الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

“كورونا” يلحق أضرارًا اقتصادية واجتماعية بالأردنيين

مشاركة

منذ تصاعد جائحة فيروس كورونا في المملكة الأردنية، وحالة من الارتباك تعيشها الحكومة في التعامل مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس، ما فاقم من الأضرار الاقتصادية، والآثار الصحية والاجتماعية التي لحقت بالمواطنين.

حالة الارتباك تلك، أزاحت الغطاء عن واقع الحماية الاجتماعية في المملكة، الأمر الذي قوبل بدعوات عاجلة لإقرار قوانين وأنظمة فعالة، مع ضرورة وجود مؤسسات قوية، تتغلب على تلك المشكلات.

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، تنبهت لتلك المشكلات، وعملت على إجراء سلسلة من الموجزات لمعرفة واقع الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، إذ تسجّل في هذا الموجز استجابات الأردن وإجراءاته لمكافحة جائحة “كورونا”، وكيفية استجابتها لحماية الفئات المستضعفة من الفقراء، وكبار السن والأطفال، وعمال المياومة والمهاجرين واللاجئين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكاستجابة لتداعيات كورونا، اتخذ الأردن قرارات اقتصادية تمس رواتب غالبية الموظفين (من القطاعين الحكومي والخاص)، في وقت أعلنت فيه عن أكبر برنامج للحماية الاجتماعية للمتعطلين عن العمل والمتضررين من أزمة فيروس كورونا ويستهدف حوالي 400 ألف أسرة.

الحكومة الأردنية، وتحديدًا منذ شهر آذار/مارس الماضي، اتخذت 220 قرارًا بشأن فيروس كورونا، على رأس هذه القرارات دعم العاملين بالمياومة، الذي استهدف مئات الآلاف من الأسر التي تضررت نتيجة انقطاع أعمالها، حيث شمل الدعم أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات(1).

بلغت قيمة الدعم للعائلات المكوّنة من فردين70  دينارًا (100 دولار)، و136 دينارًا (حوالي 192 دولارًا) وذلك للأسر المكونة من 3 أفراد وأكثر، إذ بلغت قيمة الدعم 27 مليون دينار (38 مليون دولار)، للشهر الواحد(2).

وتضاعف عدد العائلات التي يقل دخلها الشهري عن 100 دينار أردني (140 دولار أمريكي) منذ انتشار الجائحة، بحسب دراسة لـ”اليونيسف”، وتعطلت أعمال 68% من العائلات بسبب الفيروس، فيما بينت الدراسة أن 17% من الأطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا اللقاحات الأساسية، إضافة إلى أن 23% من الأطفال المرضى خلال الجائحة لم يحصلوا على الرعاية الطبية اللازمة(3).

وارتفعت مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال الجائحة، لتشتمل على 800 حالة عنف نفسي إلى لفظي، ثم جسدي فاقتصادي، والذي شمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لورقة سياسات، أعدتها جمعية معهد تضامن للنساء(4).

ويؤكد حقوقيون ومختصون أن هناك نقصًا حقيقيًا في الخدمات الطبية والتمريضية المتخصصة بأمراض الشيخوخة وكبار السن، في وقت تغيب فيه المعلومات حول حالات أوضاع هؤلاء في دور الإيواء.

أما بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد شغّل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خدمة “الخط الساخن” لاستقبال الاستفسارات وطلب المساعدة العاجلة لهذه الفئة، إلى جانب تعيين ضباط ارتباط في المحافظات لتلبية حاجاتهم، كما تم تزويد القنوات الإعلامية بمترجمي لغة إشارة لضمان بقاء الأشخاص الصم على تواصل(5).

وانسجامًا مع قرارات الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس كورونا، أفرجت الأردن عن 1,500 موقوف في قضايا “جنحيّة منظورة”؛ أي بشكل مؤقت، حيث سيعود المفرج عنهم إلى السجون حال انتهاء الظرف الصِّحي الذي تمر به البلاد(6).

وتسببت أزمة “كورونا”، بزيادة نسبة الفقر بين صفوف اللاجئين في المملكة بنحو 79%، إذ تضرّروا من تدابير الإغلاق، وحظر التجول الاحترازيّ، ومحدودية الحركة، خصوصًا النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظّم. في حين أن المعونات التي تقدمها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لهؤلاء، كانت غير كافية(7).

ومنذ بداية الجائحة، تعالت المطالبات بأهمية منح مؤسسات المجتمع المدني في الأردن المساحة الكافية للحركة، من خلال إشراك ممثلين عنها في “خلية الأزمة”، وذلك للاستفادة من خبراتهم في بناء السياسات وإيجاد حلول في التعامل مع الجائحة، بالإضافة إلى تمكين تلك المؤسسات من التحرّك للمساهمة في عمليات مساعدة الفئات الأكثر عرضة للخطر(8).

ولم تغب مبادرات مجتمعية وشبابية كثيرة ومتنوعة عن المشهد الأردني، والتي ساهمت بالتخفيف من الآثار الاقتصادية على الفئات الأقل رعاية وتقديم الخدمات لهم، بالتزامن مع طرح جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني مبادرات عديدة استهدفت فئات عديدة ككبار السن، وذوي الإعاقة، واللاجئين.

ومع وصول الأردن لمرحلة “التعايش مع جائحة كورونا”، أصبح حتميًّا على الحكومة تحقيق “التوازن” عند إطلاق القرارات المتعلقة بمكافحته، والقرارات الأخرى المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة، وشبكة أمان اجتماعي لمواجهة الصدمات.

(1)(2) الأردن يعلن أكبر برنامج للحماية الاجتماعية للعاطلين ويقتطع رواتب معظم الموظفين

(3) “اليونيسف”: 68% من عائلات الأردن تعطلت أعمالها بسبب كورونا

(4) “تضامن”: ارتفاع مؤشرات “العنف الاجتماعي” خلال جائحة كورونا

(5) المجلس الأعلى يتخذ إجراءات لخدمة ذوي الإعاقة وأهاليهم

(6) لمواجهة كورونا.. الأردن يفرج عن 1500 موقوف

(7) تداعيات كورونا… اللاجئون في الأردن باتوا أكثر فقراً

(8) المجتمع المدني الأردني… مؤسسات مهمشة في ظل كورونا