على الرغم من معاهدات حقوق الإنسان في القرن العشرين التي تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان حول العالم، لا يزال الأفراد عديمي الجنسية يواجهون عقبات في الوصول إلى الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف. لم يصادق الأردن، مثل العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية حول انعدام الجنسية أو حقوق اللاجئين، مما يترك الأفراد عديمي الجنسية في الأردن عرضة للتهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
في عام 2018، بدأت العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بوسطن، بدأ مشروع طويل الأمد للتحقيق في تأثير انعدام الجنسية في الشرق الأوسط في عام 2018.
يركز هذا التقرير على الأردن، وهو جزء من مبادرة أوسع لإنشاء شبكة لانعدام الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو التقرير الثاني من نوعه الذي يرسم خريطة لقضايا انعدام الجنسية في المنطقة. ويقدم التقرير توصيات لإزالة العوائق القانونية، ويهدف إلى التخفيف بشكل كبير من حالات انعدام الجنسية في الأردن.
