وائل؛ شاب سوداني ويعمل وفق نظام المياومة، لجأ إلى وحدة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بعد أن كان في اعتقاده أنه لا يتمتع بحماية قانونية أو باستطاعته تقديم شكوى بحق 3 أشخاص لتسببهم بإيذائه جسدياً نتيجة الاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات بينهم.
تبدد ذلك الاعتقاد عند وائل (اسم مستعار) وشعر للمرة الأولى في حياته -كما أكد- بقوة القانون والعدالة بين أعضاء المجتمع الواحد دون تمييز أو تفرقة، بعد أن تواصل مع الوحدة القانونية في النهضة العربية (أرض)، فقدمت له الاستشارة القانونية اللازمة لحالته، وقامت بالترافع عنه في محكمة شرق عمان.
وبعد جلسات طويلة، تم إدانة هؤلاء الأشخاص بتهمة “الإيذاء البسيط والتعويض المادي”، وبذلك كانت نتيجة الحكم “الحبس شهر لكل شخص منهم، مع دفع التعويض المادي لوائل”، ووفق المادة 333 من قانون العقوبات الأردني التي نصت على أن: “كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء، نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات”.
فيما نصت (334/1) من ذات القانون السابق، فإنه: “إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوماً عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.
تلك قصة وائل الذي يسكن في إحدى نواحي العاصمة عمان، والتي تحمل في طياتها قضيتين: العنف، والخوف من عدم الحماية القانونية، لكنه استطاع بفضل العدالة القانونية وقوة القانون أن ينصف ويأخذ حقه كاملاً.
بالمجمل؛ فإن إدانة العنف لا تكفي وإنما يجب علينا اتخاذ إجراءات واضحة هادفة ومتناغمة مع بعضها البعض للقضاء على أو الحد من هذه الظاهرة المقلقة، من خلال الاهتمام ببناء المؤسسات والمعطيات والحقائق القانونية التي تمنع ممارسة العنف بكل مستوياته، إضافة إلى العمل على غرس ثقافة العفو والتسامح كمدخل أساسي في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال المدارس والجامعات والإعلام كبديل لثقافة العنف والتطرف والإقصاء.
*هذه القصص هي جزء من أنشطة مشروع “الاستثمار في المستقبل: تحسين سبل العيش والتعليم لفئات اللاجئين الأقلية ضمن المجتمع في الأردن”، الذي أطلقته النهضة العربية (أرض) بالشراكة مع رؤيا أمل الدولية، وبدعم مالي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في خطوة تهدف لحماية ومساعدة اللاجئين السودانيين واليمنيين والصوماليين، والأردنيين في المجتمعات المضيفة الأكثر تأثراً، ورفع قدرتهم وثقتهم ومعرفتهم فيما بينهم باللجوء إلى الجهات المختصة في حال تعرضوا لمشكلات قانونية.
