتقد الاقتصاديون الحكومة لعدم إعلانها نتائج دراسة الفقر، بما في ذلك الفقر المدقع وخطوط الفقر الغذائي وحجم الفقراء والطبقات الوسطى ومؤشرات هامة أخرى. كما شككوا في إعلان الحكومة عن استراتيجيات تعالج مشكلة الفقر بشكل مباشر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025، في حين أنها لم تعلن عن أرقام الفقر منذ عام 2010. مؤكدين أن غياب أرقام دراسة الفقر الأخيرة سيؤثر على تقييم السياسات، ويؤدي أيضًا إلى التشكيك في الدراسات والاستراتيجيات الموضوعة أصلاً لمعالجة هذه المشكلة. الغد
رأي منظمة النهضة وتوصياتها المقترحة
تعتبر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والهادفة إلى تحقيق التكامل الكامل لمختلف برامج الدعم والمعونة والرعاية الاجتماعية خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، يبدو أن هذه الجهود قاصرة لعدم شمول أولويات الاستراتيجية الإجراءات التي من شأنها معالجة وضع المهاجرين واللاجئين. بالإضافة إلى عدم نشر نتائج الدراسات الأساسية السابقة بالإضافة إلى غياب البحوث المستندة إلى الأدلة والأهداف القابلة للقياس وخطط العمل ومؤشرات الأداء الرئيسية الدقيقة واستخدام لغة غامضة فضفاضة مما يمثل تناقضًا مع أهدافها المعلنة، ويؤثر سلبًا على مصداقية الإستراتيجية التي طال انتظارها ويوسمها بالهشاشة وعدم الفاعلية.
في الحين الذي يواجه الأردن تحديات اقتصادية هائلة تمس حياة شعبه بشكل كبير، تحث منظمة النهضة الحكومة النظر جديا في مراجعة الإستراتيجية واغتنام الفرصة لإدخال تغييرات أساسية على نظام الرعاية الاجتماعية لجعله أكثر فعالية وشمولية.
فيما يلي بعد التوصيات في هذا الصدد:
أولا، ولضمان شفافية الاستراتيجية وقابليتها للمساءلة، نحث الحكومة على نشر نتائج أرقام المسح الوطني لعام 2017/2018 وخاصة الفقر وخطوط الفقر المطلق وتوزيعها الديموغرافي وإشهار كافة خطط العمل ذات الصلة وموازناتها جنبا إلى جنب مع مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس
ثانيا، ولضمان مصداقية الاستراتيجية، نحث الحكومة على القيام بالأبحاث والتحليلات القائمة على الأدلة لجميع مكونات الرعاية الاجتماعية واستخدام النتائج كنقطة انطلاق لاستراتيجية موثوقة وخطط عمل فاعلة وأخذ توصيات منظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين بعين الاعتبار بهدف مواصلة تطوير الاستراتيجية.
وأخيرا، ولضمان تحقيق التكامل التام بين مختلف برامج الدعم والمعونة والرعاية الاجتماعية، فإننا نحث الحكومة على ضم كافة السكان المستضعفين غير الأردنيين من لاجئين وعمالة وافدة ومهاجرين في هذه الخدمات (على سبيل المثال، لا يمكن الوصول إلى منصة تكميلي إلا من خلال استخدام الرقم الوطني، إن إتاحة هذه المنصات للمقيمين من غير الأردنيين يعمل على ضمان تقديم معاملة إنسانية متساوية وعادلة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في الأردن بغض النظر عن خلفياتهم).
الفقر وباء معدي. ولن تنجح أي خارطة طريق أو استراتيجية من القضاء على هذا الطاعون أو التخفيف من تبعاته ما لم تستند على أبحاث شاملة وسليمة وأهداف شفافة قابلة للقياس وإجراءات عادلة وشاملة.
