في هذا الموجز تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لمعرفة التدابير التي اتخذتها الجمهورية الموريتانية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تأثرًا من اللاجئين، وعمال المياومة، والنساء والأطفال، وكبار السن جراء جائحة كورونا.
ولحظة الإعلان عن أول حالة من جائحة كورونا العالمية في موريتانيا، 13 في آذار/مارس الماضي، أعلن عن إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة الفيروس بمبلغ 25 مليار أوقية (نحو 670 مليون دولار)، متضمنًا إعفاء الأسر الفقيرة من فواتير الماء والكهرباء لمدة شهرين. [1]
وكانت موريتانيا قد أعلنت مدينتي نواكشوط وكيهيدى، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل سبع إصابات بالفيروس على أراضيها، فيما تفرض موريتانيا حظر تجوال على كافة أنحاء البلاد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا، كخطوة وقائية، خوفًا من تفشٍ أكبر للوباء. [2]
خصص الصندوق المذكور أعلاه 5 مليارات أوقية لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة والتي يعيش أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر، إلى جانب تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف، والخضروات والفواكه، طيلة ما تبقى من السنة.[3]
وبشأن الأسر الأكثر فقرًا، والعائلات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي، وزعت موريتانيا بالتعاون مع جمعيات خيرية ومتطوعين وفاعلين في المجتمع المدني، مساعدات مالية وغذائية، وذلك سعيًا لوقف خرق الإجراءات الوقائية المتبعة في مكافحة انتشار الفيروس.[4]
وخصصت موريتانيا دعمها المالي لـ30 ألف أسرة فقيرة في العاصمة نواكشوط، لثلاثة أشهر، في حين تشمل المساعدات مواد غذائية منها الأرز والسكر والزيت واللبن المجفف، ومواد تنظيف وتعقيم، ومساعدات مالية.[5]
وأيضًا، تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة، تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة، مع إعفاء أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة، وأرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي من الضرائب لمدة شهرين.
وبين ما طرحته جمهورية موريتانيا، بتأسيس صندوق التضامن الاجتماعي، تعالت مطالبات الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM) باتخاذ الحكومة إجراءات حاسمة ومستعجلة لصالح العمال في قطاعات الصيد التقليدي، والمعادن، والنقل البري والموانئ والأحواض المائية، إلى جانب قطاعات الأشغال العامة والقطاع غير المصنف، وسط غياب مصادر الدخل لديهم.[6]
وعلى مستوى المبادرات الشبابية أو المؤسسية لمواجهة تداعيات كورونا، قدم قطاع الصناعة التقليدية، والذي يضم حرفيين من مختلف المهن التقليدية، آلاف الكمامات المصنعة محليًا، للحكومة، فيما قدمت الجالية والشركات الصينية العاملة بموريتانيا، تجهيزات ومعدات طبية من محاليل للتعقيم والتنظيف، وغيرها.[7]
في المقابل، لا يجد أكثر من 900 مريض بالكلى في موريتانيا، أية مساعدات أو وسائل حماية من جائحة كورونا، وسط مطالبات الرابطة الوطنية لمرضى الكلى في موريتانيا بحمايتهم بسبب مرضهم، واضطرارهم الدائم لزيارة المستشفيات.[8]
في سياق آخر، لاقت حزمة الإجراءات التي اتخذتها حكومة موريتانيا لمجابهة الفيروس، دعمًا من قبل اتحاد إعلاميات موريتانيا، مؤكدات على ضرورة توعية الناس وتثقيفهم حول الجوانب المتعلقة بمواجهة كورونا.[9]
مع كل التدابير المتخذة ، لا تزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود والمزيد من التضامن من المجتمع الدولي والدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتغلب على هذه الأزمة.
[1] 7 إجراءات بموريتانيا لمواجهة فيروس كورونا
[2] موريتانيا.. إغلاق مدينتي نواكشوط وكيهيدي بسبب كورونا
[3] 7 إجراءات بموريتانيا لمواجهة فيروس كورونا
[4] موريتانيا: مساعدات للمتضررين من إجراءات الحجر لمكافحة كورونا
[5] موريتانيا: مساعدات للمتضررين من إجراءات الحجر لمكافحة كورونا
[6] الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM تطالب السلطات بدعم عمال هذه القطاعات
[7] موريتانيا.. حرفيون متطوعون ينتجون آلاف الكمامات لمواجهة كورونا
[8] مرضى الكلى: نطالب بإجراءات خاصة لمساعدتنا وحمايتنا “كورونا”
