بعد تحمل وصبر كبيرين، قررت سناء أخيراً أن تنهي كابوسها المزعج مع زوجها بطلب الطلاق؛ لتنجو بذاتها وتعود إلى حياتها الطبيعية، بعيداً عن التعنيف الجسدي أو النفسي أو اللفظي، والأهم الحفاظ على ولديها الصغار، وفق بيئة مستقرة ومتزنة.
سناء؛ يمينية الأصل، وفي العشرين من عمرها، تعرضت مثل كثير من النساء للعنف الأسري والإيذاء الجسدي والإهانة على يد زوجها، مما دعاها لطلب الطلاق، خلاصاً من هذا الحال “المزري” والمهلك نفسياً وجسدياً.
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، ومن خلال وحدة المساعدة القانونية فيها، احتضنت قضية سناء (اسم مستعار) من بدايتها، فقدمت لها الاستشارة القانونية اللازمة لحالتها، ومن ثم بدأت مباشرة بإجراءات التقاضي في المحاكم.
حصيلة القضايا التي قامت وحدة المساعدة برفعها على زوج سناء التي تسكن العاصمة عمان، وصلت إلى 4 قضايا، هي: نفقة الزوجة، ونفقة الصغار، وشقاق ونزاع، وحضانة أطفال. وبالفعل بعد مضي 5 أشهر حصلت الزوجة على حقوقها كاملة من نفقات ودعوى ضم الأطفال لها، وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي يسري على كل مقيم على أرض المملكة.
وهنا؛ حدد قانون الأحوال (لعام 2010) الحالات التي تُعد شقاقاً وتبرر طلب التفريق في المادة (126): “لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا أدعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية”.
فيما نصت المادة 59 من ذات القانون على أن “نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفتها على زوجها ولو كانت موسرة”.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن 13.727 طالب لجوء يمني، فضلًا عن أكثر من 700,000 لاجئ من دول أخرى، معظمهم سوريون، وعراقيون، وسودانيون، وصوماليون، فيما تقدر الحكومة الأردنية، بحسب آخر تعداد سكاني في 2015، وجود ما يقرب من 32 ألف يمني مقيم في المملكة.
بالنتيجة؛ من المهم الحفاظ على الترابط الأسري داخل العائلة، لكن حينما تنتهي الحلول وتشتد المحن وتغلق الأبواب أمام النساء، فالتفرقة تكون الحل الأنسب في هذه الحالة. لذلك من الضروري أيضاً توفير التمكين النفسي والقانوني والفكري للنساء، ونشر التوعية بأهمية الاختيار المتوائم للشريكين، وضرورة عقد دورات توعية وإرشاد للمقبلين على الزواج تتضمن موضوعات حول الحقوق الزوجية والقضايا الاجتماعية، والالتفات أيضاً إلى أن مسؤولية مواجهة العنف ضد النساء، هي مسؤولية مشتركة بين القطاعات المختلفة.
*هذه القصص هي جزء من أنشطة مشروع “الاستثمار في المستقبل: تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن”، الذي أطلقته النهضة العربية (أرض) بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية، وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في خطوة تهدف لحماية ومساعدة اللاجئين السودانيين واليمنيين والصوماليين، والأردنيين في المجتمعات المضيفة الأكثر تأثراً، ورفع قدرتهم وثقتهم ومعرفتهم فيما بينهم باللجوء إلى الجهات المختصة في حال تعرضوا لمشكلات قانونية.
