رغم أنها تعد الدولة الأقل خليجيًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلا أن تداعيات الجائحة عمقت الأزمة المالية التي تمر فيها سلطنة عُمان، جراء تراجع إيرادات النفط.
مرد تسجيل السلطنة أقل عدد من حيث الحالات المصابة في دول الخليج، سببه الوعي المجتمعي الذي مارسته منذ انتشار الفيروس، ما أسهم، في بناء الثقة عند المواطنين، من خلال نشر تفاصيل الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وتعميمها على المواطنين(1).
منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، تستعرض في هذا الموجز استجابات سلطنة عُمان لمكافحة جائحة “كورونا” ووإجراءاتها، وكيفية استجابتها لحماية الفئات المستضعفة من الفقراء وكبار السن والأطفال والمهاجرين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي تهدف في هذا الإجراء لتقديم سلسلة من الموجزات لمعرفة واقع الحماية الاجتماعية في الوطن العربي.
وتميزت السلطنة بتجربتها في مجال الصحة العمومية، حيث التزمت بخلق شبكة مؤسسية لمراكز عزل المرضى ورعايتهم تغطي كامل البلاد، كما وفرت رعاية مجانية لكامل السكان، وجهزت غرفًا خاصة للمصابين بالفيروس، مع التزامها بإجراء فحوصات يومية للأهالي(2).
لكن تميز السلطنة في مجال الصحة، لم يمنعها من الاصطدام بأزمة “كبيرة” عنوانها “عدم المساواة الاجتماعية”، إذ أعادت جائحة كورونا ظروف العيش الصعبة التي تعاني منها العمالة الوافدة الذين يعيشون في مخيمات عمل أو في شقق عادة ما تكون مكتظة إن لم تكن بالية، كما أن الحجر الصحي أكثر تكلفة بالنسبة لهم مقارنة بالمواطنين العمانيين(3).
وبشأن كبار السن، وفرت السلطنة خدمة “العيادة الافتراضية” التي تُمكن المرضى من التواصل مع الطبيب عن بعد من خلال اتصال هاتفي لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة، إضافة إلى إطلاق مجموعة من الإرشادات لكبار السن (4).
ورغم تأثر حقوق الأطفال في المنطقة العربية على وجه التحديد بشدة جراء جائحة كورونا، إلا أن عُمان تميزت في تقديم الحماية الاجتماعية للأطفال، خصوصاً أنها حلت بالمركز الثاني عربيًا والحادي والعشرين عالميًا في مؤشر حماية حقوق الأطفال لعام 2020(5).
ومنحت السلطنة عفوًا لأكثر من 600 سجين، منهم 336 أجنبيًا، في خطوة تأتي تزامنًا مع مبادرات أخرى مماثلة اتخذتها العديد من الدول حول العالم، لمنع تفشي فيروس كورونا (6).
وعلى شاكلة صندوق “همة وطن” في المملكة الأردنية، انهالت التبرعات بعد إعلان الحكومة العمانية عن فتح حساب مصرفي خاص لمن أراد المساهمة في جهود مكافحة الجائحة، بدءًا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي تبرع بمبلغ 25 مليون دولار، ليتبعه المواطنون ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات والشركات (7).
كما قامت إحدى الشركات العمانية الصغيرة المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بدعم المؤسسات الصحية، وذلك بإنتاج وتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعية وصمامات الأجهزة التنفسية والأقنعة وغيرها من المواد الصحية، وتوزيعها مجانًا على مختلف المؤسسات الصحية في السلطنة، بمساعدة المتطوعين الشباب (8).
وفي بادرة تكررت في معظم الدول العربية، أطلق مجموعة من الشابات والشباب مبادرة: “وريد”، التي تهدف إلى توصيل الأدوية الشهرية والوصفات إلى المنزل مجانًا لمدة شهر، دون الحاجة للوصول للمستشفى، خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ويقومون بمراجعة المستشفى بشكل دوري، كمرضى السكري وضغط الدم وأمراض القلب (9).
إلى ذلك، ساهم الكثير من رجال الأعمال في الجهود التي تبذلها الحكومة في صراعها مع الوباء، وذلك بوضع عقاراتهم وفنادقهم تحت تصرف الحكومة، لاستخدامها لحجر المصابين بالوباء.
ولمساعدة بعض الفئات الأكثر تضررًا من رواد ورائدات الأعمال، قدمت السلطنة برنامجًا للقروض الطارئة بدون فوائد، وذلك في إطار اهتمام السلطات العمانية بتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي(10).
لكن الواقع الذي لا يمكن تجاهله هو أن تراجع أسعار الخام، جراء تراجع الطلب الصيني بسبب تفشي كورونا الجديد ألقى بثقله على النظرة المستقبلية لعمان؛ ما يزيد من المخاطر، ويضع مسقط في عهد السلطان الجديد أمام اختبار اقتصادي مبكر وصعب.
(1) مواجهة كورونا في عُمان… كيف نجحت السلطنة في كبح انتشار الفيروس؟
(2/3) عُمان. المهاجرون والنساء أولى ضحايا كوفيد-19
(4) هكذا حافظت دول الخليج على كبار السن خلال أزمة “كورونا”
(5) عُمان الثانية عربياً في حماية حقوق الطفل لعام 202
(6) تزامنا مع أزمة كورونا.. العفو عن مئات السجناء في عُمان
(7/8/9) عشرات المبادرات العربية تنطلق لتخفيف آثار وباء كورونا
(10) سلطان عمان يعتمد برنامج للقروض الطارئة لمساعدة الفئات المتضررة من كورونا
