حق اللاجئين في الوصول إلى العدالة في الأردن: أوجه التقدم والتوصيات للمضي قدماً
يعد الحق في الوصول إلى العدالة حجر أساس في حقوق الإنسان، وذلك بما يضمن محاكمات عادلة للأفراد. ويدعم هذا الحق، المنصوص عليه في مختلف الاتفاقيات الدولية، سيادة القانون. وقد خطا الأردن خطوات واسعة في تأكيد هذا الحق من خلال انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية وإدماجها في أطره الدستورية والقانونية الوطنية.
تقديم المساعدة القانونية في الأردن
تُنظم المساعدة القانونية في الأردن من خلال تشريعات متعددة وتُتاح للأردنيين وغيرهم في آن معًا، بما في ذلك اللاجئين. وتدعم العديد من الجهات المعنية هذه المساعدات، مثل الجهات المانحة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمات المجتمع المدني مثل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) التي تركز على توفير خدمات الحماية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مخيمات اللاجئين. كما تمنح منظمة النهضة العربية (أرض) الأولوية للقضايا بناءً على المعايير القانونية، وأوضاع الأفراد الشخصية أو المالية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا كالأطفال والنساء.
أنواع القضايا القانونية المغطاة
تقدم منظمة النهضة العربية (أرض) وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخدمات القانونية لمجموعة واسعة من الحالات القانونية، والتي تشمل:
- القضايا الجزائية: الجنايات والجنح والمخالفات، وقضايا الأحداث كذلك.
- قضايا قرارات التوقيف الإداري وأوامر الترحيل: القضايا المتعلقة بالتوقيف الإداري والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى إصدار أوامر الإبعاد من البلاد.
- قضايا الوثائق الرسمية: تسجيل الوقوعات الحيوية (كحالات الولادة، والوفاة وغيرها)، والتوثيق المتعلق بإصدار جوازات السفر، ووثائق الجنسية، وبطاقة الخدمة للجالية السورية.
- قضايا الأحوال الشخصية: الزواج، الميراث، والطلاق (من نفقة وحقوق المشاهدة والاستزارة)، والحضانة والوصاية.
- قضايا قانون العمل: تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بحقوق العمال (الأجور غير المدفوعة، وتعويضات إصابات العمل، ومزايا الضمان الاجتماعي…)، وتصاريح العمل والإقامة المرتبطة بها في الأردن.
- قضايا قانون المالكين والمستأجرين: انتهاك الملاك أو المستأجرين لحقوق الطرف الآخر، بما في ذلك: عدم دفع الإيجار و/أو الخدمات و/أو الصيانة؛ والنزاعات المتعلقة بالشروط التعاقدية؛ والاستخدام الغير المناسب للمباني؛ وخلافات عامة أخرى (من استغلال وتهديد وغيرها).
- قضايا متنوعة: يتلقى فريق المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية (أرض) بانتظام طلبات تتعلق بالحفاظ على الحقوق الفردية، بما في ذلك قضايا حجز الوثائق الثبوتية بشكل غير قانوني كضمان لسداد الالتزامات المالية، والقضايا المتعلقة بالوصول إلى الخدمات التعليمية، وطلبات المساعدة المالية، وحالات السفر والحصول على التأشيرات.
وتعد هذه القضايا جوهرية بسبب تأثيرها العميق على أمن الأفراد، ووضعهم القانوني، ومكانتهم الاجتماعية وأمنهم الاقتصادي.
جهود المساعدة القانونية المقدمة في عام 2023
تعرض الرسومات المعلوماتية (الإنفوغرافات) أدناه الجهود الشاملة التي تبذلها منظمة النهضة العربية (أرض) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل تكاليفها. ويشمل ذلك قضايا الجزائية وغيرها من مسائل الحماية الأساسية، ما يضمن تلبية احتياجات الفئات الضعيفة بطريقة مكملة للخدمات القانونية المتاحة.
المعرفة التراكمية والاحتياجات المستمرة
اكتسبت وحدة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية (أرض) خبرة ملحوظة من خلال جهودها المختصة في هذا المجال. ومع ذلك؛ فإن الحاجة لهذه الخدمات ما يزال كبيرًا، ما يستلزم مأسسة جهود تقديمها واستدامتها سعيًا إلى تلبية الاحتياجات المستمرة الفاعلة.
وبهدف تعزيز خدمات المساعدة القانونية في الأردن وتحقيق مؤسسية واستدامة هذه الجهود، نقدم التوصيات التالية والتي تستند إلى التعاون الأخير بين منظمة النهضة العربية (أرض)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاء آخرين في مجموعة عمل الحماية في الأردن:
- توسيع التغطية: توسيع نطاق المساعدة القانونية ليشمل المزيد من أنواع القضايا وعدد كبير من الأفراد، وخاصة أولئك تلك الأنواع من القضايا والافراد الغير مشمولين بذلك.
- تعزيز الأطر المؤسسية: تعزيز الأطر القانونية والإدارية لدعم توفير خدمات المساعدة القانونية واستدامتها.
- زيادة التمويل: تأمين المزيد من التمويل المقدم من الجهات المانحة والشركاء الدوليين، لتوسيع نطاق خدمات المساعدة القانونية وتأثيرها.
- بناء القدرات: الاستثمار في مبادرات التدريب وبناء القدرات لمقدمي المساعدة القانونية لضمان تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية.
- التوعية العامة: رفع مستوى الوعي بين الجمهور حول مدى توفر خدمات المساعدة القانونية وأهميتها، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا.
- الجهود التعاونية: تعزيز التعاون بشكل أكبر بين الجهات المعنية، بما في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتبسيط خدمات المساعدة القانونية وتحسينها.
وبتنفيذ هذه التوصيات، يستطيع الأردن أن يعزز التزاماته بضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأفراد، ما يعني تعزيز سيادة القانون وتطوير تنمية المجتمع.
