لعقود ظلت جمهورية العراق في نزاعات أعاقت استقرارها، وقوضت مسار ازدهارها، إلى أن جاء فيه فيروس كورونا المستجد الذي فاقم مشكلة الهشاشة في البلاد.
ولعل تصريح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن قرابة 4 ملايين و500 ألف عراقي أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب جائحة كورونا أكثر من كافٍ(1)، لمعرفة ما نجم عنه من آثار اجتماعية واقتصادية أضرت بالمواطنين.
في إجراء تهدف من خلاله إلى تقديم سلسلة من الموجزات لمعرفة واقع الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، توثق منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، في هذا الموجز استجابات جمهورية العراق وإجراءاتها لمكافحة جائحة “كورونا”، وكيفية استجابتها لحماية الفئات المستضعفة من الفقراء وكبار السن والأطفال، والمهاجرين واللاجئين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومنذ نيسان/أبريل 2003، والعراق يعيش أخطر أزمة سياسية؛ حيث الاعتصامات والاحتجاجات والتظاهرات الكبرى والتصادمات، ليدق خطر الجائحة أبواب العراق في ظل ظروف سياسية معقدة، ضاعف تعقيدها انهيار أسعار البترول وانكماش الاقتصاد العراقي الذي يعتمد النفط كمصدر أساس لتمويل كل عمليات الإنفاق التي تخص الدولة العراقية(2).
فالحكومة العراقية، اليوم، ليس بمقدورها معالجة الآثار المعيشية والاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الحكومية لتقييد حركة المواطنين للحد من تأثير الجائحة، التي سببت الضرر الكبير لأصحاب المهن والمصالح الحرة، وأوقفت أرزاق الكثير من العمال الذين يكسبون قوتهم من عملهم اليومي(3).
في السياق، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها العراق ضد تفشي فيروس كورونا، الإفراج عن أكثر من 20 ألف موقوف، انسجامًا مع قرارات خلية الأزمة بخصوص التقليل من مخاطر انتشار الفيروس، وبالتزامن مع سلسلة إجراءات أخرى، اتخذتها السلطات من بينها حظر التجوال، وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية، وحظر دخول الوافدين الأجانب، ومنع التجمعات العامة بكافة أشكالها(4).
وتواجه العراقيات تحديات إضافية تفاقمها جائحة كورونا، خاصة في ظل إجراءات التقييد التي اعتُمدت للتصدي للفيروس في العراق، والتي، زادت من مخاطر العنف المنزلي، وكذلك قللت من قدرة الضحايا على الإبلاغ عن الإساءة والبحث عن المأوى الآمن للحصول على الدعم والوصول للعدالة(5).
فيما تتصاعد المخاوف في العراق، بعد ازدياد أعداد الأطفال الفقراء المهددين بخطر الاضطرار إلى الالتحاق بالعمل، فمع استمرار الوباء حُرمت الأسر من العمل، وتفاقمت نسبة الفقر، وهذا يعني زيادة مخاطر إجبار الأطفال والمراهقين من الفئات الهشة على العمل. في وقت لم يضع قانون العمل العراقي “أية عقوبات صريحة على رب العمل، الذي يقوم بتشغيل هؤلاء”(6).
وفي دعوة مفتوحة، طالبت الحكومة العراقية، المجتمع الدولي، بتأمين تمويل مستدام لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أننا نعيش أزمة صحية عالمية، مما يفرض أن تكون الاستجابة عالمية أيضًا، حيث يبلغ عدد النازحين داخليًا في العراق مليونًا و414 ألفا و632، فيما يقدر عدد اللاجئين السوريين بـ247 ألفًا و568، واللاجئين الآخرين بـ41 ألفًا و237 (7).
ويصطدم النازحون واللاجئون في العراق بعوائق هائلة تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية والخدمات الوقائية، مثل غسل اليدين ومرافق الصرف الصحي المناسبة. لذا، تتفاقم المخاطر عند استفحال الأمراض المعدية(8).
بينما غابت منظمات المجتمع المدني في العراق مع تفاقم الجائحة، في جزء تتحمله الجهات الحكومية، التي لم تفسح المجال أمام النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية للعمل والتعاون معهم، وكذلك افتقار هذه المنظمات لإيجاد المعالجات التي يجب أن تضعها في محاولة الحد من تداعيات الأزمة(9).
وبباقة متنوعة من الخدمات، ساعدت منظمات ومبادرات شبابية ومجتمعية في مواجهة تفشي فيروس كورونا في العراق عمومًا. من هذه المبادرات منظمة “أبناء الحدباء للإغاثة والتنمية”، التي قامت بإنشاء مشغل لخياطة الكِمامات الطبية، كما أطلق أطباء عراقيون، مبادرات لتوفير الاستشارات الطبية المجانية عبر الهاتف وتطبيقات الهواتف الذكية لمساعدة المواطنين الراغبين في تلقي المعلومات الطبية (10).
في المحصلة، وبرسم ملامح مستقبل الجمهورية العراقية، في ظل الجائحة، فلا يمكن توقع مدى قدرتها على تخطي آثار هذه الأزمة على وجه الدقة ، ولكن من المطلوب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الوصول المتكافئ إلى الخدمات الاجتماعية ذات النوعية الجيدة مع التركيز على التعليم، والصحة، وحماية الطفل، وكبار السن والفئات الأقل رعاية.
(1) اليونيسيف: 4.5 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر بسبب كورونا
(2/3) العراق يواجه كورونا بخزينة خاوية ونظام صحي متدهور
(4) كورونا.. إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف بالعراق
(6) كورونا يلقي بثقله على عمالة الأطفال في الوطن العربي
(7) العراق يدعو المجتمع الدولي لمساعدة الدول المضيفة للاجئين
(8) النازحون واللاجئون الحلقة الأضعف أمام كورونا
